عرض لكتاب: عَصْرُ البُطولة في سنّار .. تأليف: جاي سبوُلدِنْق .. تعريب: أحمد المعتصم الشيخ

 


 

 

488 صفحة؛ 22.51 سم. مطبعة برنتك 2011م
التصميم: محمد الصادق، ومعاوية محمد وزهري باشا.
الناشر: هيئة الخرطوم للصحافة والنشر
الطبعة الثانية:2014م.
قال مؤلف الكتاب:(إن من الظواهر الصحية أن ينظر الإنسان إلى أسلافه بالتجلة والاحترام والتفهم، وإن كان خيّاره في الحياة ألا يقلد أفعالهم).
++++
مؤلف الكتاب: جاي سبولدنق الأمريكي الجنسية، قدم للسودان حيث أعد أطروحته للدكتوراه عن دولة الفونج بعنوان " ملوك الظل والشمس"، وتعلم العربية ما مكنّه من الاطلاع على الوثائق بلغتها الأصلية، كذلك أعد ونشر عشرات الأوراق والبحوث عن تلك الفترة. ويعتبر مرجع ثبت وحجة في المعرفة بتاريخ وأحداث هذه الفترة من تاريخ السودان
***
معرّب الكتاب: دكتور أحمد المعتصم الشيخ، (1947- يناير2022م)، تخرج في جامعة الخرطوم 1971م، حاصل على دبلوم الدارسات الأفريقية وماجستير في الفولكلور، ودكتوراه من قسم الآثار في جامعة الخرطوم. دبلوماسي وأكاديمي بارز، ومهتم بدراسة التاريخ والفلكلور السوداني. يعتبر من المؤسسين للمدرسة الحديثة في تاريخ السودان. فقد كتب:
• مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنج.
• أحاجي الرباطاب.
• المؤسسة الدينية: دورها ووظائفها في مجتمع الرباطاب.
• وترجم:" داؤود روبيني: من الزوار الأوائل لسنّار". 2018م
• "الرحلات السودانية لثيودور كرمب (1700-1702م). 2018م.
++++
المحتويات (2صفحتان)
• مقدمة الناشر: (صفحتان).
جاء فيها "... لا شك أن كثيراً من المختصين بالدراسات التاريخية والمعنيين بتشكّل الهوية الوطنية، ونشوء الثقافة القومية وعموم القراء المتابعين، شعروا بنقصٍ حاد وإهمال مريب لهذا الجانب شديد الأهمية من جوانب المعرفة بتاريخنا وثقافتنا وهويتنا. وهذا الكتاب بذل فيه صاحبه جهداً لا يقدره إلا من سبر غوره وتعمّق في قراءته وعلم مقدار الصعوبات التي تكتنف هذا الضرب من البحوث التي تنسج على غير مثال سابق، وتنهج في طريق غير مطروقة، مع تشتت المصادر وتعذر الوثائق والمستندات".

• مقدمة المترجم: (صفحتان).

وقد جاء فيها: "أضع هذا الكتاب بين يدي القارئ، لأنه يمثل، فيما أرى، واحداً من أهم ما كُتب إلى الآن عن حقبة الفونج في السودان "سلطنة سنّار 1505م – 1821م" وتحديداً عن قرن التحولات الكبرى فيها (1650-1750)؛ وهي تغيّرات ألقت بظلالها على مجمل المجتمع السوداني؛ منذها وإلى الآن. وأسهب الكاتب في تبيان العوامل التي أدّت إلى حدوث تلكم التغيرات من وجهة نظره".
".... وقد حاولت جهدي أن تكون الترجمة أمينة. ومن جهة أخرى، بذلت جهداً في الرجوع إلى المصادر الوطنية التي رجع إليها الكاتب، وأثبتُّها كما جاءت في أصلها، سواءٌ أكانت مخطوطة أو وثيقة.
ويبقى القول بأن الآراء والأفكار التي وردت في الكتاب تخص المؤلف وحده، قد يختلف معها البعض أو يتفق، ولكن ذلك لا ينفي أن الكتاب من أميز ما كُتِبَ عن سلطنة سنّار بقلمً غربيّ".
جاء الكتاب حافلاً بالمعلومات والإضاءات، وتدل الهوامش الكثيرة في نهاية الكتاب على كثافة المجهود الذي بُذِلَ في إعداده.
• شكر وعرفان: (صفحة واحدة):
شكر فيها الكاتب وعبر عن بالغ امتنانه لمن من مهدوا له الطريق للمصادر والوثائق ورفدوه بحسن التوجيه وطيّب النيات.
"ويبقى القول بأن الآراء التي عًرضت في هذا الكتاب هي مسؤولية المؤلف وحده".
• مقدمة المؤلف (15-23):
".... يهدف هذا الكتاب عن الجاهلية في السودان (1750-1850)، وخصوصا عن عصر البطولة في سنّار، إلى تحليل ووصف الآلية التي أدت إلى القعود بالنظام القديم لملوك الفونج وكيفية القضاء عليه، ومن ثم إبراز القوى والمؤسسات التي تم على أيديها ذلك. كتب الكتاب من منطلق التعاطف مع سنّار، ولهذا فهو يحوي أحكاماً سلبية بشأن بعض المؤسسات والمعتقدات التي قد تكون أقرب إلى قلب القارئ الحديث. وأحياناً يُظهر الكتاب تفضيلاً لبعض مظاهر الحياة في السودان القديم، والتي قد تبدو غريبةً وغير مستساغة بمعايير اليوم. إن ما يهدف إليه هذا المنحى المتعاطف ليس من قبيل الإدانة، بل لتوضيح الرؤية فيما يتعلق بحقبة مهمة في تاريخ السودان، برغم وقوعها في الإهمال. إن من الظواهر الصحية أن ينظر الإنسان إلى أسلافه بالتجلّة والاحترام والتفهُّم، وإن كان خياره في الحياة ألا يقلد أفعالهم.
يروي هذا الكتاب قصة تآكل وانهيار واحدٍ من أشكال التنظيم الاجتماعي، ومن ثم قَلْبِه من جهة نظام اجتماعي آخر. فالجزء الأول من هذا الكتاب يقدم تعليلاً وتفسيراً لبعض المظاهر المهمة في المجتمع والحكومة في سنّار، بافتراض ما كانت عليه الحال في المدة من 1650 إلى 1750م بالتقريب. وتعتمد هذ الدراسة على فرضية استمرار المؤسسات. ولم يكن سلوك السكان في سنّار عشوائياً، ولكنه منظم وفقاً لأهداف، وكان يتبع أساليب متكررة سمتها هذه الدراسة "مؤسسات". وفي القسم الأول وجه التركيز إلى هذه المؤسسات على أس أنها مؤسسات أقامها السكان بأنفسهم.
نتج النظام المؤسسي الدقيق للمجتمع السنّاري عن تراكم إرث تاريخي من واحدة من أقدم المجتمعات الثقافية في العالم، ولكل واحدة من المؤسسات في سنّار منطقها الخاص للوجود. ووُضع منطق بعض المؤسسات القابضة المهمة في إطار أسطورة، أو رواية تاريخية رسمية، أو طقس يجب اتباعه، أو تعابير تدل على الموافقة والخضوع يجب تردادها في مناسبات معينة. وحُفِظت بعض هذه الحكايات، والأفعال، والتعابير في المصادر المكتوبة، وليس من الغريب أنها تجمع بصمات من لغات متنوعة، وأديان مختلفة وموروثات من حقب تاريخية سابقة، وأنه من الخطأ إبراز واحد من هذه العوامل في النظام الأيديولوجي لإبعاد العوامل الأخرى، لأن أي واحد منها كُرِّر واحتُفظ به حتى القرن الثامن عشر أو بعده، بحسبانها تقدم تفسيراً وتبريراً لبعض ممارسات مجتمع سنّار في ذلك الوقت. وإذا أخذنا بذلك فإن حقبة سنّار كانت تمثل في الأساس نهضة نوبية جديدة.
ولاحظ أحد زائري بلاط سنّار في نهاية القرن السابع عشر أن السلطان يوصف" بأنه مسلم، ولكن ليس لديه قوانين وشرائع المسلمين". وفي أثناء عصر البطولة اللاحقة بدأ النوبة المسلمون في سنّار إعادة هيكلة كثير من مظاهر مجتمعهم القديم لتتوافق مع قوانين وأعراف العالم الاسلامي. ومن جهة نظر مراقب لمّاح في نهاية الحقبة، 1835، كان هذا خطأً قاتلاً. إذ "أنهم صاروا يطبقون مبادئ العرب في مجالسهم، وأعطوا المستعربين جزءاً من سلطتهم"، وكان هذا الإفراط في الثقة الذي مُنح للغرباء هو السبب الأساسي في تدهور وفشل أمراء الفونج في تحقيق الاستمرار والاستقرار".

