النيابة تستأنف قرار عدم مثول أحد متهمي مُدبري انقلاب 1989
رئيس التحرير: طارق الجزولي
21 March, 2023
21 March, 2023
الخرطوم ــ (الديمقراطي)
استأنفت النيابة العامة، قرار محكمة الموضوع الخاص بعدم مثول المتهم أحمد محمد علي حسين “الفششوية”، استناداً إلى تقرير طبي يُفيد بإصابته بفقدان الذاكرة، أمام محكمة الاسئتناف.
وفي 28 فبراير المنصرم، قررت محكمة الموضوع عدم مثول الفششوية أمامها وعدم إحالته إلى لجنة طبية، مستنداً على تقرير طبي يتحدث عن إصابته بالزهايمر.
وتقدمت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول التقرير الطبي قرار المحكمة لمخالفته للقانون، وفقا لمقتضيات المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991.
وقال ممثل هيئة الاتهام عن النائب العام في محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، عبدالقادر البدوي، إن الاتهام تقدم بطلب لمحكمة الموضوع باعتبار أن التقرير الطبي الصادر بتاريخ 19-6-2021، قد مر عليه أكثر من عام ونصف العام، والطبيب لم يقم بمعاينة المتهم مرة أخرى خلال هذه الفترة.
وأضاف: “لذلك تعتبر إفادة الطبيب عبارة عن معلومات تحصل عليها قبل عام ونصف العام وهذا لا يقطع بأن حالة المتهم العقلية قد تحسنت أم لا، بالاضافة الى أن إصابة المتهم بالخرف قد استقاها الطبيب من آخرين ولم تكن نتيجة الكشف المباشر على المتهم”.
وشدد على أن إفادة الآخرين في هذا الجانب غير مقبولة خاصة وان الطبيب قد استقى من آخرين، منهم ابن المتهم وزملائه، لذلك طلب الاتهام من المحكمة إحضار المتهم أمامها للتأكد من أنه عاد إلى قواه العقلية ويستطيع الدفاع عن نفسه، أو إحالته الى الكشف عليه مرة أخرى.
وأضاف البدوي أنه برفض محكمة الموضوع لهذا الطلب، تقدم الاتهام بطلب فحص لمحكمة الاستئناف.
استأنفت النيابة العامة، قرار محكمة الموضوع الخاص بعدم مثول المتهم أحمد محمد علي حسين “الفششوية”، استناداً إلى تقرير طبي يُفيد بإصابته بفقدان الذاكرة، أمام محكمة الاسئتناف.
وفي 28 فبراير المنصرم، قررت محكمة الموضوع عدم مثول الفششوية أمامها وعدم إحالته إلى لجنة طبية، مستنداً على تقرير طبي يتحدث عن إصابته بالزهايمر.
وتقدمت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول التقرير الطبي قرار المحكمة لمخالفته للقانون، وفقا لمقتضيات المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991.
وقال ممثل هيئة الاتهام عن النائب العام في محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989، عبدالقادر البدوي، إن الاتهام تقدم بطلب لمحكمة الموضوع باعتبار أن التقرير الطبي الصادر بتاريخ 19-6-2021، قد مر عليه أكثر من عام ونصف العام، والطبيب لم يقم بمعاينة المتهم مرة أخرى خلال هذه الفترة.
وأضاف: “لذلك تعتبر إفادة الطبيب عبارة عن معلومات تحصل عليها قبل عام ونصف العام وهذا لا يقطع بأن حالة المتهم العقلية قد تحسنت أم لا، بالاضافة الى أن إصابة المتهم بالخرف قد استقاها الطبيب من آخرين ولم تكن نتيجة الكشف المباشر على المتهم”.
وشدد على أن إفادة الآخرين في هذا الجانب غير مقبولة خاصة وان الطبيب قد استقى من آخرين، منهم ابن المتهم وزملائه، لذلك طلب الاتهام من المحكمة إحضار المتهم أمامها للتأكد من أنه عاد إلى قواه العقلية ويستطيع الدفاع عن نفسه، أو إحالته الى الكشف عليه مرة أخرى.
وأضاف البدوي أنه برفض محكمة الموضوع لهذا الطلب، تقدم الاتهام بطلب فحص لمحكمة الاستئناف.