سودانيون للإصلاح والبناء.. هل من سبيل لإصلاح الأحزاب السياسية في السودان؟

وإذا تساوت في القبيح فعالنا فمن التقي وأينا الزنديق؟! – المعري

غسان علي عثمان

هل تستقيم الحياة السياسية دون أحزاب؟ بل هل تستقيم الحياة من الأساس دون الاختلاف والتنوع؟ فالحقيقة أن الإجماع محله الكنيسة كما يقول بول فيرابند ورؤيته تشير إلى ضرورة تكاثر المناهج في عمليات الفهم ورفض الواحدية، وهنا مقولته الذهبية "إن الإجماع يناسب كنيسة.. أما تنوع الآراء فهو ضروري لتحقيق معرفة موضوعية". وبذا فإن طرح أي سؤال ينبغي أن يُتحرى فيه النظر إلى موقع السؤال، أي الكشف عن أحقيته في الطرح، كونه يشكل حقيقة اجتماعية تقف وراءه ومنها ينطلق، لأن ثمة أسئلة كثيرة مزيفة، ولا ينبغي أن تحتل كل هذا الحضور، وما حضورها إلا دليل على فجاجة الوعي الاجتماعي وتأخره، ومنها سؤال (الديموقراطية) فهذه الديموقراطية لا تتنزل من السماء هبةً بل هي نتاج عمليات جدلية بين الفكرة والواقع، ومن هنا فإن طرح سؤال إصلاح الفضاء السياسي في السودان يقف على تّلٍ من تراكم التجربة السياسية منذ رفع العلم في 1956م وحتى اليوم، فقد راع الاستعمار أن تكون الجماعة المثقفة مصدر لإزعاجها وهي التي في ظنها سمحت لها بالتطور والانتقال درجة أعلى في السياق الاجتماعي المحفوف بالجهل المركب، والمحروس بِبُنْى تقليدية منحت سلطات لتحد من تطور الظاهرة السودانية في مجالاتها كافة، ومنذ تشكل الجماعة المثقفة خريجة التعليم التعليم - مؤتمر الخريجين (1938م) فإن الإدارة البريطانية أحست بالتحولات الجارية في مستعمرتها لينشأ الصراع بينهما وصل حد التهديدات المباشرة بأن يرعوي هؤلاء الموظفون ويتركوا العمل العام وإلا يستقيلوا من وظائفهم، ونعرف كيف كانت الوظيفة عزيزة في مجتمع فقير، ولدى نخب متطلعة إلى نموذج حداثي تتمثله وتعمل على إزاحته في آن واحد. وبحق كان لدى الخريجون وعي متقدم ولكنه محاصر بسبب قلة عددهم ونحن مدينون لمعرفة أفكارهم من خلال الجهد العظيم الذي قام به الصديق البروفيسور المعتصم أحمد الحاج، وهو تحرير محاضر اجتماعاتهم بل والبحث عن المحاضر المفقودة والحصول عليها مما يقدم لنا مادة معرفية تمكن الباحث من أن يجد في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمؤتمر الخريجين محاولات صادقة للبناء والتعمير، لكن جُل هذه الأسماء حينما انتقلت من منصة المؤتمر إلى الأحزاب السياسية فقدت أصالتها وباتت جزءً من الطائفية الحزبية، تأتمر بأمرها، وفي حال حاولت مفارقتها فإن العقوبة جاهزة وهي سحب الجماهير من تحتها وتركها في العراء، وقد أحسن الأستاذ أحمد خير المحامي وهو يصف لنا حال النشأة العجائبية لجماعة المثقفين: "ويلاحظ أن جميع المعسكرات التي أقامت نفسها أحزاباً تحت اسم أو آخر، وجدت في وضع السودان السياسي تبريراً منطقياً أمام نفسها، وستار لفظياً أمام الجماهير، تحقق به رغبتها في الاحتفاظ بكينوتها واستقلالها وتدعيم مناصب القيادة فيها" – راجع كفاح جيل – 1948- صفحة 136).