ويبحث الجزء الثاني من هذا الكتاب في مبادئ العرب هذه، التي يمكن النظر إليها كتركيبة من التجديدات المؤسسية التي صُممت لتستوعب الطبقة الوسطى الجديدة في سنّار.
ومنذ وقت مبكر من العام 1718م أُزيحت الأسرة الفونجية القديمة القائمة على أساس النظام الأمومي، ولكن الانقلاب الحاسم تم في العام 1762م حيث أمسك أمراء الحرب بمقاليد السلطة، وعُرفوا منذ ذلك الوقت باسم "الهمج"، وقد روّضوا السلاطين، وفرضوا واحداً منهم شيخاً أو وزيراً وصيّاً على السلطنة، " عُرِف زعيم الهمج بعد انقلاب 1762م بألقاب متعددة وقديمة منها الشيخ، والوزير، و{أمين جيش السلطان}.
وفي العام 1820-1821م غزت القوات التركية سنّار، وأطفأت آخر مظاهر استقلالها السياسي.
الجزء الأول: ملوك النوبة المسلمين (الصفحات 25 -131).
تضمن: مقدمة، والبلاط (مجلس السلطان)، والفونج، والنبلاء، والبيروقراط، والرعايا، والتبادل الاقتصادي، وملوك الشمس والظل.
المقدمة:
استهلت بخريطة " حدود مملكة سنّار في عام 1700م"، وكان سلطان سنّار في العام 1700 هو بادي الثالث، وكان مقتدراً، بلغت حدود السلطنة في عهده أقصى اتساعها، وغدت سنّار عاصمة مزدهرة أقرب إلى أن تكون أكبر مدينة تجارية في كل إفريقيا. حيث بلغت النهضة النّوبيّة في وادي النيل أوجها في القرن الواقع بين 1650 –و1750م، وحكم سلاطين النوبة المسلمون قلب بلاد النوبة التي عرفتها العصور الوسطى "من دنقلا إلى حدود إثيوبيا، ومن البحر الأحمر إلى كردفان، وفرضوا الجزية على الأراضي الجنوبية؛ مثل تقلي وفازوغلي وبلاد الشلك.
في محيط الشؤون الداخلية، كان أفراد المجموعات المختلفة لشعوب سنّار يترجمون علاقاتهم بالسلطان بطرق مختلفة تعتمد في أساسها على تقاليدهم؛ أيّ خلفيتهم التاريخية والثقافية. وكان السلاطين يتفاعلون بقبولهم واستغلالهم الحقوق التي تتيحها لهم أيديولوجية وتقاليد هذه المجتمعات.
اتسمت سياسة السلطنة بالتسامح الديني، والاعتراف بحقائق التنوع الثقافي لرعايا الدولة، والتي كانت تخالف الكثير من قيم التعاليم الإسلامية الرسمية ومن وجهة نظر موضوعية، وإن بقيت ممارستها ممكنة ما دامت التعليم الإسلامية لا تشكل واقعا داخليا في هذه المجتمعات.
البلاط (مجلس السلطان):
البلاط في سنّار، من الناحية الرسمية، هو تجمع لعدد محدود من الشخصيات ذات النفود، يساعدون السلطان في تدبير أمور الدولة. كانت هنالك شخصيات لها صفة رسمية {المراتب الثلاث الأولى وهي الأمين والجندي وخال السلطان} يشغلها أعضاء من الأسرة المالكة، بينما كانت الفئة الثانية وراثية ويمثلها حكام الأقاليم من النبلاء ولا يتجاوز عددهم الثمانية بأي حال (وهي أقاليم: قري، وأتبرا، والتاكا، وبيلة، وأليس، والقرابين، والبحر، وكردفان). هذه الهيئة تمارس وظيفتين من أهم وظائف البلاط المعروفة، وهما إجراءات عزل السلطان وانتخاب خلفه. والممارسات الدستورية للفونج تحمل في طياتها أن السلطان يجب خلعه وإعدامه إذا قرر الموظفون الكبار أنه ليس من مصلحة الدولة أن يستمر في الحكم لمدة أطول.
وكانت طقوس البلاط مطولة، وتنطوي على دراما جيدة التنظيم، وأنها لم تكن تعكس الأعمال الرسمية للدولة فحسب ولكنها كانت أيضا ذات صبغة احتفالية تعيد حق الدولة في الوجود، وحق أولئك الحاضرين بما فيهم السلطان في أن يتمتعوا بمواقعهم الموكلة إليهم في هذا الإطار. واستتبع هذا بناء القصر عندما استقرت عاصمة الدولة في سنّار ليفي بمتطلبات مراسم الدولة، وفي عصر البطولة انهارت المباني الطينية بسبب الإهمال وعوامل الطبيعية والعنف الإنساني.
"بنى السلطان قصر الحكومة من خمسة طوابق، وأنشأ مباني أخرى لوضع مهمات الحكومة، مثل السلاح وما شابهه، وبنى أيضا بيوتا للحريم، وديوانا لمجلس الحكم. وكان له ديوانان آخران، أحدهما خارج الحصن؛ والآخر داخل سور الحصن. وأقام حائطاً يحوي الجميع، وجعل فيه تسعة أبواب، وخصّص لأيّ شيخ عظيم في مملكته باباً يدخل منه إلى السلطان ويخرج منه، وجعل لكل واحد من عظماء الدولة ديواناً مخصوصاً يجلس فيه لقضاء حوائجه وأعماله، وإذا أراد هذا الشخص الدخول إلى ديوان السلطان فهو يدخل وحده غير مصحوب بأتباعه. أما الباب التاسع فلا يدخل أو يخرج منه أحد إلا السلطان ذاته، وولد عجيب شيخ قرِّي حاكم الإقليم الشمالي المهمّ. وتفتح كل هذه الأبواب في حائط واحد على خط مستقيم، وأمام هذه الأبواب صالة لها عمودان متشابهان وتحتها دكَّة عالية تُعرف ب "دكَّة مَن ناداك".
ووصفوا ميداناً واسعاً أمام القصر السلطاني يسمى الفاشر تقام فيه الاحتفالات الرسمية للدولة ويقام فيه السوق أيضا، (الفاشر).
وكانت احتفالات البلاط تجري على قواعد بروتوكولية محددة يجب اتباعها في حضرة السلطان، بدء من استدعاء الشخص لمقابلة السلطان والهيئة التي يدخل بها على السلطان وهيئات الجلوس في حضرته
وفي الحالات العادية كانت المخاطبة بين السلطان والحاضرين في مجلس السلطان تتم عن طريق وسيط يسمى "سيد الكلام"، ويظهر وضعه الخاص عن طريق حقه في الجلوس على مقعد منخفض تحت كرسي العرش. وكان هذا "اللغوي" يعرف باللقب الفونجي " مانامالسنا" وقيل إنها تعني "سيد الكلام" باللغة العربية. ويجب الحصول على الحق في مخاطبة البلاط من السلطان الذي يحمل عصا صغيرة* يعطيها إلى من يريد أن يمنحه حق الكلام في المجلس، ويستعيدها السلطان مرة أخرى عندما يريد إقرار الصمت.
(ولعل ذلك إشارة للحدّاسة وهي عصا صغيرة وكأن المتحدث يستعين بها في الحديث. قال الشاعر:
ودَّرْنا العمر سوّينا كلو كواسة
ضيعنا الطبيق وقعدنا بالحدّاسة. (قاموس اللهجة العامية ص 236).
وإذا تكلم السلطان بطريقة رسمية من فوق كرسي العرش، فإن كلماته تكتسب قوة القانون، ولذلك كان كلام السلطان المباشر، وهو جالس على العرش، يقتصر على شؤون العدالة، وإصدار الأحكام، أو إجراء مراسيم إعادة تأكيد الوضعية لأصحاب المناصب.
الفُونْج:
هي مجموعة نبلاء الفونج الوراثية التي تشكل من بين المجموعات العديدة عضوية البلاط.
كان الإطار الواسع للوضع الثقافي والتاريخي ينحو إلى ممارسة النظام الأمومي، وهو عبارة عن شكل من أشكال المجتمع تكون فيه السلطة للإناث ولا سيما الأم، حيث تحتكر الأدوار المركزية القيادية والسياسية والسلطة الأخلاقية، سواء في الفضاء الأسري أو الاجتماعي أو السياسي. فالأبناء فيه يُنسبون إلى الأمّ، وينحصر حقّ الإرث في فرع الأمّ في سلسلة النسب. ولهذا نجد أن معظم – إن لم يكن كل- السلاطين ينتسبون لفرع الأونساب. وهم يقولون إنهم نتاج زواج "حبوبتهم" في زمن ماضٍ من حكيم غريب، ولذا عندما ينصبون سلطانا جديداُ، يجعلونه يتزوج من نسل تلك المرأة، ويسمونها " بت عين الشمس"، وبقيت هذه العادة فيهم حتى انتهاء ملكهم، وهذا الزواج جزء اساس من مراسم احتفالات التنصيب، ويقضي العروسان الأربعين يوما الأولى في خلوة من المؤمل أن تنتج عنها ولادة ذكر يكون ولياً للعهد في أوائل حكم السلطان الجديد. وعندما تنجب الملكة ولداً فإنها تُحرم من معاشرة زوجها بعد ذلك وتُخرج من القصر وتعطى مورد رزق في العاصمة أو في أي مكان آخر في السلطنة، ويجب عليها ترك الأمير الطفل في القصر فليس هناك أمير له أخ شقيق. يفصل أبناء السلطان الذكور إذن عن أمهاتهم، ويترعرعون في القصر في عزلة صارمة. وعندم يتوفى السلطان فإن واحداً فقط من أبنائه يُختار خلفا له، ويجب حينئذ إعدام الابناء الآخرين والغرض من ذلك تجنب حدوث منازعات في السلطنة حفظا للسلام والاستقرار. ولكن الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات فإن وضعن كان أفضل حيث كن يزوجن لحكام الأقاليم التابعة للسلطنة وبذلك فإن نظام الفونج للزواج يجعل من أي حاكم إقليم صهراً للسلطان، وبذلك تكون العلاقات السياسية المهمة في الطبقة العليا للحكام هي علاقات رحم أسرية. وبنظام إعدام الإخوة عند اختيار أحدهم للعرش فإن الأبن الذي يخلف أبيه لا يكون له أعمام على قيد الحياة. وهذا الوضع أعطي لخال السلطان وضعا في البلاط حيث كان يمثله "وكيل حوش خال السلطان"، وإبعاد خال السلطان من البلاط استدعه التقاليد والأعراف الاجتماعية التي تتطلب من السلطان إبداء مظاهر الاحترام للخال، مثل عدم الجلوس في حضرته، والتي تجعل من الصعوبة ممارسة السلطان سلطته وهيبته، ولهذا كان الوكيل هو حضور للخال في شخص ممثله، أي أن صوته موجود في البلاط. يرتبط بوضع الخال في البلاط موظف آخر يلقب "سيد القوم" أو "سيد قوم الشمس"، ويقع على عاتقه قتل السلطان حين يخلعه مجلس السلطان، ويري المؤلف أن سلطته الدستورية مستمدة من واقع رباط الدم مع السلطان؛ فقد كان "سيد القوم" دائما من الفونج، ويجب أن يكون من أسرة السلطان. وعند انتخاب السلطان الجديد تظهر أمه المنسية، والتي كانت تعيش في الظل منذ ولادته لتصبح الملكة الأم.

النُبلاء:
شكلت الأرض في سنّار عصب الثروة، والسلطان هو المهيمن الأول على الأرض، وعلى أساسها نظمت طبقة نبلاء الفونج هياكل المؤسسات اللازمة لممارسة السلطة. ويأتي الرعايا في أسفل سلم "تسلسل" النبلاء وهرم امتلاك الأرض. ويشكل الفونج مجموعة متحدة من خلال نظام العلاقات العائلية، ويكمن جذر العلاقة بين حاكم الإقليم والعاصمة في حقيقة أنه وُلِدَ ورُبِيَّ في العاصمة، وتلقى جميع عاداته وقِيّمه ولغته الأم من خلال تثقيفه في الصبا وسط "أخواله" وأهل أمه.

البيروقراط
"النظم الإدارية": إن السلطان، والذي تنتقل سلطته بالوراثة، هو رأس الدولة، وصاحب السلطات المباشرة بلا منازع على سلطته. وتصنف المؤسسات التي يمارس السلطان من خلالها سلطته في قسمين:
• السلطات المفوضة لطبقة النبلاء في الأقاليم حيث أن أغلب الإجراءات الرسمية التي يقوم بها النبلاء تجري باسم السلطان، وأبرز تفويض للسلطة هو تنفيذ إجراءات العدالة وهي واحدة من المهام التقليدية لسلطان الفونج، ويرمز في كل إقليم للسلطة القضائية للسلطان الغائب بكرسي يكون شاغرا في القاعة، والسلطان وحده هو من يصدر حكما بالموت، وهو وحده من يقضي في الجرائم الكبيرة التي عقوبتها الإعدام.
العُكْاز: (أو حامل العصا السلطانية)، في أحيان كثيرة يفضل السلطان أن يفوض سلطاته القضائية (لغير القضايا التي يكون الحكم فيها بالإعدام) إلى قاض خاص يسمى "العكاز" وتكون سلطته القضائية محددة في قضايا بعينها، ويختار "العكاز" لحكمته ولما يمتع به من قبول لدى الأطراف المتنازعة، وبعد أن يفرغ من إتمام التسوية يربط المتنازعين بقسم على عصا السلطان.
(تعليق ولعل" العكاز: الأشهر هو (الشيخ لاحقا) بان نقا الضرير الذي كان من ضمن الأبكار الخمسة الذين سلكوا بعد ذلك طريق القوم على يد الشيخ تاج الدين البهاري عند زيارته لدولة سنّار، وهجر العاصمة ولزم شيخه لحين سفره عائدا للحجاز، ومن ثم أسس مسيده، وهو جد أسرة اليعقوباب الصوفية المشهورة-عمر)
• ثم السلطات المفوضة للبيروقراطية القومية وللجيش. ويتبع للسلطان عمال وزراء وعمال تقع عليهم مسؤولية إدارة الأراضي، وتلقي العوائد، وتخزين البضائع، وحفظ الحسابات وتلبية حاجات قادة الجيوش وإدارة الشرطة الداخلية. وهم:
1. مقدم القُوَاريّة: والذي يقوم بحفظ سجلات الدخل والمنصرف، وحجم الضرائب المطلوبة من القرى، وديون الدولة. وفي عهدته مخازن المنسوجات والثياب والحبوب والبضائع العينية إضافة إلى الخزينة ويقوم بالدفعيات، ويمكن اعتباره وزير الخزينة. وللخزينة مندوب في الأقاليم المختلفة ولا سلطان لحاكم الإقليم عليه إذ انه يتبع مقدم القوارية في المركز.
يعمل الجيش تحت إمرة السلطان وتخدم النشاطات العسكرية هدفين (1) الدفاع عن مصالح الأمة ضد التدخل الخارجي، (2) والحفاظ على التوازن الداخلي. ويضم جيش السلطان المشاة وسلاح الفرسان.
1. مقدم القواويد: هو ممثل قيادة وحدات المشاة في البلاط.
2. مقدم الخيل: هو ممثل قيادة وحدات سلاح الفرسان في البلاط.
3. مقدم بيت العدة: هو المسؤول عن مخزن سلاح السلطان، حيث تحفظ الأسلحة والدروع والإمدادات في وقت السلم.
وجميع هؤلاء المقاديم تظهر أسماؤهم في الحجج السلطانية كشهود عند تحريرها.

