حمدوك وتجديد فرضية المساومة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
16 October, 2021
16 October, 2021
أن الأزمة الأخيرة التي تطبق خناقها على الساحة السياسية و سلطة الفترة الانتقالية، إذا كانت لها إيجابية واحدة هي أنها اعدت مصطلح " التحول الديمقراطي" إلي الخطاب السياسي، إذا كان المصطلح داخل خطاب القوى السياسية أو خطاب العسكريين. أن غياب المصطلح فرضته مصالح تتعلق بالرغبات الخاصة أو الحزبية و المؤسسية، فهذه المصالح بالضرورة تؤدي إلي طريق الإنحراف عن أهداف الثورة، و رغبات الجماهير و أهداف الثورة. السؤال هل خطاب رئيس الوزراء أمس الخميس يعتبر مناورة سياسية و حالة إنحناء للريح أم عودة وعي يحتم وقفة للمراجعة و انصياع للغة العقل و إعطاء فرصة لسماع الرآي الأخر؟
أن مبادرة رئيس الوزراء بعنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام) كان المتوقع أن رئيس الوزراء أنه يملك رؤية متكاملة لكيفية تحقيقها على الأرض، و فتح الحوار في القضايا التي طرحتها المبادرة يكون مسموح التداول فيه لكل التيارات الفكرية، و دائما فتح الحوار يهدف إلي الانتقال من العنف و العنف اللفظي إلي قبول رأي الآخر، إلي جانب التأكد من منطقية الطرح و موضوعيته، و هو الذي يقود للتوافق الوطني، لكن للأسف أن رئيس الوزراء اخضع نفسه لجانب دون الأخر، حتى جعله يختار عضوية مجلس المبادرة، دون أن يكون هناك تصور واضح. و نرى سعى البعض أن يحتوى المبادرة و جعلها تحت أبطيه، الأمر الذي أفرغ المبادرة من مضمونها حتى غدت هي نفسها صراعا تحكمه المصالح الخاصة و الحزبية.
يقول رئيس الوزراء في خطابه (جوهر هذه الأزمة التي لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة) أن السنتين الماضيتين أثبتت؛ أن القوى السياسية لا تملك أي مشاريع سياسية يمكن أن تقدمها للحوار، و حتى التحالف لا يملك تصورا غير اتجاه واحد، هو المحاصصة. مما يشير إلي أن الأزمة السياسية سوف تستمر بصورة أعمق كل يوم، فالكل لا ينظر للمواطن و الوطن، أنما بصرهم معلق على المصالح الحزبية و الشخصية، و هذه المصالح لا تسمح لصاحبها أن يفكر خارج الصندوق، بل يكون مستلب الفكر. و كان المتوقع أن رئيس الوزراء يتخذ قرارات تخولها له الوثيقة الدستورية، لكي يخلق البيئة الديمقراطية التي تعطي طمأنة للكل مثل الأتى:-
1 – أن يصدر قرارا بتكوين مفوضية الانتخابات من قبل كفاءات سودانية مستقلة.
2 – تكوين اللجنة القومية للإحصاء السكاني و أيضا من كفاءات و خبرات سودانية و يمكن الاستعانة بالخبرات الاجنبية من قبل بعض تجارب الدول الديمقراطية.
3 – تكوين مفوضية محاربة الفساد. من كفاءات سودانية مستقلة و من أكاديميين و قانونيين.
4 – تكوين المفوضيات العدلية " القضاء و النيابة العامة" و المحكمة الدستورية.
5- تكوين لجنة قومية من كفاءات وطنية و خبرات تربوية تعليمية لتغيير المناهج التعليمية.
6 – أصدار قانون العمل النقابي و جراء الانتخابات في الانتخابات و الاتحادات المطلبية.
7 – تكوين مفوضية للدستور تدعى لها كل القوى السياسية في البلاد.
كان على رئيس الوزراء بدلا أن يتحدث عن موقفه المناصر للقوى الواقفة مع تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية و ضد القوى المناهضة لذلك. أن يسعى بصورة جادة لتكوين هذه المؤسسات، بالضرورة؛ هي سوف تنقل البلاد إلي مربعات جديدة، لأنها سوف تفتح أبواب الحوار في شتى الموضوعات المتعلقة بالحكم الديمقراطي. هذه الحوار بالضرورة سوف يخفف حدة الصراع الدائر في الساحة السياسية، و أيضا حدة الاستقطاب في المجتمع بين الريات المختلفة. و الديمقراطية ليست شعارات أنما هي ممارسة يومية تنتج ثقافة ديمقراطية، و ينقل الصراع حتى داخل الأحزاب لكي تتأهل ديمقراطيا و تعد نفسها لكي تكون مؤسسات حقيقية تتوافق مع التحول الديمقراطي. أن الكورة حتى الآن في ملعب رئيس الوزراء و تحتاح إلي جرأة، و جعل مبادرته تفرض ذاتها على الواقع السياسي أن يتخذ هذه القرارات، الأمر الذي يجعل القوة للشارع وحده و أن ميزان القوى له وحده الذي يدعم عملية التحول وفقا لشعار " حرية سلام و عدالة".