 ولذا وأنه بين تضاعيف هذا الصراع بين الاستعمار والمثقفين قامت الإدارة البريطانية بتجهيز الملعب لصناعة الأحزاب السياسية فعلت ذلك لإحساسها بالتهديد القادم من مؤتمر الخريجين ولأنها رأت في جهدهم تقارباً واضحاً مع الجانب المصري حيث وحدة الدم والوعي، وفي هذه الحالة تحتم عليها العمل على صناعة تيار مضاد يعمل على تفكيك عُرى الصلة بين المصريين والسودانيين، وهي صلة تتغذى على ذاكرة مشتركة، وهنا جاء تيار (الإستقلاليين)، فالاستعمار الذي صنع مؤسسة التعليم الحديث في السودان شعر بأن هذه الجماعة التي أراد لها أن تتحرك وفق إرادته باتت تملك إرادتها الخاصة، وأنها في سبيلها لتكون مصدر إزعاج للمزاج الاستعماري الهانئ في سودان الأربعينيات، ومن الواضح أن الاستعمار وجد نفسه أمام أقلية، لكنها أقلية منظمة يظل باستطاعتها اختراق الفضاء السياسي المغلق على الإدارة السياسية البريطانية المتشددة في بيروقراطيتها، وبين الإدارة الأهلية صاحبة الطول في إدارة جغرافيا شديدة التعقيد، وفي الفترة التي اشتد فيها الصراع مع الخديوية المصرية حول سلطانها السياسي والاقتصادي على السودان، كان لابد للحاكم العام ومن وراءه وزارة الخارجية البريطانية أن يفكر في طريقة يُفرغ بها ألسنة الخريجين من لهج القول في هوية تجمعها مع الجار الأقرب، مصر (قيادة الأزهري غير المعلنة للجماعة الأكثر تنظيماً في المؤتمر) إذ رأت أن أكبر ترياق تخفف به حمولة هذه العُصبة الجديدة أن تخادع الرأي العام العالمي والإقليمي بأنها في طريقها لتصنع حياة سياسية جديدة للسودانيين يتولون فيها زمام إدارة بلادهم بالتدريج، ومن هنا تسربت فكرة صناعة الأحزاب السياسية، وهي طريقة استعمارية مشهورة بأن يتم بناء تحالف سياسي يعتمد على الولاء للإدارة الاستعمارية ومنح هذا التحالف سلطة نسبية وبرنامج محدد، وبموجب هذا التفويض تتاح له ولقيادته حرية العمل السياسي، ولذا جاء شعار حزب الأمة (السودان للسودانيين) وهو شعار يلبي احتياجات المستعمر تماماً في ظل صراعه مع مصر، وأيضاً قد يلبي أشواق جماهير تأتمر باسم الطائفة وتستثمر فيهم مقولات تاريخية حول (الاستعمار التركي المصري)، وحقيقة لسنا نقول بأن حزب الأمة في ذلك الوقت لم يكن يملك من سودانيته سوى الاستثمار في رأس ماله الرمزي (المهدية) بل هناك من ناصر هذا الشعار من المثقفين أنفسهم والذين كانوا يشعرون بأن الخديوية المصرية تريد أن تجعل من السودان والسودانيين أملاكاً لهم لا ينالون حريتهم إلا بمقدار، لكن وإن صح أن المهدية الجديدة كانت تنفذ سياسة المستعمر وأيضاً تصنع قالبها الاجتماعي معتمدة على تاريخ محمد أحمد ونضاله الحر ضد ظلم التُرك، فإنه ومن غرائب الأحوال أن تكون الجهة التي ندبت نفسها لتخليص شعب إفريقي مسكين من عنف المهدية في عهد خليفتها، أن تكون هي الجهة ذاتها التي وفرت حضوراً سياسياً لحزب أبادت قادته وأنهت تجربته السياسية بعنف عظيم، ولكنها هنا تعاملت بنجاح مع قيادة حولت حزب مجاهد يستند على فكرة (المهدية) إلى مهدية منزوعة الأنياب، وجاهزة للاستخدام دون آثار جانبية.

وفي الجانب الآخر انقلب السحر على الساحر فالجيش الذي جاء في ركابه قائد الختمية (وليس بالضرورة أن يكون السيد علي الميرغني ضمن حملة كتنشر (4 يونيو 1896م) بل الختمية هنا بمثابة رصيد اجتماعي مستخدم لصالح القضاء على ظلم التعايشي وعنف دولته، أما الآن فقد بات مهدداً لمصلحة بريطانيا العظمى في الاستحواذ على السودان، ومنع مصر الخديوية من التحكم في مجرى أطول نهر وفي الاستفادة من موقع السودان على ساحل البحر الأحمر، ووسط هذه المفارقات جاءت فكرة صناعة الأحزاب السياسية في السودان، والنتيجة دون عجلة منا أنه لا يمكن أن يقول منصف بأن الأحزاب السياسية (تياري الوحدة والاستقلال) من صنع جدلية الواقع الاجتماعي الحر.