الرعايا:
شكلت طبقتا الرعايا والنبلاء على التوالي الطبقة المنتجة والطبقة الحاكمة، داخل المجتمع الطبقي في سنّار. وتحكم هذا قواعد القانون العرفي. وتنظم هذه القواعد العلاقة بين النبيل وأفراد رعيته وما عليهم تأديته له والالتزامات الإقطاعية من الرعايا للإقطاعي والتي تعد ثانوية قياسا بالضرائب العامة لخزينة الدولة، إضافة لوجود بروتكول ينظم حتى الملبس وطريقة الجلوس في حضرته وغيرها. وتقدر الضرائب وتجمع وتوزع اعتمادا على النمط السائد للحياة، في الشمال حيث تسود الزراعة المروية وفي الوسط حيث الزراعة المطرية التي يغلب عليها الرعي، والجنوب حيث يسود البحث عن الذهب والبضائع غير الزراعية. وكانت الحكومة تتوسط وتتدخل بين الإقطاعي والرعية بطرق عديدة تقررها المصلحة العليا للدولة.

التبادل الاقتصادي:
يمكن تميز ثلاث أنواع من نشاطات التبادل الاقتصادي:
• يمثل التبادل المحلي النوع الأول حيث يقتصر على المبادلات بين أفرد مجموعة واحدة ولا يحتاج إلى نوع من العملة، ونسبة لعدديتها الكبيرة وتعقيداتها فهي صعبة التنظيم إلا أن الحكومة أخذت المسؤولية في تنظيم المهور وكانت تستخدم لفرضها موظفا يعرف ب “مقدم المهر" والذي كانت له في بعض الأحيان وضعية في بلاط السلطان، وكان هذا التنظيم يمارسه حكام الأقاليم والمناطق. وقد نال عبد الله ود عجيب "مانجل قري" سمعته من سياسته حول دفع المهور وخفضها ووصف بأنه " كان حاكما عادلا، وشديد الاتباع للقرآن وملاحظا له. وأثناء حكمه أصدر أوامره بأن تدفع مهور قليلة عند تزويج النساء، وكانت النتيجة زيادة في عدد الزيجات ومن ثم المواليد".
• أما النوع الثاني من نشاطات التبادل التجاري فهو إقليمي وفي بعض الأحيان قومي ويتم في الأسواق حيث يتم تبادل السلع.
• والنوع الثالث للتبادل التجاري فهو الذي يتم في سوق السلطان "البندر القومي" حيث يتم تبادل البضائع السودانية مقابل السلع الأجنبية المستوردة.

ملوك الشمس والظل:
يتناول مجموعة المفاهيم [الأيدولوجيا] التي تحدد شروط المسار والوجهة التي يعبر من خلالها عن الحقائق الاجتماعية، وتفسر نظم المجتمع على هذا النحو. وكانت سنّار دولة مجتمع متنوع الأعراق، يضم عددا من الثقافات الإقليمية الفرعية احتوتها دوائر مؤسسية اختبرت عبر الزمان فاستقر المجتمع. وتتضمن هذه الأيدولوجيا بالإضافة للحقائق المادية أساطير النشأة الأولى والحكايات الشعبية وشيئا من المعتقدات الدينية. كانت بعض عناصر أيدولوجيا سنّار إسلامية، وبعضها الأخر وافد من مصادر أخرى، وقد أبقى عليها الفونج بشقيّها، الإسلامي وغير الإسلامي لأنها أسهمت في المحافظة على الدولة مما أعطاها التماسك اللازم.
كان سلطان الفونج يحتل المركز من الاشكال الأيدولوجية وهي تتحد في شخصه. والإشارة لهذه الثنائية في وظيفة السلطان، أفصح عنها ثقافيا في سنّار اللقب المنسوب إلى السلطان الأول، عمارة الأول، الذي كان مواطنوه يتذكرونه، بعد ثلاثة قرون، على أنه ملك الشمس والظل؛ وقد ترجم على أنه يعني ملك الليل والنهار، والشمال والجنوب، والبيض والسود، والفونج والعوام والأشياء الظاهرة والباطنة، والخاص والعام، والإسلامية وغير الإسلامية. واختارت سنّار أن تقدم نفسها للعالم الخارجي كدولة إسلامية، واعتبرت دولة الفونج أن كل رعاياها مسلمون، وفي ذات الوقت كانت تسود فيها الممارسات والاعتقادات التي لا تتماشى مع الإسلام الصحيح، على أن كلاً من العناصر الإسلامية وغير الإسلامية شُكِّلَت في إطار متناسب أعان على توفير المبرر والحجة الشرعية لقيام واستمرار دولة الفونج.

الجزء الثاني: مفاهيم العرب (الصفحات 135-268).
تضمن: مقدمة، والمحميات، وأمراء الحرب، والهمج، والعائلة المتحدة، ووطاويط التخوم.
مقدمة:
كان لانفتاح سنّار في القرن الواقع بين 1650 و1750م، أن تعرض المجتمع لثقافات البلدان المجاورة، ومع أنه كان قبلها قد تعايش مع الثقافات المشابهة لدولتي أثيوبيا ودارفور؛ إلا أن المسافر المتجه شمالا نحو مصر أو شرقا نحو سواحل البحر الأحمر والحجاز وجد نفسه في عالم مختلف مما حفز فيهم الرغبة في مغادرة بلادهم، والرغبة في التجارة واكتساب العلم وأداء مناسك الحج. وليس من قبيل التخيُّل أن نعتقد أن المسافر النوبي قد وجد الكثير من الملهمات القيّمة في الخارج، وإلا فكيف نفسر الظواهر التي لوحظت في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر مثل أولئك التجار من دنقلا الذين كانوا يتحدثون الإيطالية، والتركية والعربية، ورجل الدين الكبير الذي كان موضعاً للإثارة عند عودته من الحرمين الشريفين وهو يلبس آخر صيحات العباءات الفاخرة، أو زميله الذي اتخذ من مكة موضعاً لإعلان مهديته، وشن حملةً دعائيةً نشطةً على السلطان بادي الثالث. وكانت والوسيلة ذات التأثير لنقل مثل هذه الرؤية الشاملة هي كتب الفقه الإسلامي، والتي كان الطلبة في الخارج يعكفون على نسخها أثناء دراستهم، والتي استوردها مثقّفو سنّار بجهود كبيرة وتكاليف عالية، إلا أن المفاهيم التي تضمنتها هذه الكتب القانونية لم تكن متوافقة مع النظام الاجتماعي في سنّار: (1) ما شكل تحديا جذريا للنظام القديم، (2) كما جلبت معها التعامل بالعملة النقدية، وانتشر ذلك وهو ما ربط المجتمع باقتصاديات الخارج ووسع دائرة المتعاملين بهذه العملات مع ما يمثله ذلك من ثقلٍ ووزنٍ اجتماعي، مما أحدث التغيير.