و يقول حمدوك في خطابه (لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة. منهجي الذي اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم( هذه الحديث يحاول رئيس الوزراء أن يبين أنه أصبح القوى الديناميكية التي تقوم باتصلات ماكوكية مع أطراف الصراع، و أيضا يبين أن هذه القوى فاقدة للمشروع الذي يخرجها من هذه الأزمة، و تبحث عن حلول عند رئيس الوزراء الذي جاءت به الحاضنة السياسية لكي ينفذ مشروع في مخيلة قياداتها غير موجود كواقع يمكن محاكمتها عليه. هذا العجز كان من المفترض أن يستفيد منه رئيس الوزراء في أن ينفذ مشروعا يؤسس على المؤسسات الديمقراطية. فهل رئيس الوزراء يستطيع أن ينتقل من حالة التوصيف للمشكل إلي قرارات تغير الواقع من خلال ما تخوله له الوثيقة الدستورية.
المجلس التشريعي: يجب أن تخير القوى السياسية و الحركات إذا كانت تريد أن تستمر في محاصصاتها في السلطة التنفيذية، أن يكون لكل قوى ممثل داخل المجلس التشريعي حتى لا تكون مسيطرة على السلطة التنفيذية و التشريعية، تعجز أن تحاسب السلطة التنفيذية لأنها سوف تصبح " الخصم و القاضي" و إذا فضلت المجلس التشريعي تحل الحكومة و تكون من كفاءات مستقلة. و يجب أن يكون المجلس التشريعي من كل التيارات الفكرية حتى يصبح المجلس التشريعي ساحة للصراع السياسي بين التيارات المختلفة، لأنه مؤسسة تشريعية للقوانين و مراقب لعمل الحكومة، الأمر ينقلنا لواقع جديد تحكمه المشاريع السياسية و تفض قضية الحاضنة السياسية.
الإعلام الحكومي: كان المتوقع أن رئيس الوزراء أن ينظر لإداء الإعلام الحكومي من خلال رؤية ديمقراطية ثاقبة. هل بالفعل يؤدي الدور المطلوب منه في عملية التحول الديمقراطي؟ أن يعطى مساحة الحرية التي تجعله قادر على فتح مسارات مع الكل القوى حتى يستطيع معرفة التناقضات الموجودة داخل العقلية السياسية. لكي يعرف الجماهير أن للحقيقة أوجه عديدة فكل يملك منها جزءا، و يجب الاستماع للرآي الأخر و أحترامه. الغريب في الأمر أن القائمين على الإعلام الحكومي يسيرون في ذات طريق الثقافة الشمولية التي خلفتها الإنقاذ. و يجب الوقوف إلي جانب الحكومة، و إظهار رؤيته دون الرؤى الناقدة لها. في ذات الوقت نجد أن الصحافة الورقية و خاصة الالكترونية تلعب دورا ديمقراطيا متقدما أن تبرز كل الأراء حتى تخفف حدة الصراع في المجتمع، و يعتبر حالة تطور لعملية الديمقراطية، حتى لا يتطور إلي صراع يميل إلي استخدام أدوات أخرى تبرز آليات العنف. و هذا يؤكد أن قيادات الأجهزة الإعلامية الحكومية يعانون من ضعف في الثقافة الديمقراطية. و يجب خلق إعلام قادر أن يخلق واقع جديد في الخطاب السياسي و الحوار الداعم لعملية التحول الديمقراطي.
