(1) لم يكن الأمر محتاجاً لانتظار صحيفة "نيويورك تايمز" المرموقة لتكشف في تقرير لها بالأمس، ما كان واضحاً من سياق التطورات التي لازمتها، أن "مقامرة" التطبيع الذي انخرط فيه المكوّن العسكري في ترويكا الانتقال بلا حساب، مهدّد بالانهيار بسبب التعقيدات المحيطة باستيفاء شروط الصفقة من الجانب الأمريكي مما يجعل الأحلام السودانية التي بننت قصوراً من الرمال على وقع وعودها، تواجه ساعة الحقيقة في ظل الضبابية التي تحيط بمصير تشريع "السلام القانوني" اللازم لاستعادة الحصانة السيادية للسوان بما يكفيه غوائل التعرض للمزيد من الابتزاز المالي حال صدور أحكام بأي تعويضات ضده من قبل أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا سيما في ظل تحرك رباعي من شيوخ بارزين وتقديمهم لمشروعين يربطان شطب السودان من لائحة الإرهاب، ونيل الحصانة السيادية بتعهد السودان بتعويض ضحايا برجي مركز التجارة العالمي، وهو ما يجعل المسألة برمتها تحت طائلة التصويت الأسبوع المقبل.
(2) جاء تقرير نيويورك تايمز المعنون بأن "اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل معرض بالفعل لخطر الانهيار" على خلفية المحادثة التي جرت في وقت سابق من هذا الاسبوع بين الفريق عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، والتي نقل فيها رئيس مجلس السيادة للوزير المنصرف مخاوفه من عدم تمرير الكونغرس لمشروع التشريع المثير للجدل حول "السلام القانوني" للسودان، وأن من شأن ذلك إبطاء دفء العلاقات الوليدة بين الخرطوم وتل أبيب، وأنه لن يكون بوسعه المضي قدماً في عملية التطبيع الكامل المنتظرة، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن السيد بومبيو أكد للجنرال البرهان أن "خطة الحصانة ستتم الموافقة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة" دون تحديد قاطع لذلك، في وقت يخطط مسؤولو إدارة ترامب بالفعل لحفل توقيع مع المسؤولين والإسرائيليين السودانيين في البيت الأبيض في أواخر ديسمبر.
(3) الانزعاج الذي أبداها السيد برهان في محله تماماً، وإن بدا اكتشافاً متأخراً، ذلك أن عملية شطب السودان من لائحة الإرهاب التي ابتدرها الرئيس المغادر دونالد ترمب بإخطار الكونغرس في 26 أكتوبر الماضي نيته رفع السودان من اللائحة السودان، وهو ما يُفترض أن يثمر في 11 ديسمبر عند نهاية مهلة ال 45 يوماً المتاحة للكونغرس بعدم اعتراض الخطوة، وإن كانت مسألة بالغة الأهمية في طريق تحرير السودان من ربقة الارتهان للابتزاز والعقوبات الأمريكية غير المبررة، إلا أنها مع ذلك ستغدو مجرد نصر معنوي محض لن يحدث تغييراً جوهرياً في بقاء السودان مرتهناً للأجندة الأمريكية، ما لم يُصحب باستعادة الحصانة السيادية للسودان بتشريع قانوني يحميه من الخضوع لأي مطالبات بتعويضات مستقبلية لأن ذلك يعني ببساطة أن القيمة العملية للشطب من لائحة الإرهاب هي ضمان تطبيع علاقات السودان مع النظام المالي العالمي، وهو ما يجعلها تحت رحمة أية أحكام قضائية ملزمة بأية تعويضات مستقبلية لضحايا 11 سبتمبر. وهوما نبهت "نيويورك تايمز" لتبعاته بأنه "بدون الحصانة التي يوافق عليها الكونقرس، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع السودان خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب". وخلصت الصحيفة إلى ما هو معلوم بالضرورة من أنه "من دون الاستثمار الأجنبي، ليس لدى الحكومة الانتقالية في السودان أمل كبير في انتشال بلادها من الفقر المنتشر وعدم الاستقرار".