المحميّات: (المجتمعات البرجوازية)
يرى المؤرخ أن بروز المؤسسات البرجوازية أضحى واضحاً خلال عصر البطولة في سنّار، إذ شرعت مجموعات من البشر المتقاربين في المفاهيم في تشكيل مجتمعات قائمة على هذه المفاهيم، وتشير الأدلة بشأن هذه المجتمعات البرجوازية إلى وجود نمطين متمايزين بوجه ما؛
(1) النمط الأول أشارت إليه كتابات الرحالة وهي تتجلى في انتشار المدن، ويمكن تمييز المدينة الحقيقية عن العاصمة الإدارية لأحد النبلاء من خلال وجود سكان دائمين، يمثلهم التجار كأبرز مثال، والذين لا يشكلون أفراداً في مجتمع البلاط. ومن هذا المنظور لم يكن هناك سوى مدينتين في سلطنة الفونج في عام 1700م، هما أربجي وسنّار، وبذات المعيار تضاعف العدد عند الغزو التركي إلى ما يفوق العشرين مدينة.
(2) ويتألف النط الثاني من المجّمعات الدينية الذاتية الحكم والمتزايدة العدد. نشأت بعض هذه المجتمعات حول الخلاوي المنعزلة لرجال الدين من العهود السابقة، وبقي أغلبها صغيرا نسبيا، ويسود فيها طابع المجتمع الزراعي. ومن الأدلة المتاحة يمكن الاهتداء إلى الكيفية التي حول بها قادة عصر البطولة مجتمعاتهم لتتوافق مع المبادئ البرجوازية الجديدة. ونتيجة لذلك غدت المجتمعات الأكثر نجاحا في هذه الصدد نشطة في مجال التجارة، وقاربت أو بلغت حجم وثروة، وشخصية المدن الحقيقية. وكانت المجتمعات الدينية أكثر عدداً من المدن.
وحيث كان سلطان الفونج يعد حامي الإسلام، منذ بداية تأسيس سنّار، فقد رحب الملوك بالشخصيات الدينية التي يمكن جذبها وأوقفوا عليهم أراض توزعت في كل أرجاء السلطنة. ويشير التراث إلى أن أراضي الوليّ كانت دائما معفاة من الضرائب، وكانت تمثل حرما آمنا يلجا إليه من يتعرضون للضغوط والمشكلات. وتحظى مثل هذه المجتمعات بحماية السلطان " من خلال قرار ملكي يمنع أي موظف حكومي من أن يوجد في محيط عدة أميال من مكانها، أو أن يطلب منها تسليم مرتكب جريمة". وبكلمات حاكم فونجي معاصر:" ليس لدينا مدخل على رفقاء رجل الدين".
وكان السلاطين يجددون رعايتهم الخيرية بين حين وآخر. إن إنشاء مجتمعات لرجال الدين كان ذا أهمية سياسية لا تخفى، وأنها شهدت ما شهدت من تطورات عبر مراحل عديدة. وكان رجال الدين أبطالا شعبيين وسط العامة، والذين استفادوا من خدماتهم كمعالجين ومعلمين مثلما هم قادة روحيون. وكما ذكر أحد الرحال أنهم هم الذين "يوجهون الرأي العام". لم تكن العلاقات بين رجال الدين وطبقة النبلاء مريحة، ويحوي التاريخ فواصل كثيرة من الحوادث الوحشية الرسمية ضد رجال الدين، والتي بالمثل بادلها هؤلاء باللعنات المرعبة والإنذارات بحلول الكوارث، وفي مجرى عصر البطولة أنجز رجال الدين بعض الانتصارات الأساسية على منافسيهم وعلى السلطات المحلية، ويمكن قياس المكانة المتزايدة لرجال الدين على منافسيهم وعلى السلطات المحلية من خلال مؤشرين؛ هما: (أ) زواج رجال الدين من أسر النبلاء، و (ب) فض النزاعات. وفي نهاية عصر البطولة جعل رجال الدين من الزواج من طبقة النبلاء المحليين وسيلة أساسية للوصول إلى السلطة، آملين أن يحلوا محل أصهارهم. وقصارى القول، واستنادا إلى بينة رد فعل الحكام من طبقة النبلاء تجاه زواج رجال الدين من بنات النبلاء، فإنهم بدءا رأوا في هذ التطلع أمرا مثيرا للسخرية، ثم لاحقا رأوا فيه مصدر نفوذ يمكن استئناسه وتدجينه، ثم قوة يجب التحالف معها، وأخيرا كتهديد ينال من النبلاء أنفسهم.
ونلحظ المؤشر الثاني للمكانة المتعاظمة لرجال الدين في مقابل طبقة النبلاء في الدور المتغير الذي غدا يلعبه كل منهما في حل منازعات الآخر. وبكلمات المصطلح الرسمي القديم؛ احتوى القانون العرفي لسنّار رجال الدين إذ خلق لهم فئة اجتماعية خاصة متوسطة قانونيا، فوضع (الفقرا) في مكانة أعلى قليلا من العامة. وفضلا عن هذه التنازلات العامة، والتي طبقت على سائر (الفقرا) طالب بعض رجال الدين في القرن الثامن عشر بامتيازات حكومية محددة وحصلوا عليها، وأصبح ذلك يعرف باسم {الجاه}، وغالبا ما كتبت الشروط في وثيقة رسمية، وبدراسة هذه الوثائق يمكن تحديد الحقوق المتزايدة والمكثفة والسلطات التي منحت ل(الفقرا) خلال عصر البطولة.
وفرت المجتمعات الدينية القديمة ملجأ لليائس والطريد، على أن (فقرا) عصر البطولة لم يكتفوا بقيادة هؤلاء الأتباع الذين انضموا إليهم طوعا، فطلبوا سلطات إدارية على الرعايا العاديين، وحصلوا عليها. وهكذا وبعض الإعفاء من الضرائب والحق في أن يكون له أتباع إلا إن هذا الامتياز تطلب وجود أرض مملوكة وقد منحهم السلاطين منحنا نهائية دائمة بموجب وثائق، وهو ما شكل عزلا دائما للأرض الممنوحة من النظام التقليدي للملكية في السلطنة وأصبحت ملكية خاصة كما تعرفها الشريعة الإسلامية. وأدى هذا لبروز سوق برجوازي للملكيات الخاصة من الأراضي. ثم تقدم رجال الدين لطلبات إلى الحكومة المركزية لتأذن لهم بالإشراف على أسواق، ونالوا ترخيصا بذلك.
وهكذا فإن الفقيه الذي منح أرضا، وأتباعا، وسلطة إدارية، وحقا في السفر، وفي تأسيس مجتمعات جديدة، وأن يقيم أسواقا، وأن يستخدم أو يشتري أتباعا، وأن يحصّل منهم الضرائب حتى نهاية الزمان بدلا عن الحكومة، كان حقا في وضع يسمح له بأن ينشئ محمّية مبنية على مفاهيم جديدة. وإلى ذلك فقد استخلص (الفقرا) خلال السنوات الأخيرة من عصر البطولة تنازلين إضافيين من الحكومة. ومع تقدم عصر البطولة أضطر السلاطين إلى التنازل عن احتكار منح صكوك الهبات إلى رجال البلاط وتسلسل الأمر حتى وصل إلى صغار الأرابيب، وبازدياد عدد السلطات المانحة تضاعفت الخطوات التي عزلت بموجبها الأراضي من نظام الملكية الحكومية، تضاعف عدد الرعايا الذين انشقوا عن الحكومة المركزية إلحاقا للفقرا بمتوالية هندسية. وتحيط حقائق اجتماعية في هذه المجتمعات الدينية تنسب للزعيم الروحي الحاكم قدرة (البركة)على عمل المعجزات، فهو الذي يأتي بالمطر ويعالج المرضى وتنتقل هذه القوة (البركة) عند موته إلى خليفته. واستثمرت الأسر المتزعمة لكثير من المجتمعات الدينية بعضا من ثرواتها في التجارة، وحثّوا أتباعهم أن يكونوا تجارا، وغدت مهنة التجارة أشد جاذبية عند تقدم القرن الثامن عشر، وكانت الأرباح تأتي بصورة خاصة من الفرع الذي كان يحتكره السلطان وهو تصدير الذهب والرقيق إلى العالم الخارجي. وفر زعماء هذه المجتمعات الدينية الحماية لأشخاص وبضائع التجارة العابرة بحزم ودقة. وبدأ نمو الرأسمالية التجارية في المجتمعات الدينية في القرن الثامن عشر أشد وضوحا في نشوء تجارة فردية في الرقيق.
وكونت المدن العشرون والتي ظهرت في سنّار القرن الثامن عشر نمطا ثانيا من المحميات الاقتصادية والاجتماعية الدخيلة على الجسد السياسي للفونج، وقد شارك سكان المدن سكان المجتمعات الدينية في الانتماء إلى اقتصاد السوق واتباع الشريعة الإسلامية. وفي أغلب الأحوال كانت المحميات الحضرية أكبر وأحيانا أكبر بكثير من المجتمعات الدينية، وكانت شروطها السياسية للوجود وأسلوبها الثقافي تختلف بعض الشيء. وأسهمت عمليتان تاريخيتان متمايزتان في نهوض مدن القرن الثامن عشر؛ (أ) العامل الأول رغبة نبلاء الأقاليم والمناطق في تحدي الامتيازات الاحتكارية للسلطان، آخذين لأنفسهم الثروة التي تتيحها التجارة العابرة للمسافات، (ب) والعامل الثاني رغبة الطبقة الوسطى السودانية حديثة التكوين في كسر كل العوائق التقليدية من أجل التعامل التجاري غير المحدود. وأدى الصدع المتسع بين حقائق الاقتصاد والسلطة السياسية الرسمية إلى نشوء المدن الاقتصادية المزدهرة، وتدهور الوزن الاقتصادي لسنّار عاصمة السلطان (البندر القومي) وأصبح واقعها في أحسن الأحوال الأول بين متساوين. أسهب المؤلف في وصف وتصوير تأثير إعادة التنظيم الاجتماعي للطبقة الجديدة وانعكاساتها في تغيير نمط الحياة من ملبس ومأكل وتوجه صوب التعليم وغيرها من تحولات اجتماعية مصاحبة.