و يقول حمدوك (الانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.) و هنا أخالف حمدوك الرآي تماما؛ أن الجماهير حسمت الصراع لصالح الديمقراطية، و أصبحت الديمقراطية هي الفكرة التي يجب أن تسير عليها سلطة الفترة الانتقالية، لكن للأسف أن السلطة ذهبت لفكرة السلطة و بدأ تزيد حدة الصراع و الاستقطاب في الساحة السياسية. و أصبح كل جانب يتهم الأخر بأنه هو مناهض لعملية التحول الديمقراطي، و الكل يفكر من خلال شعارات الاستقطاب، و الاتهامات للأخر، دون التفكير خارج الصندوق، حتى تقدم مبادرات وطنية تفتح نوافذ عديدة للحوار. هل نتوقع أن ينتقل رئيس الوزراء الانتقال من مسار توصيف الأزمة إلي أتخاذ قرارات بتكوين المؤسسات الداعمة لعملية التحول الديمقراطي التي تنقل الناس إلي مرحلة جديدة تعطي أمل للكل أن هناك دروب للخروج من الأزمة.؟ نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
أن مبادرة رئيس الوزراء بعنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام) كان المتوقع أن رئيس الوزراء أنه يملك رؤية متكاملة لكيفية تحقيقها على الأرض، و فتح الحوار في القضايا التي طرحتها المبادرة يكون مسموح التداول فيه لكل التيارات الفكرية، و دائما فتح الحوار يهدف إلي الانتقال من العنف و العنف اللفظي إلي قبول رأي الآخر، إلي جانب التأكد من منطقية الطرح و موضوعيته، و هو الذي يقود للتوافق الوطني، لكن للأسف أن رئيس الوزراء اخضع نفسه لجانب دون الأخر، حتى جعله يختار عضوية مجلس المبادرة، دون أن يكون هناك تصور واضح. و نرى سعى البعض أن يحتوى المبادرة و جعلها تحت أبطيه، الأمر الذي أفرغ المبادرة من مضمونها حتى غدت هي نفسها صراعا تحكمه المصالح الخاصة و الحزبية.
يقول رئيس الوزراء في خطابه (جوهر هذه الأزمة التي لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة) أن السنتين الماضيتين أثبتت؛ أن القوى السياسية لا تملك أي مشاريع سياسية يمكن أن تقدمها للحوار، و حتى التحالف لا يملك تصورا غير اتجاه واحد، هو المحاصصة. مما يشير إلي أن الأزمة السياسية سوف تستمر بصورة أعمق كل يوم، فالكل لا ينظر للمواطن و الوطن، أنما بصرهم معلق على المصالح الحزبية و الشخصية، و هذه المصالح لا تسمح لصاحبها أن يفكر خارج الصندوق، بل يكون مستلب الفكر. و كان المتوقع أن رئيس الوزراء يتخذ قرارات تخولها له الوثيقة الدستورية، لكي يخلق البيئة الديمقراطية التي تعطي طمأنة للكل مثل الأتى:-
1 – أن يصدر قرارا بتكوين مفوضية الانتخابات من قبل كفاءات سودانية مستقلة.
2 – تكوين اللجنة القومية للإحصاء السكاني و أيضا من كفاءات و خبرات سودانية و يمكن الاستعانة بالخبرات الاجنبية من قبل بعض تجارب الدول الديمقراطية.
3 – تكوين مفوضية محاربة الفساد. من كفاءات سودانية مستقلة و من أكاديميين و قانونيين.
4 – تكوين المفوضيات العدلية " القضاء و النيابة العامة" و المحكمة الدستورية.
5- تكوين لجنة قومية من كفاءات وطنية و خبرات تربوية تعليمية لتغيير المناهج التعليمية.
6 – أصدار قانون العمل النقابي و جراء الانتخابات في الانتخابات و الاتحادات المطلبية.
7 – تكوين مفوضية للدستور تدعى لها كل القوى السياسية في البلاد.
كان على رئيس الوزراء بدلا أن يتحدث عن موقفه المناصر للقوى الواقفة مع تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية و ضد القوى المناهضة لذلك. أن يسعى بصورة جادة لتكوين هذه المؤسسات، بالضرورة؛ هي سوف تنقل البلاد إلي مربعات جديدة، لأنها سوف تفتح أبواب الحوار في شتى الموضوعات المتعلقة بالحكم الديمقراطي. هذه الحوار بالضرورة سوف يخفف حدة الصراع الدائر في الساحة السياسية، و أيضا حدة الاستقطاب في المجتمع بين الريات المختلفة. و الديمقراطية ليست شعارات أنما هي ممارسة يومية تنتج ثقافة ديمقراطية، و ينقل الصراع حتى داخل الأحزاب لكي تتأهل ديمقراطيا و تعد نفسها لكي تكون مؤسسات حقيقية تتوافق مع التحول الديمقراطي. أن الكورة حتى الآن في ملعب رئيس الوزراء و تحتاح إلي جرأة، و جعل مبادرته تفرض ذاتها على الواقع السياسي أن يتخذ هذه القرارات، الأمر الذي يجعل القوة للشارع وحده و أن ميزان القوى له وحده الذي يدعم عملية التحول وفقا لشعار " حرية سلام و عدالة".