لقد نشأت الأحزاب الكبيرة دون برنامج وطني حقيقي، ونعني بحقيقي أن تحمل رؤية اجتماعية لمعالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والسبب أن هذه الأحزاب نشأت في ظل إدارة المستعمر أي أنها لم تكن وإن أرادت ذلك بقادرة على بناء رؤية لحكم البلاد، وفكرة قيام الأحزاب في ظل الاستعمار لا ينقص من وطنيتها لكنها وفي ظل هذه الوضعية ستكون تحت حتمية بالغة القهر في جعل أهدافها لا تملك قصديتها الخاصة أو تسمح لها بالوصول برامجياً إلى طبيعة المشكلات، فهي لا تملك أية خبرة اجتماعية تسمح لها بوضع التصورات السياسية للحلول والبناء، كما أنها وإن اجتهدت لصياغة رؤى اقتصادية لبناء نموذج وطني اقتصادي يراعي حقائق التنمية وطبيعة الموارد، فإنها ستكون عاجزة عن بناء برامج حزبي يخاطب المصالح الوطنية بشكل احترافي ودقيق، ولذا جاءت نشأة الأحزاب بالصورة التي لا تمكنها من صياغة رؤية متكاملة حول حقائق المجتمع، وصحيح أن هذه النشأة المُعتلة لا تمنع من تطور المجال السياسي عبر الأحزاب والبرامج التي تقدمها، لكن لم تتور هذه الأحزاب بسبب عقبات منها تحمن فكرة الوراثة والأُسرية والعبقرية الفردية، كما أنه ليس صحيحاً العذر الذي ظلت تقدمه قيادات العمل الحزبي في السودان، بأن الذي منع تطور المجال السياسي في السودان هو الانقلابات العسكرية، لأن الذي جاء بالمؤسسة العسكرية إلى السلطة هي الأحزاب المدنية ذاتها، وحتى الحُجة التي يقابلنا بها البعض بأننا حين نقول بأن المؤسسة العسكرية لم تقم بإنقلاب عسكري في السودان، وأنها بدفع من قادة العمل السياسي استولت على السلطة، والحجة هنا بأن هناك محاولات انقلابية قام بها بعض الضباط ولكنها أخمدت ولم تنجح، ويرون في هذا دليل كافي على وجود الإرادة للاستيلاء على السلطة من داخل عناصر القوات المسلحة، رغم أننا لسنا في ميدان نفساني لكشف طبائع الإرادات الفردية، ولم نقل بأننا أجرينا مسحاً وجدانياً للرغبات، فنحن نتعامل مع وقائع وليس تكهنات أو نستخدم قياس من هذا النوع، ولكن إجابتنا بسيطة وهي، إذا قام بعض الضباط بمحاولة الإنقلاب على الديموقراطية (والتي لا نعرف متى استطعنا بناء نموذج ديموقراطي) فإن الذي أفشل هذه المحاولات هو الجيش نفسه، فإذا كان ردهم بأن الجيش أفشلها لأن من قاموا بها صغار الضباط وفي ذلك تخريب للتراتبية العسكرية، فإن الإجابة كذلك أن الإنقلابات التي نجحت في السودان واستمرت نجحت لأن وراءها أقلية سياسية منظمة، ولولا ذلك لما تمكن الجيش من اعتلاء السلطة، والاستمرار في الحُكم، وهذا أيضاً جدل آخر هذا ليس محله.

إن الذي نريد قوله بأننا نحتاج إلى معرفة سياقية لتتبع تطور الفضاء السياسي، والكشف بوضوح عن عِلل هذا الفضاء، وليس من عاقل يقول بأنه من الممكن ممارسة السياسة دون أحزاب فاعلة، وفاعلة هذه مربط الفرس، فقد توفر لهذه الأحزاب الوقت والإرادة والحشد الشعبي اللازم لإصلاح ما تم تخريبه في سنوات الديكتاتورية العسكر/مدنية لكنها لم تفلح إلا في تضييع الوقت واستنزاف الطاقات في الكلام والكلام المجاني، وأنفقت من رصيدها الشعبي ليس إرضاء لشعبها بقدر ما هو تنفيس حداثي مشوه لما يحمله المتعلمون من وعي مفارق لحقائق المجتمع، ودونك ما جرى من سفسطة (سيداو- والعلمنة- والحريات الفردية..إلى آخر ديباجة الحداثة الغربية) كل هذه الانشغالات في مجتمع يعاني من أمية طافحة، ويعاني أفراده من جوع ومرض ومسغبة تضعهم في أدنى مراحل الأمان الاجتماعي، ليأتي قادته الافتراضيين ويعملوا بجد يحسدون عليه لأجل إرضاء الآخر الأوروبي، ويتهربون من دورهم الحقيقي وهو إدارة مجتمعهم وتلبية مطالبه، وعلى رأسها تحقيق أمنه الغذائي والشخصي، ولذا لا زلنا نقول بأن السياسي الذي لا يعرف احتياجات مجتمعه سيظل أكثر أذى من دبابات الجيش وعنف العسكرية.