أمراء الحرب:
خلقت إعادة التنظيم الاجتماعي هذه، [أ] تمركز جديد للثروة والسلطة لم تقررها التقاليد، تحت شروط للوجود لم تكن معروفة لدى النظام القديم، [ب] كما استحدثت في الاتجاه القانوني الإسلامي الرسمي أيديولوجيا متنافرة مع حقائق النظام الإقطاعي القديم. وبتقدم عصر البطولة، انتشرت خارج المحميات الثقافة الإسلامية البرجوازية المقابلة للنظام القديم، وبدأت في التأثير على مجمل مجرى السياسات الوطنية. انتشر هذا النفوذ عبر فئة من الزعماء الموهوبين، وهم في الغالب من حكام الأقاليم والمناطق، ومن التجار والفقرا في حالات أخرى وزعماء قبائل بدوية حينا، أدركوا جميعا إمكانات النظام وما يتيحه لهم من فرص لتركيز السلطة والثروة في إياديهم، فلم يتوانوا في استغلال الفرصة لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الحكومة المركزية. واقتضى برنامجهم الذي نفذوه على مراحل، القضاء على النظام القديم واعتمد النجاح في ذلك على القوة العسكرية في كل خطوة. لذا جاز لنا أن ننعت هؤلاء القادة الجدد ب "أمراء الحرب". ولقد جمعهم الولاء للبرجوازية الإسلامية الرسمية، ولكنهم لم يجدوا في أيدولوجيتهم الجديدة كابحا يحد من تنافسهم الشخصي المتبادل، أو يعطي أيّ واحد منهم الأفضلية والمشروعية كي يكون مقدما على الآخرين، فحافظوا حتى النهاية على سلطان الفونج كرأس للنظام الذي لم يعد أحد يخدم تحت رايته. وخلال عصر البطولة تعاون أمراء الحرب مع التجار من الطبقة الوسطى الحديثة على تأسيس نظام جديد لتوزيع الحبوب الغذائية (وهي الذرة ركيزة الحياة لمواطني دولة سنّار) خرقوا به مبادئ النظام الإقطاعي القديم فضعف مركز المنتجين وانهالت ثروة غير مسبوقة على الصفوة. واتاح دخول الذرة في حركة السلع التجارية مجموعة أخرى من الفرص للتجار البرجوازيين، فضلا عن شراء الذرة المتحصلة من الضرائب من أمراء الحرب، إذ أصبح بإمكانهم التعامل مباشرة مع المنتجين وبين هاتين الطبقتين نشأت علاقة استغلالية (بين دائنٍ ومدين) سمحت بعملية الشّيْل (الشّيْل هو أن يستلف المزارع {المنتج} المحتاج مقدما مقدارا من الحبوب أو البذور تُقدّر قيمتها على أسعار أعلى بكثير من الأسعار المقدرة للحصاد القادم، وعلى المدين أن يسدد الدّين بإعادة كمية كافية من الذرة تساوي الدّين المقدر نقدا، وغالبا ما يكون خمسة أو ستة أضعاف الكمية التي استلفها). ويمكن رؤية الآثار الاجتماعية لنظام الشّيْل في أي مدينة من مدن القرن التاسع عشر. ولما جزئت قوة سنّار الاقتصادية في العديد من المراكز الحضرية، نشأت ضرورة لازمة لبناء مؤسسات جديدة للدفاع عن مصالح الطبقة الوسطى (فقد ذاقت كل من دنقلا العجوز، وبربر، وشندي، والحلفاية، وأربجي وأليس، وسنّار ذاتها نكبة السحق على الأقل مرة واحدة خلال القرن الثامن عشر). استثمر أمراء حرب عصر البطولة جزءاً كبيراً من ثروتهم الجديدة في الحصول على جنود من الرقيق ليحافظوا على هذه الثروة، وشهد عصر البطولة نموا واضحا في حجم القوات العسكرية فاق المطلوب، وقد ألقت كثرة الأعداد البحتة للجنود هذه بظلالها على السياسة الوطنية. وبينما توسع أمراء الحرب في التجارة البرجوازية في الحبوب والرقيق لتدعيم سيطرتهم على المناطق التي يحكمونها، سعوا للتحرر من مفاهيم النظام الأمومي القائمة على شبكة الزواج القسري، ومن نظام الأمراء الأسري ومن الزيارات الواجبة ومن طقوس الاحترام والتي حافظت بها أسرة الفونج النبيلة على انضباطها الداخلي وتماسكها، فقد أضحي النظام معرضا للهجوم على المستوى الإيديولوجي على أساس أنه نظام غير إسلامي وغدا النموذج الأبوي العربي بديلا جذابا لأمراء الحرب. وعلى المستوى السياسي أيضا كان نظام الفونج معرضا للهجوم؛ إذ تواطأ أمراء الحرب ووجهوا رغباتهم الاستعرابية المشتركة إلى الداخل، على شخص واحد هو السلطان، ولم يكن غرضهم أن يزيحوه، وإنما أن يعيدوه إلى الطريق الإسلامي القويم، والذي اتبعه أمراء الحرب أنفسهم.
واجه الفونج طيلة عصر البطولة حملة دعائية متواصلة وأحيانا قاسية ومسيئة، مثل "وثنيون من النيل الأبيض"، تشكك في حقهم في حكم أيّ من العرب، دعك من العباسيين والأشراف. وكان رد الفونج الناقمين على هذه الحملة، هو اكتشافهم حقيقة أنهم ليسوا عربا فحسب بل هم "أمويون" أيضا. وهكذا أقنع الفونج أنفسهم بأنهم أمويون، وقد تقبل نسابة القرن الثامن عشر هذ الحقيقة وبمرور الوقت اختفت الشكوك وفاز الفونج بالاعتراف بهم عربا وسط العرب الآخرين. ومهما كان التبني الفعلي لنظام التسلسل عن طريق الأب مميزا، فهو يعني بالضرورة اندثار طبقة النبلاء الفونج كتكوين تقليدي موروث.
في حوالي 1718م، أطاح انقلاب بأسرة الأونساب في سنّار، وحل المتمردون المنتصرون محل السلطان القائم، وفيما بدا للوهلة الأولى بديلا تقليديا للغاية؛ إذ خلفه خاله، سيد القوم (نُول). ولكن لاحقا أنشا نُول أسرة جديدة، فقد كان صعود نُول للعرش ثورة ملكية في سنّار لأنه اعتبر مظهرا للتعريب، فقد أسس نُول فرعا لأسرة أبوية من سلاطين سنّار، صمدت عبر تقلبات كثيرة حتى سقوط السلطنة. وبعد مدة حكم قصيرة خلف نُول ابنه بادي الرابع، ومثلت مدتا حكمهما مجتمعين من 1718 م إلى 1762م بداية لعصر البطولة، وكانا أول السلاطين من أمراء الحرب. وأظهر السلطان بادي تحديا لتقاليد النظام القديم في وراثة العرش فلم يعزل أبناءه في القصر، كما سعى إلى استقطاب المساندة من مجموعات خارج بنية السلطة التقليدية في سنّار فقد أجزل العطاء بهبات سخية للفقرا الذين يأملون في إنشاء مجمعات دينية، وكذلك اعتمد عسكريا على فرسان المسبعات، وبينما كان الفونج يعانون من هذا الإخضاع قدم بادي عرضا جريئا لاستقطاب مساندة عناصر أخرى في المجتمع بتخصيصه مواقع لهم لا في بلاط السلطان والذي وسعه وزاد عدد وظائفه من أقل من عشرين وظيفة عام 1744م إلى أكثر من ستين وظيفة في عام 1752م. واحتفظت شخصيات البلاط التقليدية بثلث المناصب، ومنح ثلث آخر للفقرا البارزين، وخصص ما بقي لممثلي الأرابيب (النبلاء الصغار). وكان الحلف بين بادي والأرابيب طبيعيا، وثوريا، فلكل منهما مصلحة شخصية في الإطاحة بنظام الفونج في وراثة العرش، وفي تفضيل الدستور العربي الجديد للوراثة عن طريق الأب، والذي قننه منظرو أشجار النسب من الفقرا، وبذلك شق بادي صف المراتب الأدنى من طبقة النبلاء القديمة، وحولهم إلى مدافعين ذوي ولاء للدستور العربي الجديد ولشرعية أسرة نُول الملكية.
وعندما طالت مدة حكم السلطان بادي الرابع، نجح النبلاء المضطهدون من الأونساب في تكوين ائتلاف قوي عليه، فاتجهوا أولا إلى نبلاء فازوغلي، والذين أطلق عليهم الفونج بشيء من العنجهية الأرستقراطية نعت "الهمج"، وهو ازدراء في غير محله، وتعوزه الفطنة السياسية، لأن حكام فازوغلي وبرغم تحولهم من المسيحية إلى الإسلام، كانوا فخورين بانحدارهم من علوة المسيحية، وكان الفونج في نظرهم محدثي نعمة مغتصبين للحكم، ولم تكن سنّار في نظرهم سوى مقاطعة تابعة إليهم تاريخيا.
وأخيرا التقت سائر العناصر المتضررة الأخرى من بين رجال القرن الثامن عشر الجدد حول دعوى الهمج. وعندما نضجت المؤامرة، برز الهمج الجدد مجموعة مؤلفة من عناصر شتى، هم أجيال جديدة من نبلاء علوة البائدة، وأمراء الحرب الجدد، والجنود العبيد، والتجار، والفقرا. وكان قائدهم محمد أبو الكيلك، نبيل شاب من فازوغلي، شق طريقه إلى قمة القيادة العسكرية في كردفان. وإلى أبو الكيلك وخلفائه تنتمي المرحلة الثانية من عصر البطولة في سنّار؛ عهد وصاية الهمج (1762 – 1821م).

الهمج
استلم الهمج السلطة في سنّار سنة 1762م ومنذ ذلك الوقت حكمت أسرة محمد أبو الكيلك وحتى غزو الأتراك، وقد أدخل الهمج سلسلة مثيرة من الإصلاحات المؤسسية. وكان أبو الكيلك وخلفاؤه أكثر من محض أمراء حرب؛ فقد حملوا رؤية شاملة وتقدمية لنظام اجتماعي جديد تهيمن عليه الطبقة الوسطى؛ وسعوا إلى إنشاء دستور جديد يستوعب الحقائق الاجتماعية التي برزت في ذلك الوقت، ومنها التقسيم الجغرافي للسلطنة إلى المناطق المتقدمة اقتصاديا، والاقطاعية التقليدية، بينما كانت هنالك مناطق أخرى لا تزال في مرحلة نشؤ الصراع بين الطبقات الوسطى والدنيا. وقد أكسبت سياسات الهمج المعتدلة وقتا إضافيا لسنّار، وإن لم تنجح في شفاء المجتمع من انقساماته والتي برزت إلى السطح بروزا صارخا مع مجيء الأتراك. وفي المناطق الشمالية والوسطى من سنّار كان اعتماد الهمج على رجال الدين الإسلامي أشد مظاهر حكمهم وضوحا، وفوض كل وزراء الهمج للإدارة المدنية الروتينية في سنّار، واحدا أو أكثر من الفقرا كوزراء شخصيين لهم، واستمروا في اتباع سياسة بادي بضم العدد من الفقرا البارزين إلى مجلس البلاط، كما أنشأوا هيئة قضائية وطنية واحدة، منظمة بتسلسل هرمي. وأصبح قاضي مدينة سنّار كبير قضاة الهيئة القضائية الوطنية ويعينه السلطان بوصفه رأس الدولة الشرفي. وكان في إمكان المتنازعين وأصحاب الدعاوى استئناف حكم فقيه محلي إلى المحاكم العليا، وختاما إلى قاضي القضاة ذاته. تمثلت قمة الإصلاحات الاقتصادية لوزراء الهمج في سك عملة وطنية. ومن العملات المعدنية المعروفة لوزراء الهمج الريال الفضي، الذي يحمل اسم الوزير إدريس. وقد حملت عملة الهمج النقدية أهمية كبيرة؛ ففي تقاليد قلب العالم الإسلامي كان الحق في سك النقود واحدا من صلاحيات السيادة الوطنية. وكان سك نقود ذات نوعية ممتازة وواسعة القبول علامة لملك عظيم.

العائلة المتحدة
في عام 1820-1821م استولت جيوش محمد علي باشا والي مصر على سلطنة سنّار، ثم امتد محيط الحكم التركي تدريجيا في السنوات الثلاث التالية ليشمل حدود السودان الحالية تقريبا. وتجلى السقوط الحقيقي لسلطنة سنّار في إعادة تشكيل المجتمع من قبل الحكومة الجديدة على مستوى الأقاليم والمحليات، والتي كانت النبضة الأخيرة لمؤسسات الفونج التقليدية، حيث قسمت الإدارة التركية الجديدة البلاد إلى محورين شمالي وجنوبي يفصلهما خط عرض للجنوب من سنّار. اعُتبر سكان الإقليم الشمالي مسلمين لا يجوز استرقاقهم، وكرست المنطقة الجنوبية للاستغلال بكافة أنماطه بما فيه تجارة الرقيق، وبذلك قضت الإدارة التركية الجديدة أن مصير المؤسسات الفونجية في الإقليمين لن يكون متطابقا.
برزت في الإقليم الشمالي ثلاثة مظاهر أثرت ـــ على نحو استثنائي ـــ في تحديد القواعد التي أوجبت على مواطني سنّار أن يبحثوا عن قدرهم الجديد، وتتلخص في:
(أ‌) إنشاء المؤسسات التي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية،
(ب‌) (ب) إدخال نظام جديد للضرائب،
(ت‌) (ج) تشجيع الاسترقاق وتجارة الرقيق.
واتفق الجميع على أن نظام الضرائب الاستعماري كان فاحشا في مطالبه، واستبداديا واعتباطيا في تقسيم العبء الضريبي، ووحشيا وفاسدا في طريقة تحصيل هذه الضرائب، لكن العلامة الجوهرية أن الضرائب كان تحصل نقدا وليس عينا. ومنذ ذلك الوقت بدا استيعاب الأرض ومنتجاتها في شبكة المؤسسات التجارية والتمويلية للحصول على النقود القابلة للدفع كضرائب. ولما كان الحصول على الرجال واحدا من أهداف محمد علي لغزو السودان، فقد نشط الاتراك بأنفسهم خلال العشرين سنة الأولى من حكمهم في غزو منطقة جنوب سنّار وما بعدها لجميع الرقيق، وشجعوا تجارة الرقيق بين المواطنين، وحثوا على الاحتفاظ بهم كقيمة عينية من خلال استعداهم لقبول الرقيق وتفضليهم أحيانا عوضا عن النقود في تسديد الضرائب. وأقحمت هذه الطريقة في الدفع عددا كبيرا من الأرقاء في اقتصاد الدولة.
وكان الشرط الأساس للنجاح في التأقلم مع متطلبات عصر الاستعمار هو التمتع بالمهارات والقيّم البرجوازية. وبالاستناد على بنادق السلطة التركية أجرت الطبقة الوسطى في شمال السودان تنظيما شاملا لمؤسسات الإنتاج الزراعي، وحطمت جُلّ مظاهر المجتمع الفونجي.
وأصبحت المؤسسة التنظيمية "النموذجية" المعروفة في سودان العهد التركي هي {الشركة COMPANY} وهو مصطلح أوربي ابتلعته اللغة السودانية كمفهوم، ثم هضمته ليصبح "كُبّانّية". فالشركات المشهورة في سنّار القرن التاسع عشر أنشأها أجانب، بالتعاون مع الحكومة الاستعمارية. واشتهرت هذه الكبّانيّات بإسهامها في إخضاع الجنوب. وتهيمن على أكثر هذه الشركات نجاحا عائلة واحدة في الغالب، أو عائلتان تجمع بينهما الشراكة والمصاهرة. وتحت شروط الواقع الذي فرضه النظام الاستعماري على المدن والقرى في الشمال، كانت مصلحة كل عائلة تفرض عليها أن تعيد تنظيم نفسها في وضع يحاكي الكبّانّية الرأسمالية. والعائلة المتحدة هي التي استطاعت البقاء، وحققت نوعا من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي تحت حكم الأتراك، وهي التي فرضت إرادتها ومخططاتها على جيرانها الأقل حظا والأكثر تمسكا بالنظم التقليدية. خلق اعتماد مفهوم توزيع المخاطر في إدارة لأعمال البرجوازية من قبل الشركات العائلية أربعة أنواع من الاستثمار، وهي: (أ) التجارة، و(ب) امتلاك الأرض الزراعية، و(ج) توفير العبيد كعمالة للأرض التي استُحْوِذ عليها، و(د) استثمار محفوف بالمخاطر وهو الحصول على وظيفة حكومية من الرتب الدنيا، وبالأخص الوظائف القضائية، والتي كان الأتراك مستعدين لبيعها للراغبين شأنهم في ذلك شأن الهمج.
كان شكل التبادل الذي مارسته الشركات العائلية (الكبّانّيات) في القرن التاسع عشر يماثل في مضمونه ممارسات المحميات السنّارية في عهد الفونج، في توافقها مع تراث الرأسمالية الذي أقرته الشريعة وإن أمتاز عليه بالدقة ودرجة النضوج. وكانت السلع تقيّم بالنقود، مع إمكان تحويل الممتلكات المتنوعة إلى سيولة بتبادلها الفوري من أجل الربح أو دفع الضرائب. وقصارى القول، فإن نضج الرأسمالية العائلية في الحقبة الأخيرة من عصر البطولة أكسب التبادلات مرونة تجلت في تقييم كل السلع بالنقود، وفي تقسيم الممتلكات إلى أنصبة صالحة للتداول. وشملت مؤسسات التسليف أنظمة الشيل والقرض والرهن والأمانة، ونشأ سوق منتعش في تبادل وثائق الدين. وقاربت منزلة الوثيقة التي تحدد هذه التبادل منزلة الصكوك التي يمكن التعامل بها. وعمدت العائلات المتحدة إلى استخدام ثرواتها وسيطرتها على المؤسسات الرأسمالية لتوسيع أرباحها في الزمان والمكان. واحتفظت العائلة المتحدة بالتقاليد القديمة في تحويل جل ممتلكاتها من جيل إلى جيل، ومن الأكبر إلى الأصغر، عند بلوغ الجيل التالي سن الرشد.