و يقول حمدوك في خطابه (لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة. منهجي الذي اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم( هذه الحديث يحاول رئيس الوزراء أن يبين أنه أصبح القوى الديناميكية التي تقوم باتصلات ماكوكية مع أطراف الصراع، و أيضا يبين أن هذه القوى فاقدة للمشروع الذي يخرجها من هذه الأزمة، و تبحث عن حلول عند رئيس الوزراء الذي جاءت به الحاضنة السياسية لكي ينفذ مشروع في مخيلة قياداتها غير موجود كواقع يمكن محاكمتها عليه. هذا العجز كان من المفترض أن يستفيد منه رئيس الوزراء في أن ينفذ مشروعا يؤسس على المؤسسات الديمقراطية. فهل رئيس الوزراء يستطيع أن ينتقل من حالة التوصيف للمشكل إلي قرارات تغير الواقع من خلال ما تخوله له الوثيقة الدستورية.
المجلس التشريعي: يجب أن تخير القوى السياسية و الحركات إذا كانت تريد أن تستمر في محاصصاتها في السلطة التنفيذية، أن يكون لكل قوى ممثل داخل المجلس التشريعي حتى لا تكون مسيطرة على السلطة التنفيذية و التشريعية، تعجز أن تحاسب السلطة التنفيذية لأنها سوف تصبح " الخصم و القاضي" و إذا فضلت المجلس التشريعي تحل الحكومة و تكون من كفاءات مستقلة. و يجب أن يكون المجلس التشريعي من كل التيارات الفكرية حتى يصبح المجلس التشريعي ساحة للصراع السياسي بين التيارات المختلفة، لأنه مؤسسة تشريعية للقوانين و مراقب لعمل الحكومة، الأمر ينقلنا لواقع جديد تحكمه المشاريع السياسية و تفض قضية الحاضنة السياسية.
الإعلام الحكومي: كان المتوقع أن رئيس الوزراء أن ينظر لإداء الإعلام الحكومي من خلال رؤية ديمقراطية ثاقبة. هل بالفعل يؤدي الدور المطلوب منه في عملية التحول الديمقراطي؟ أن يعطى مساحة الحرية التي تجعله قادر على فتح مسارات مع الكل القوى حتى يستطيع معرفة التناقضات الموجودة داخل العقلية السياسية. لكي يعرف الجماهير أن للحقيقة أوجه عديدة فكل يملك منها جزءا، و يجب الاستماع للرآي الأخر و أحترامه. الغريب في الأمر أن القائمين على الإعلام الحكومي يسيرون في ذات طريق الثقافة الشمولية التي خلفتها الإنقاذ. و يجب الوقوف إلي جانب الحكومة، و إظهار رؤيته دون الرؤى الناقدة لها. في ذات الوقت نجد أن الصحافة الورقية و خاصة الالكترونية تلعب دورا ديمقراطيا متقدما أن تبرز كل الأراء حتى تخفف حدة الصراع في المجتمع، و يعتبر حالة تطور لعملية الديمقراطية، حتى لا يتطور إلي صراع يميل إلي استخدام أدوات أخرى تبرز آليات العنف. و هذا يؤكد أن قيادات الأجهزة الإعلامية الحكومية يعانون من ضعف في الثقافة الديمقراطية. و يجب خلق إعلام قادر أن يخلق واقع جديد في الخطاب السياسي و الحوار الداعم لعملية التحول الديمقراطي.
و يقول حمدوك (الانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.) و هنا أخالف حمدوك الرآي تماما؛ أن الجماهير حسمت الصراع لصالح الديمقراطية، و أصبحت الديمقراطية هي الفكرة التي يجب أن تسير عليها سلطة الفترة الانتقالية، لكن للأسف أن السلطة ذهبت لفكرة السلطة و بدأ تزيد حدة الصراع و الاستقطاب في الساحة السياسية. و أصبح كل جانب يتهم الأخر بأنه هو مناهض لعملية التحول الديمقراطي، و الكل يفكر من خلال شعارات الاستقطاب، و الاتهامات للأخر، دون التفكير خارج الصندوق، حتى تقدم مبادرات وطنية تفتح نوافذ عديدة للحوار. هل نتوقع أن ينتقل رئيس الوزراء الانتقال من مسار توصيف الأزمة إلي أتخاذ قرارات بتكوين المؤسسات الداعمة لعملية التحول الديمقراطي التي تنقل الناس إلي مرحلة جديدة تعطي أمل للكل أن هناك دروب للخروج من الأزمة.؟ نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com