(4) هل في هذا المشهد الضبابي المضطرب ما يدعو للعجب؟، بالطبع لا شئ مستغرب، ولكنها نتيجة منطقية متوقعة بالنظر إلى الممارسة "العشوائية" التي أديرت بها أهم تحديات السياسة الخارجية السودان في الأشهر الماضية، في غياب أهم ركن في هذا الصدد فشلت ترويكا الانتقال في إنجازه حتى اليوم، وهو ما قررته الوثيقة الدستورية في البند 13 من مهام الفترة الانتقالية "وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تأسيس علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها"، وفي غياب سياسة خارجية معلومة متفق عليها بين الأطرف المعنية وفق قواعد دستورية مؤسسية، جرى اختطاف سياسة البلاد الخارجية يتحّكم فيها من يستطيع فرض إرادته وفق تصوراته وأجندته الذاتية ويعتبرها بالضرورة متطابقة ومصالح البلاد العليا دون دليل، وشهدنا في هذا الصدد تحركات السيد البرهان الانفرادية منذ لقاء عنتبي في فبراير، وحتى المحادثات الهاتفية الرباعية في أكتوبر، والتي انتهت بإعلان اتفاق تطبيع لم تُعرف له حتى اليوم صفة مؤسسية ولا دستورية، وسط تنازع وإدعاءات بلا سند حتى شهدنا موقعة "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، وما درى الجميع أنه لا أحد أصلاً يملك شيئاً ليعطيه أو ليمنعه.
(5) لذلك كان من الطبيعي أن تجد السلطات الانتقالية بقضها وقضيضها تدور في حلقة مفرغة، أعطت كل شئ، ولم تستبق شيئاً، خضعت للابتزاز لتدفع نصف مليار دولار لتتحرر من ارتهان لا يزال يبدو بعيداً، ورضيت أن تكون مجرد ألعوبة في سباق انتخابات إسرائيلية في فبراير الماضي، ولعبة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، واستخدمت معبراً لأجندة خارجية قدمت فيها كل شئ مقابل وعود ها هي تستبين الآن أنها كانت تجري وراء سراب. لقد بدا وكأن هناك تفاوض حقيقي بالفعل بين طرفين، ولم تكن سوى لعبة من طرف واحد سهّل مهمته تواضع الطرف السوداني المفتقر للوعي والتجربة والخبرة في دهاليز السياسة الدولية ظآن أن لعبة الأمم تفلح فيها حسن النيّات والاستعداد للعطاء انتظاراً لعائد لن يؤتى لما يتم الحصول عليه مجانا. وكما أشارت نيويورك تايمز في تقريرها أن كل الذي جرى لم يكن سوى سيناريو متسرع فرضته إدارة ترمب على الطرف السوداني لتعزيز فتوحاتها المجهضة في صفقة القرن عسى أن تظفر من بنصر انتخابي، وها نحن أمام ساعة الحقيقة "مقامرة" تزداد احتمالات خسارتها.
(6) لعل أهم إفادة حول أحد أخطر القضايا السياسية الرئيسية الخلافية الراهنة تلك التي لم يتطرق لها السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في حواره التلفزيوني الأخير، أقول إفادة مع أنها لم يطرح سؤالاً حولها وبالتالي لم تكن هنك إجابة بشأنها في اللقاء المعد والمسجل مسبقاً، ومع ذلك فإن هذا يعني بوضوح أن تفادي الدكتور حمدوك التطرق لهذا المسألة التي ظل الشارع السوداني ينتظر موقفه فيها ، لا سيما بعد مشاركته في اللقاء الرباعي الملتبس الذي ضمه إلى جانب رئيس مجلس السيادة، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، يفيد بأنه متحفظ إن لم يكن رافضاَ للمسار الحالي الذي يريد به البعض تسويق عملية التطبيع وفرضها بحكم الأمر الواقع، وإلا فإنه أولى من يحدد الموقف الرسمي للدولة في هذا الصدد.