وَطَاوِيط التُخُوم
شعر العديد من الغزاة الأتراك بخيبة الأمل عند دخولهم إلى مدينة سنّار التي استسلمت لهم تواً، وقد عبر عن ذلك خبير التعدين المصاحب للحملة، فريدريك كابو إذ قال:" لم تظهر الثروات الهائلة من الذهب والعبيد والعاج التي كان يحكى عنها في أيّ من ساحات المدينة. وكانت أقوال رجال مدينة سنّار تشير إلى أن هذه الكنوز تأتي من عمق الأراضي غير المعروفة، والتي تنبسط بعيدا في الأفق الجنوبي. وبعد أن أوغل الغزاة الأتراك في الأراضي الجنوبية خلال السنوات التي تلت الاحتلال، إلا أن الثروات ظلت على الدوام بعيدة عن المتناول، وعادت طلائع الاستكشاف بقصص عن أراضٍ قاحلةٍ ليس بها ماء، تنقلب بين عشية وضحاها إلى بحر من الطين تغوص فيه الركائب إلى بطونها، ومستنقعات موحشة تنعدم بها المسالك، تساوي الواحدة منها ولاية كاملة من ولايات الإمبراطورية العثمانية، وطبقات من الجبال الكالحة ترتفع في الأفق في سلسلة تنتهي إلى بلاد غير معروفة. وجدت الكتائب التركية في تلك المساحات الشاسعة، وضعها مثل ثلة من الأقزام يحيط بها عدو أكثر عددا وتصميما وغموضا، وخمدت جذوة الغزو الأولى، ولا كنز في الأفق.
وخلال العقد الأول من الحكم التركي جاء من الجنوب عدد متنوع من نبلاء الفونج، بخيلهم ودروعهم، وبكامل إرادتهم للاستسلام، وقدموا بشرف وكرامة فروض الطاعة والولاء، وفي حالتها تلك من الضعف كانت الحكومة الجديدة راغبة في الاستفادة من خدماتهم حكاما لأجزاء واسعة من المنطقة الجنوبية. ففي الغرب استسلم المك عمر، مك تقلي، وفي الجزيرة بعد قمع شديد استسلم إدريس محمد عدلان وأقروه مانجلا لجبال الفونج، عاصمته في قُوْلي، وفي النيل الأزرق حصل شيخ البحر وشيخ فازوغلي على إقرار بالبقاء في منصبيهما حاكمين تابعين للأتراك. وفرضوا دفع الجزية على حكام الأقاليم الجنوبية، يدفع قدرا منها ذهبا والقدر الآخر يدفع من الرقيق. وكان طلب الرقيق تحديدا من أوضح الأعباء الضريبية الجديدة. ولدفع الطلبة التركية والتي تشمل عددا محددا من الرقيق كان نبلاء الفونج يشترون الرقيق من خارج ديارهم في البداية، إذ لم يعترف الأتراك بالوضعية السابقة للرعايا في هذه المنطقة الجنوبية كمسلمين، بل اعتبروهم وثنيين قابلين للاسترقاق. وفي مواجهة السلبيات التي نجمت عن استعمال حكام الفونج وكلاء للمستعمرين في الجنوب، لجا الأتراك إلى وسائل بديلة مثل الحكم المباشر. بعد ذلك فرض الأتراك سيطرتهم على الشرق وحكموا هذه المناطق حكما مباشرا. كما فرضوا هيمنة مباشرة على منطقة النيل الأبيض والتي حولها إدخال النقل النهري إلى طريق عابر إلى جنوب سنّار والأراضي الداخلية ثم حاولوا فرض هيمنتهم على منطقة جنوب فازوغلي وغرب النيل الأزرق حيث كانوا يتوقعون استخراج كميات كبيرة من الذهب باستخدام وسائل التعدين الحديثة. وقد برهنت هذه المجهدات على فشلها، وسُحب الموظفون والحاميات من هذه المناطق. وكان الحكم التركي المباشر قد قضى قضاء تاما على الطبقة العليا من نبلاء الفونج، وجرد الرعايا في المنطقة الجنوبية من الحماية، ومن أيّ وسيلة لحماية أنفسهم من الاسترقاق.
ومع تراجع الأتراك منسحبين، كانت هنالك مجموعة اجتماعية جديدة تتأهب لملء الفراغ في السلطة؛ فقد كان بعض التجار الشماليين قد انتهزوا فرصة انهيار الهيمنة السلطانية على التبادل السلعي في سنّار وقصدوا الجنوب بحثا عن الذهب. وقد شجع الحكم التركي الجديد هجرة التجار إلى المناطق الجنوبية، و :(1) قدم لهم الحماية الشخصية، (2) وأنشأ المحاكم الشرعية، (3) وسوقا جاهزة للرقيق والبضائع الجنوبية الأخرى، (4) وأزال كل القيود الإقطاعية على حركة الرعايا في الشمال، (5) ورفع القيود عن استرقاق الرعايا في الجنوب. أدى ذلك إلى موجة من هجرات الشماليين خلال القرن التاسع عشر إلى المناطق جنوب سنّار وما يليها. والاسم الشائع الذي أطلقه المعاصرون لوصف هؤلاء المهاجرين هو "الجلابة"، وأصبح لفظ "الجلابي" يعني التاجر المتجول ذو الإمكانيات المحدودة، وكان هذه المصطلح يحمل دلالات إيجابية، وبدأ مقبولا لدى هؤلاء المهاجرين الذين نظروا إلى نشاطهم بحسبانه نشاطا تجاريا مشروعا، وامتدادا جنوبيا لأنماط التجارة البرجوازية التي كانت من مميزات المنطقة شمال سنّار في العهد التركي، ورغما عن أنهم وجدوا أنفسهم في مقام مغامري الحدود، بحكم الظروف، لم تكن لديهم الرغبة في ترفٍ أكثر من فرصة العودة إلى ديارهم في الشمال بما يكفيهم من الثروة للعيش في ارض بلادهم. ونموذجا لذلك أغنية من أغاني أصحاب المراكب يخاطب فيها أحد الشباب محبوبته البعيدة:" إنْ عُدْت بَالرَّزِق سَالَمْ، يَانِي بَلْقَى النّاسْ تَسالِم، والرَّجا كُلُّو في المَغَانِم". ولكن الطريق إلى الجنوب كان محفوفا بالمخاطر، وكثيرا ما كانت محاولات هؤلاء المهاجرين المحافظة على روابطهم مع أهلهم وأحبابهم في الشمال تصاب بالإخفاق وتنقطع، وقصارى القول، فقد خيبت ظروف الحياة في الإقليم الجنوبي آمال الكثيرين من مهاجري الشمال في الحصول على عائدات مربحة وسريعة. وكان بعض المهاجرين مستعدين لقطع الصلات التي تربطهم بأوطانهم والبحث عن حياة جديدة في الجنوب، ولعل هذا التوجه كان أشد شيوعا وسط المهاجرين الذين كانوا في حالة من الإدقاع والفقر حتى لم يتركوا وراءهم أيّ نوع من الوثائق القانونية، إضافة إلى نوع من شقّوا طريقهم جنوبا بدون أي موارد رأسمالية من أي ّنوع، والذين كان عليهم من البداية أن يستعملوا مهاراتهم، أو أن يلجؤوا إلى المكر والخداع، وإلى العنف المباشر، لكسب عيشهم.
نظر أهل الجنوب إلى هذه الفرق المتجولة، والتي سميت خطأ ب "الجلابة" ك "وطاويط"، ذلك النوع من الكائنات الطائرة المهاجرة والمخربة. وبالرغم من أن نبلاء الفونج سمحوا أحيانا لعدد محدود من النوع المحترم من التجار بالدخول إلى أراضيهم تحت مراقبة صارمة، لممارسة التجارة، وبذات الصرامة استبعدوا جُل الوطاويط. إذ وجهوا رعاياهم بقتل كل من يجدون من هذه الفئة، لذا أضطر المهاجرون الفقراء من الشمال إلى التمركز في مناطق الجنوب التي تقع خارج قبضة نبلاء الفونج وهي ضفاف النيل الأبيض ومناطق الذهب في بني "شنقول".
وكانت ضفاف النيل الأبيض تحت هيمنة الشلك، وهي أمة كثيرة العدد ومستقلة، وتحتفظ بعلاقات منتظمة مع الأقاليم السنّارية المحيطة بها. لم يستطع الأتراك كسب قيادات الشلك وواجهت محاولات مد الهيمنة المباشرة من النهر إلى الأراضي الداخلية مقاومة عنيدة. وفي الحقبة الانتقالية صار الطريق إلى غزو وضم المنطقة ممهدا، بفعل التغييرات الكبيرة في مجتمع الشلك ذاته، فقد تعذر الوصول إلى مملكة الشلك خلال مدة طويلة إلى على عدد محدود ومختار من التجار الشماليين وتحت شروط يفرضها الحاكم المحلي "رث الشلك" والذي يهيمن على منطقته ويضبط تجارتها الخارجية. وقد نجح رث الشلك في المحافظة على أرضه بعيدا عن هيمنة الأتراك، وكان زعماء أقوياء لم يشعروا بالتهديد أو الخوف من القادمين الجدد ورحبوا بالمهاجرين الجدد خلافا لجيرانهم من الحكام المتوجسين من سادات الفونج والقمُز أو الأنقسنا، وكانت تلك غلطة قاتلة. وحتى 1848م كانت مجموعة المهاجرين في مملكة الشلك صغيرة وتتجمع قرب العاصمة تحت مراقبة الرث، ثم أدى ازدهار تجارة العاج والتوسع الكبير في سوق الرقيق في الشمال واستخدام الأسلحة النارية في ذلك إلى تضخم هذه المجموعة في أقصى شمال المملكة، وأنشأ المهاجرون الجدد مقرات لهم وأسراً في الجزء الشمالي من مملكة الشلك وأنشأوا صداقات وكونوا تحالفات تجارية وسياسية مع أصحاب النزعات المشابهة وسط الشلك، ومع استقرار نمط الحياة البرجوازية منح الرث "نيدوك" المهاجرين وأصدقاءهم مناصب مهمة في البلاط مما أدى لإثارة أزمة في المجتمع السياسي للشلك، لذا فقد تطلع الشلك للتحرر من استبداد الرث ومستشاريه، واعتبر العديد من الشلك أن هؤلاء المهاجرين هم سبب المشكلات، وظهر ذلك بجلاء في عام 1859م عند وفاة الرث "نيدوك" وصعود :كوات كير" إلى عرش المملكة. ففي عام 1860م حرض الرث الجديد مؤيديه على الهجوم على مُشايعي البرجوازية واحتل المركز التجاري في كاكا وأنزل بهم هزيمة ساحقة. تجمع المهاجرون وأنصارهم من الشلك تحت قيادة الأرباب محمد خير، واستعد هذا الفريق بشراء البنادق، واستخدام المرتزقة، ووجه بهجمة مضادة في العام التالي، وهُزم الرث كوات كير، وسقطت المملكة في أيدي الجلابة. لم يكن هذا الانتصار غزوا أجنبيا بمعنى الكلمة فقد اعتمد على دعم الفصيل الشلكاوي ذي التوجه البرجوازي. ولكن القضايا التي أثارتها الحرب كانت بؤرة لرهان خطر، فهي تشمل حرية الغرباء، ومكانة الروابط التقليدية المؤسسة على التجارة البرجوازية، وحالت هذه العوامل دون اختيار رث تقليدي، ولكن الفصيل البرجوازي المنتصر تقدم بالتماس إلى الخرطوم لاعتماد قائدهم محمد خير "مكا" على الشلك، ورأي الأتراك فرصتهم فأرسلوا جيشا وفر الأرباب وبنهاية 1863م كانت الحكومة الاستعمارية الجديدة قد استولت على سدة الحكم في أراضي الشلك. وتحت حماية البنادق التركية لم يعد الجلابة بحاجة إلى معاضدة من الشلك، ومنذ ذلك الحين بدأ الاسترقاق النظم للشلك وفي عام 1900 تقلصت أرض الشلك التقليدية إلى نصفها.
اما المناطق الرئيسة لإنتاج الذهب في مناطق جنوب سنّار، والتي كان معظم سكانها من الناطقين بلغة البرتا، فقد شهدت تسلطا كاملا للحكم التركي المباشر منذ 1821م وحتى عام 1855م. وشاهد سكان المنطقة الحاميات العسكرية المقيمة، والضباط والفنيين الأوربيين بل شاهدوا زيارة والي مصر ذاته، وعايشوا أحداث المحاولة الفاشلة لبناء مدينة حديثة في وسط بلادهم. ومع الوجود التركي وسطهم لم يكن لديهم في مواجهة سلطة المستعمر أيّ خيار أو وسيط معترف به، ولقد عانوا جميعا من الضرائب الباهظة، والعمل القسري والاسترقاق بلا حدود. وبحلول عام 1855م قادت محاولات الأتراك لفرض إدارة مباشرة على أراضي الذهب للإفلاس، وأصبح المستعمرون على استعداد للتنازل لأيّ نوع من الحكم غير المباشر، وبفعل التحولات في مجتمع البرتا أثناء الهيمنة التركية المتسلطة المباشرة غدا من المستحيل إعادة السلطة إلى حكام الفونج على نموذج جيرانهم، فقد وقع البرتا ضحايا في أيدي الوطاويط. وكان يسود وسط المهاجرين الذين دخلوا أرض البرتا في العهد التركي اختلاف واضح في الموارد والإمكانات والسلوك الأخلاقي، وعلى اختلافاتهم تلك كان يجمع بينهم شعور موحّد بالذاتية، فكلهم "أولاد عرب"، وهو مفهوم يضم في داخله مفاهيم كل المؤسسات البرجوازية الإسلامية، والقيم التي تطورت ونمت في شمال سنّار خلال عصر البطولة. وأصبحت أرض البرتا أرض الثراء في نظر أولاد العرب. ولأن الوطاويط كانوا على استعداد لتجاهل التركيبة الاجتماعية التقليدية للسكان إلى حد أن أصبحوا يعتبرون طبقة الرعايا الجنوبية برمتها عبيدا لا غير. ونشأ فيها سوق لبيع الأيتام، والأطفال التائهين، والزوجات المهجورات. وظهر القادة المستعدون دائما لتوجيه فرقهم من الأرقاء المسلحين على جموع الرعايا الجنوبيين، وأصبح الوطاويط على استعداد لاتخاذ خطوة تنقلهم من التجارة إلى السياسة. ووضع البارزون من قادة الوطاويط رجالهم المسلحين في خدمة عدد قليل مختار من مكوك الفونج، ووطدوا تحالفهم بالطريقة التقليدية بالتزوج من " بنات هؤلاء المكوك"، وشرعوا في اقتطاع إمارات برجوازية صغيرة لأنفسهم. ووجدوا المنطقة منظمة على نمط إقطاع عهد سلطنة الفونج، ويحكمها مكوك صغار من أحفاد مكوك الفونج، وبخليط من الديبلوماسية والعنف المباشر؛ نجحوا في التخلص من أو إخضاع هذه الإقطاعيات القديمة. وانجلى في الجيل اللاحق أن الوطاويط اخترقوا نظام الفونج في الانتساب الأمومي، وأحلوا محله أنسابهم العربية. ووجد الوطاويط الناشطون تجاريا في إدخال نظام دفع الضرائب نقدا وسيلة أخرى للضغط على إقطاعيّ الفونج الذين لا يملكون النقود ويلجئون للوطاويط لإقراضهم لتسديد الضرائب المقدرة عليهم. وأثناء هذا التحول الانتقالي، انسحب الأتراك من المنطقة في العام (1850م)، وكانت مقدرات الوطاويط في جمع الضرائب في نظر السلطات الاستعمارية تفوق مقدرات نبلاء الفونج، لذا قرورا تقوية أولاد العرب وأضفوا اعترافا رسميا على ثلاثة من زعمائهم البارزين، وفي السنوات التي تلت ذلك انهمر الرقيق من بني شنقول إلى أسواق السودان وإثيوبيا. وحفز الحكم التركي الاستعماري في جنوب سنّار انتشار الاسترقاق وتجارة الرقيق على نحو واسع، وبخاصة في المناطق التي أديرت بطريقة مباشرة، وأفسد علاقات الحماية التقليدية بين الرعايا في الجنوب وحكامهم من الفونج، بل قضى عليها، وأوجد علاقات جديدة وعدائية بين مواطني الأقاليم الجنوبية والمهاجرين من شمال سنّار. أما سلسلة المؤسسات الاستعمارية التي ربطت الرعايا الجنوبيين بمتطلبات سوق الرقيق في الشمال فلم تقف عند الخرطوم، بل امتدت شمالا مع أسلاك التلغراف اللانهائية الممتدة إلى العاصمة الاستعمارية من القاهرة. ومن وجهة النظر العريضة للقاهرة، وبحلول منتصف القرن، حققت تجارة الرقيق هدفها في بناء الإمبراطورية، وأصبحت الآن تمثل نوعاً من الحَرَج العالمي، وتحت ضغوط دائني مصر من الأوربيين، صدرت قوانين تحرم هذه التجارة، وأُرسل موظفون أوربيون إلى السودان لفرضها.
ولا ريب أن التحليل النهائي بشأن الرق في العهد التركي في سنّار يتعارض مع الكتابات اللاحقة للتاريخ، والتي تميزت بانفعالية غير عادية أرادت بها صرف الأنظار بعيدا عن طبيعة رقيق القرن التاسع عشر أنفسهم، وتسليط الضوء نحو شخصيات مالكيهم والمتاجرين بهم، بما فيهم الموظفين الأوربيين في الحقبة الأخيرة من العهد التركي. وكما فعل أسلافهم من الحكام، أنشأ الأوربيون(الأتراك) جيوشا من العبيد الجهادية وقادوها. ولم يكن هنالك ما يدل، لا قولا ولا فعلا، على أن أحدا من هؤلاء، ولا حتى لمرة واحدة، رفض أن يقبل أية ضريبة على أنها ناتجة عن عمل الرقيق. وحاول الموظفون الأوربيون أن يبرروا تعاونهم الواضح مع نظام الرقيق في العهد الاستعماري، بتبنيهم النظرية – الخاطئة تاريخيا- القائلة بأن الرقيق المنزلي ورقيق الزراعة كان دائما جزءا أساسيا من التركيبة الاجتماعية في شمال السودان، ولذلك لا يمكن استئصالها إلا ببطء شديد.
وإذا كانت مثل هذه المناقشات التبريرية كافية لدحض حجة النقاد الأوربيين للاسترقاق، فإنهم كذلك منحوا الموظفين الأوربيين في السودان الحرية في اتباع سياسات، كان من الواضح أنها متناقضة، تجاه البرجوازيين من تجار الرقيق، ومن الأمثلة رأينا غردون، خلال سنوات الخدمة التي قضاها في وظائف ذات أعباء مختلفة، يحاول استقطاب خدمات كبار تجار الرقيق لمصلحة حكومته، كما رأيناه يطارد الجلابة الأقل شأنا، ويحاكمهم بأسلوب عنيف وقسوة بالغة، ورفض أن يُبْدي تجاههم أيّ قدر من الشفقة.
واكتفت واحدة من المدارس التاريخية التقليدية المهيمنة في ذلك القرن الحالي بإبراز الصفة الشخصية على السياسة المؤسسية والتناقضات السياسية للعهد الأخير من الحكم التركي. ولما كان ثمة فرع من الكتاب يتعاطفون بصفة خاصة مع ضحايا تجار الرقيق، فقد وجدوا في الجلابة مخرجا مناسبا، أو كبش فداء. وكان واضحا من وجهة نظر الجلابة أنفسهم، أن الحكومة التركية أخذت تتخفى في سنواتها الأخيرة تحت ضباب خداع النفس، وتتخذ الخطوات، ليس من أجل القضاء على تجارة الرقيق، بقدر ما هو خطوة لاحتكار هذه التجارة الرابحة.
وثمة مجموعة من مؤرخي القرن العشرين، كتبوا بتعاطف من منظور السودان الموحد، وقَبِلُوا مقولات غرمائهم؛ بأن الجلابة كانوا أصحاب المسؤولية الأساسية في أحداث تجارة الرقيق، ولكنهم يجادلون بأن الجلابة كانوا مبشرين متجردين لثقافة سامية، وأن المساوئ التي تثار عنهم تحوي مبالغات كثيرة. والمرتكز الأساس لهذا التفسير هو الاعتقاد بأن الرق في سودان القرن التاسع عشر كان أمرا حميدا، إن لم يكن مؤسسة اجتماعية مفيدة عمليا، ولكن الوثائق المكتوبة في تلك الحقبة لا تعطي أيّ دعم لهذا التفسير المريح.
وبنهاية عصر البطولة كان الأرقاء يُشْترون، ليس فقط بواسطة مالكين يرغبون في خدمتهم، ولكن أيضا بواسطة مضاربين يأملون في جني الأرباح من خلال التقلبات في سوق الرق.
قُصارى القول، في حوالي عام 1850م، كان الزوال النهائي لمجتمع سنّار ظاهرا في نزيفين سكْانِيين، هما: (أ) فيضان من النازحين الشماليين إلى الأقاليم الجنوبية وما يليها، (ب) يقابلها الطابور السائر شمالا من الجنوبيين المسترَقّين. وكان كل من الجلابة والعبيد، وفي اتجاهين مختلفين، ضحايا للسياسات المحددة للاستعمار، وعلى مستوى أعمق، كانوا أيضا ضحايا تيار تاريخي جارف أعرض وأقدم، هو قدوم وتفشي الرأسمالية، والتي كانت مؤسساتها المتخفية في ثياب "مفاهيم العرب" قد سبقت الأتراك إلى سنّار، ومهدت لهم الطريق لاحتلال سنّار، والحصول منها على أفضل خدمة بعد الانتصار. وخلال الجيل الذي تلا الاحتلال الاستعماري مباشرة، استأنف بقايا نبلاء الفوج في جنوب سنّار مقاومة النظام الجديد، ولكن بحلول منتصف القرن سُحِقَت مجهوداتهم، أو دمرت، أو انحصرت في مجموعات هامشية وقليلة وغير مؤثرة وخارج الإطار التاريخي.
وانتهى عصر البطولة في سنّار ووُلِدَ السودان الحديث.
الجزء الثالث: إلى النار (الصفحات 271 – 385)
تضمن: مقدمة، وأيام محمد أبو الكيلك، وأيام المك عدلان، والوصاية، وشتات القبائل، وأيام الأرباب تِيْفَرَة، وعلى ظهر حصان، والهوامش.

