من الذي أعطى البرهان الحق في منح أراضي بلادنا للأتراك؟

قرر الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة، خلال زيارة الى تركيا، منحها مليون فدلن لزراعتها، كمرحلة أولى، تعقبها منح أخرى من الأراضي الزراعية مستقبلا. مما يسعد أي مواطن سوداني الانفتاح على العالم، وتشجيع الاستثمار في بلدنا. ولكن المسألة لا تتم بالمنح خلال زيارته بدون مشاركة الكوادر المسئولة عن الاستثمار. ويكفي ما خسرته بلادنا من ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة، التي باعها السفاح عمر البشير لعدد من الدول. هذا القرار يثير عدة مسائل تتعلق بحقوق المجتمعات المحلية، وازدياد الصراع حول الأراضي، ودور خارطة الدولة الاستثمارية (ان وجدت) حول المنهج العشوائي لمنح أراضي بملايين الافدنة لدول أخري، وبلادنا تخطط لنهضة زراعية.
ورد الخبر الآتي من تركيا: " وافق السودان على تخصيص 100 ألف هكتار (مليون فدان) من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا كمرحلة أولى، كما بدأت خطوات للتعاون في تصدير اللحوم السودانية إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، خلال مشاركته ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة أمس (الجمعة)، إنه تم الاتفاق على تخصيص هذه المساحة من الأراضي في السودان لتشغيلها من جانب تركيا.
وتابع: «نرغب بتعزيز التعاون في مجال الزراعة، وتقرر خلال المباحثات المثمرة (أول من أمس) مع الرئيس أردوغان تخصيص 100 ألف هكتار، أي مليون فدان من الأراضي الزراعية في السودان، كمرحلة أولى، لتشغيلها من قبل بلادنا، كما تم الاتفاق على زيادة هذه المساحة مستقبلا ".

قبل الاسترسال في النقاش، أحكي هذه القصة، حسب ما رويت. قام طلعت فريد، خلال عهد انقلاب عبود، بزيارة الي بعض مناطق غرب السودان. وفي منطقة ما قابل فريق من العرب البقارة، الذين أوقفوا قطار الوزير، وأصروا على اكرامه، وفعلا تم اكرامه بالذبائح. فرح الوزير وقرر فورا وبروح عسكرية التصديق ببناء مدرسة لهم. قام مدير مكتب الوزير بتسجيل ذلك كأمر وزاري. وعند الرجوع للخرطوم تم ارسال قرار الوزير الى مصلحة الاشغال المسئولة عن المباني. قررت الاشغال ارسال تيم للأعداد لبناء المدرسة. عند وصول التيم الى المنطقة المحددة لم يجد أي شخص، لان أولئك كانوا غرب مترحلين. وهكذا العسكر ينفعلون ويصدرون القرارات الكبيرة، بدون ان ترمش لهم عين. لكي تغرف الاستهتار بالقوانين: هل يمكن حصر مثل هذه القرارات التي صدرت عن نميري والبشير؟

تحن كشعب، ندعم التعاون مع جميع دول العالم تحقيقا للمصالح المشتركة بين شعوبنا. ولكن لا نقبل ان تكون بلادنا في القطب الذي يعطي الآخرين بلا حساب لحقوق شعبه. وأن تكون الأنظمة التي تحكم بلادنا منشغلة بتدعيم حكمها، على حساب حقوق شعبنا.

اثارت قضية انتزاع أراضي الشعوب الفقيرة (Land grab) ضجة عالمية. وقد صدرت عدة دراسات اكاديمية توضح خطورة المسألة على تطور تلك البلدان وعلى رفاهية شعوبها. والمؤلم حقا، ان السودان واحد من ثلاث بلاد هي الأكثر تعرضا لهذه الجريمة البشعة. وقد قام النظام البائد، خاصة، بعد اصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 ن ببيع ملايين الافدنة لعدد من الأقطار، في مقدمتها الأقطار الخليجية. وتم البيع ل 99 عاما بسعر رمزي. وقد تم طرد أصحاب تلك الأراضي، لتسليمها خالية من الموانع، الهدف الأساسي هو زراعة البرسيم للتصدير. ولم يتم أي اهتمام بقضية نضوب المياه الجوفية، ولا حق العمل لمواطني تلك المناطق حيث يتم استجلاب عمالة اجنبية. والأخطر ان السلطة استخدمت قولتها المسلحة لقمع المواطنين الذين اعترضوا على انتزاع أراضيهم.

من الضروري ان نعطي هذه القضية اهتماما أكبر، ونحن نري بأعيننا ما جري في دارفور بسبب الحواكير الزراعية، وما يدور في جنوب وغرب كردفان حاليا من صدامات قبلية حول الأراضي. كما يشمل ذلك بقية أجزاء السودان. وتشكل قضية الزحف الصحراوي المستمر تحديا خطرا لنا، حيث تبتلع الصحراء سنويا كميات مهولة من الأراضي الزراعية، وتحولها لصحراء جرداء.
أدعو لقيام جبهة واسعة من المهجرين الذين انتزعت أراضيهم، ومن القوي المدنية والنقابية والسياسية لإثارة قضية الاراض السودانية التي منحت بلا وجه حق، وانتزعت من أصحابها. وان تعمل كل تلك القوى معا على جعل من القضايا ذات الأولوية، في الفترة القادمة.

siddigelzailaee@gmail.com