لكل هذا فقدت هذه الأحزاب بوصلتها أي لم تعي طبيعة المشكلات والأزمات التي تواجه جغرافيا بهذا التعقيد، والذي أسقطها ليس فقط تشاكسها المُر، ولا غيبتها عن تحقيق الأمن بمعناه الواسع للمواطنين، بل كذلك قلة حيلتها في بناء إرادتها الخاصة لصالح مشروع وطني حقيقي غير مرتهن لإرادة خارجية، بل ظل السودان مخترقاً في الفترات التي سادت فيها الأحزاب لأجهزة استخباراتية كانت تعيث فساداً وتتحرك دون رادع، إن الفشل الحقيقي للحياة الحزبية في السودان لا يعود لتسلط المؤسسة العسكرية بل إن جوهر المشكلة هو غربة هذه الأحزاب عن أوطانها، وقد وصفناها من قبل بأنها أحزاب لا تملك إحداثيات الواقع بدقة، بحيث يمكنها رصد العِلل، وتحديد مواطن الخلل في السياسة والاقتصاد، وهنا فإن فشلها يعود إلى عدم قدرتها على قراءة صحيحة للواقع، لأنه من غير الممكن إدارة المجتمعات دون فهم حقائق وجودها.

لذا فإن المطلوب لإصلاح العمل السياسي في السودان أولاً أن نُخفف من انتهاك حقوق الحزبيين أو المناداة بالتخلص من قيادات الأحزاب، فالأمر ليس بهذه الطريقة التي لا تعتبر بالتجربة أياً كانت حصائدها، وصحيح أن سياطاً غليظة تهوي بعنف على السياسيين ويتم تجريمهم بصورة تجعلهم كبش فداء الأزمة كلما أدلهمت، ولكن ماذا نفعل إذا كان السياسي (يسوط) كل شيء يريد أن يتحدث في كل شيء، دون أن يقول لنا ما هي قدراته التي لا توجد عند آخرين، وبها يريد تحسين معاشنا، أقول بأن أول الطريق هو تشكيل مؤسسة بحثية من عناصر محايدة على الأقل ومن تخصصات مختلفة مع تمييز لعلماء الاجتماع والفلسفة والاقتصاد وأن تتحول هذه الشبكة المقترحة إلى جسم بحثي يقدم دراسات ميدانية يكشف بها عن الموقع الاجتماعي للاطروحات الحزبية، وأن يكون جوهر هذه البحوث هو (التكذيب المستمر) لما تطرحه البرامج الحزبية منذ نشأتها وحتى اليوم، وفائدة التكذيب المستمر هو الإقرار بأن كل حقيقة اجتماعية ليست ذات جانب واحد، أي أنه ليس بكافي القول السياسي فقط في المسألة الوطنية، وأنه لا وجود لرؤية خالصة في البناء والتعمير لا تعتمد على البحث والمسح الميداني والوصول إلى الجماهير، ومطمح هذه الجماعة البحثية فسح المجال في الفهم ابتداءً بتقويض المقولات التي ظل يرددها السياسي والكشف عن عمق وصدق رؤيته الاقتصادية للسودان، ومن ضرورات هذه العملية البحثية تكسير الأصنام، وسحب البِساط من تحت العضوية الحزبية والتي كل ما تملكه مقولات منسوبة إلى قادة تاريخيين: (الشريف الهندي – الصادق المهدي – الترابي- عبد الخالق محجوب- محمود محمد طه) واعتبار مساهمة هؤلاء مرحلة من مراحل تطور العملية السياسية وليست كل الواقع.

وهنا فإن السؤال كيف يمكن إصلاح الأحزاب السياسية في السودان تمهيداً لبناء فضاء سياسي حر ووطني وقادر على الإجابة عن أسئلة المجتمع، لا التعالي عليه بمخاطبة مشكلات النُخب وليس الناس؟ هذا هو السؤال الحر والذي ينتظر الإجابة، لذا فإن مطمحنا في وجود جسم بحثي لنسمه (سودانيون للإصلاح والبناء) أنه سيدفع بإشراك المعرفة في صناعة الوطن بدلاً عن الهتاف السياسي، وسيساهم في زرع الوعي الإيجابي عند الأحزاب السياسية، إذ لن يكون بإمكان الأحزاب ممارسة التغفيل على الجماهير، أو لنقل ستحتكم البرامج الحزبية إلى السياسات وليس المقولات، وحينها سيكون الانتساب إلى الأحزاب انتساب فكري لدى العضوية وليس انتساب مشتبك بالولاءات القبلية أو الثقافية، الولاء هنا للبرامج وليس للقائد، الولاء لإصلاح السودان عير المعقولية السياسية والموضوعية الفكرية، وفي حال استطعنا زحزحة الانتماء الحزبي من سياسة القطيع إلى حرية الفرد في العمل لصالح وطنه، بالتأكيد سنكون قد وضعنا القطار في مساره الصحيح والذي لن ينحرف عنه حتى لو نزل سائقه.

ghassanworld@gmail.com