مقدمة:
حددت الخلفية الاجتماعية الموصوفة سابقا بيئة المشهد لحقبة الهمج في سنّار (1762-1821م) من خلال تفاعل القوى العريضة لعوامل التحلل الاجتماعي، ووفرت المصادر صورة واضحة لأحداث حقبة الهمج، كما ألقت الضوء على المزايا الشخصية ومناقب الرجال البارزين، بينما لا تعطي إلا لمحات قليلة وعابرة عن المعيقات والفرص التي أتاحها الواقع المادي والثقافي المحيط بهم. كان كل واحد منهم تغلب عليه عاطفة عمياء من الولاء لقيم ومزاج طبقة النبلاء الآفلة، والتي فرضها مسار التاريخ الاجتماعي، ولهذا يكون من العدل أن ننظر في أعمال القادة السياسيين لسنّار الهمج داخل إطار العالم الذي كانوا يفهمونه.
والبطل النموذجي في سنّار الهمج كما تظهره أدبيات تلك الفترة، هو الفارس المقاتل، ودائما على ظهر حصانه، ومن الأنسب أن يكون ذا حسب نبيل، ومن الأفضل ألا يكون رقيقا. والفارس لا يهاب الموت، ذو ولاء لعائلته ولأصدقائه ولجنوده ولشرفه، وهو يبحث عن الصيت، ويفي بوعوده، ولا يتخلى أبدا عن قضية عادلة حتى لو دافع عنها ضد العالم كله. وهو مقتصد في شهوات الجسد، يأنف من الفواحش، ويحكم أتباعه بعدل وسماحة، ويعطي بسخاء وكرم. ومن الصفات الإيجابية المطلوبة ولكنها ليست أساسية الثراء والعلم والتقوى.
أما مثالب الفارس، كما تظهر في المصادر المعاصرة، فهي المبالغة والإظهار غير المعتدل لقيّم هي في الأصل مستحسنة، مثلا المبالغة في الشجاعة خلال الحرب والتي يمكن أن تكون تهورا، واللين في الأحكام قد يعيق الإدارة الفعالة، والولاء المطلق للعائلة قد يؤدي إلى التضحية غير المبررة بالأصدقاء والجنود والأتباع أو العكس. والقيّم غير المرغوبة، مثل ضِعة المولد، والبخل والشح، والسكر والانحراف الجنسي. وتعطي الوقائع التالية الكثير من الأمثلة المحددة لأبطال كانوا يناضلون للارتفاع إلى مستوى مقتضيات وفضائل ومثاليات الفروسية. وكانت الموضوعات السياسية العامة لحقبة الهمج تموج بأحداث بالغة التعقيد والدموية تتمثل في الصراع للإمساك بمقاليد الأمور المتفلتة والضبابية للسلطة المركزية في سنّار، والمحاولات الدائمة التي يتزايد فشلها في الدفاع عن الحدود الجغرافية للمملكة ضد قوى التفكك الداخلية، والأعداء الأجانب. وميزت هذه الدراسة الفترات داخل عهد الهمج على اساس أيّ من الأشخاص البارزين أخذ المبادرة في مسيرة الأحداث.
هيمنت شخصية محمد أبو الكيلك المؤثرة على الحقبة بين انقلاب الهمج في عام 1762م، وحتى وفاته في عام 1774م. وفي الأحد عشر عاما التي تلت وفاته، أكدت القوى المعارضة لسيطرة الهمج موقفها تحت قيادة السلطان عدلان، إلا أن هذه الحلف السلطاني انهار في عام 1785م. وكان سقوط السلطان عدلان هو الذي حدد بداية ظهور شكل جديد للحكم؛ فإن السنوات من 1785 وحتى 1803م تحت وصاية الشيخين ناصر وإدريس هي التي تمثل عهد الهمج في أحسن أحواله. وقد شهد هذا العهد انهيارا واسعا للولاءات السياسية الجماعية في سنّار في كثير من أنحاء المملكة تمثل في ظهور القبائل العربية ذاتية الحكم، تحت المسميات التي عرفت بهذه القبائل فيما بعد. وتقلص نطاق سيطرة الأوصياء الشيوخ وانحصر حول مجرى النيل الأزرق، وبدأ عملاء وجواسيس القوى الأجنبية التي تسعى لاحتواء المملكة في الظهور.
شهدت الأعوام 1803-1809م، تحللا في زعامة الهمج جراء الصراعات المريرة والمهلكة، وأصبحت القيادة الفعلية في يد قادة الفرسان من الأرقاء، ومن بينهم تمتع الفارس تيْفرة بقدر من الصدارة التي ما خلت من المنازعات. ولقد أعتنى الفارس تيْفرة ب(محمد ود عدلان)، ودربه حتى بلغ مبلغ الرجال، ليصبح رجل المرحلة للجيل القادم والأخير للهمج. فرض محمد ود عدلان من جديد، وبصرامة تامة، قدرا من النظام في منطقة النيل الأزرق في الفترة من 1809م إلى 1820م، وحتى لحظة سقوطه بسيف الاغتيال الغادر أثناء زحف الجيوش التركية الغازية.
تمتع أغلب الزعماء البارزين، في حقبة الهمج في سنّار، بكفاءات عالية، وكانوا ماهرين في الأساليب التقليدية لممارسة السلطة، أما فشلهم فقد كان مرتبطا بفشل النظام الاجتماعي، لا لضعف في مقدرات الأشخاص. ويعكس اختيار الكاتب للمنظور الشخصي تعاطفه مع سنّار ضد العالم الخارجي، والتعاطف مع النظام القديم ضد عوامل التغيير وتدور المدمرة.