(7) صحيح أن صمت السيد رئيس الوزراء ومن خلفه مجلس الوزراء عن إعلان موقف حاسم في هذه المسألة يُعد تقصيراً كبيراً في قيامهم بالمسؤولية المكلفين بها دستورياً، إلا أنه يجب التذكير بأنه صدر بيان حكومي رسمي في أغسطس الماضي بعد محادثات وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو مع د. حمدوك يؤكد أن المسألة التطبيع ليست من مهام ولا من صلاحيات الحكومة الانتقالية، وبما أنه لم يصدر موقف مخالف لذلك فالمفترض أن هو القرار الرسمي الوحيد المعتمد في هذا الخصوص، لا يغير منه أن بعض أطراف الحكم من العسكريين ومن تبعهم بغير إحسان من المدنيين اختطفوا هذا الملف بغير مسوّغ دستوري ولا قانوني وبلا تفويض شعبي ليعملوا على الترويج لها، لحاجة في نفس يعقوب، ليس من بينها المصلحة الوطنية العامة التي بيّنت الوثيقة الدستورية بوضوح لا لبس فيه كيفية تحديدها وإداراتها وفق لمن ينعقد لها الاختصاص في هذا الشأن.
(8) ذلك أنه حسب الوثيقة الدستورية فإنه من "اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء"، المادة 16، البند 3 "ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف"، وهذا يثبت بوضوح انعقاد اختصاص السياسة الخارجية لمجلس الوزراء حصراً، كما تؤكد الوثيقة في باب "اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته" المادة 25 البند 1 – د "المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية". أما دور المجلس السيادي بشقيه في هذا الخصوص فلا يتعدى حسب الوثيقة الدستورية في باب "اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته حسب المادة 12، بند 1- ن "التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي"، وحتى المادة (ك) لا تعطي المجلس السيادي حق اعتراض مفتوح لرفض المصادقة على قرارات المجلس السيادي وفق ضوابط تجعل القرار النهائي للمجلس التشريعي، ولكنه قطعا لا يمتلك أي حق لابتدار دور يتجاوز التصديق.
(9) والسؤال إذاً من أين جاء العسكريون وأشياعهم من المدنيين في مسألة التطبيع بالمشروعية للخوض في هذه القضية بلا سند دستوري، ولا قانوني ولا سياسي، صحيح من حقهم أن يطرحوا ما يرونه في هذا الشأن للمشاورات في أي إطار سياسي لترويكا الانتقال، ولكن سياسة الدولة الخارجية المعتمدة لا يمكن إكسابها مشروعية سياسية وشرعية قانونية إلا عبر المؤسسة الوحيدة التي تمتلك حقاً دستورياً في ابتدار السياسة الخارجية وإدارتها، وهو مجلس الوزراء، وبالطبع بمصادقة المجلس التشريعي، وتوقيع المجلس السيادي عليها.
(10) لقد تعدت قضية التطبيع كونها مجرد مبادرة لا غبار في طرحها من حيث المبدأ عند هذه الحدود، إلى أن تصبح سياسة رسمية للدولة فرضها بالقوة من لا يملكون دستورياً، فقد بدا مثيراً للسخرية قبل التوقيع على اتفاق من أي نوع، أن تحصل إسرائيل على كل ما تريد من هذه العلاقة سلفاً، وتتجول وفودها حتى في المؤسسات العسكرية المفترض أنها مستودع أسرار الأمن القومي السوداني، دون أن يكون هناك أي قرار رسمي بأي موافقة على اتفاقية مع إسرائيل صادر من مجلس الوزراء، ومصادق عليه من المجلس التشريعي المؤقت، وهذه سابقة يجب أن تدرج في موسوعات غرائب وعجائب السياسة الدولية، فهل يُعقل أن يكون هذا ديدن دولة يملك ولاة أمرها أدنى درجة من الاحترام لأنفسهم قبل بلدهم، سمعنا مسؤولين عسكريين ومدنيين يتحدثون عن أشخاص بعينهم يبوءون بإثم هذا الملف، فعل باتت الدولة السودانية تدار ب"شلة التطبيع" بدل مؤسساتها الدستورية المعتبرة، ولمصلحة من؟!!!!