أيام محمد أبو الكيلك:
كان محمد أبو الكيلك شخصية ملحمّية، تدور حول أصوله روايتان: (1) رواية تربطه بنسب عربي من جهة الأب يتناقلها أحفاده، وهي أن والدته (أم نجوار) بنت ملك جبل دالي، في إقليم القرابين اختيرت لتقديمها كقربان بشري لإلقائها في النهر وافتداها عابر سبيل من نبلاء الشمال حيث بنى بها وعاد إلى أهله حيث توفي وترك لولده سيفه المنقوش ليستدل به على قوم أبيه، وقد كان حيث نشأ تحت رعاية عمه. (2) والرواية الثانية المقابلة يرويها ورثة البيت السلطاني للفونج، حيث تجرده من كل ادعاءات النسب العربي المميز، فقد كان هو ووالدته (أم نجوار) رهينتين أرسلهما والدهما مك جبل دالي كما جرت عادة الفونج إلى سنّار. والمشترك بين الروايتين أن والدته (ام نجوار) هي بنت مك جبل دالي، وباختصار يمكن للمرء أن يستخلص أن محمد أبو الكيلك كان من بين صفوف قطاع النبلاء الأدنى مرتبة في جنوب سنّار، وقد أرسل إلى بلاط قصر السلطان رهينة، كما جرت العادة، وقد تمت تنشئته كجندي في صفوف فرق القَوَاويد.
برز محمد أبو الكيلك من بين الصفوف إلى موقع الصدارة العسكرية في بيئة الوضع المضطرب في الولاية الغربية كردفان. وبالرغم من أن الفونج بسطوا نفوذهم على كردفان منذ زمن بعيد، إلا أن الإقليم ظل منطقة متنازعة بين سنّار وجارتها الغربية مملكة دارفور. وفي حوالي 1734م قام عيساوي ولد جنقل المسبعاوي (وهما أحفاد فرع سابق لسلاطين دارفور، تم نفيهم من دارفور، وكانا يأملان في استعمال كردفان كمرتكز لاستعادة عرش آبائهم في الغرب) بطرد ورثة الحكم لإقليم كردفان التابعين للفونج، وأخلى إقليم كردفان بصفة مؤقتة لعيساوي ولكن لم يمر وقت طويل حتى جاءت إلى سلطان الفونج شكوى الجلابة العديدين، والذين هاجروا من الإقليم الشمالي وسكنوا كردفان وأنشأوا المدن الجديدة مثل بارا والأبيض من المعاملة السيئة التي يلاقونها على يد المسبعات.
قام السلطان بادي الرابع في عام 1744-1745م وبعد الهزيمة التي ألحقها بالغازي الأثيوبي، بتوجيه قواته إلى كردفان، وكان من ضمن القوات أشخاص من أصول متواضعة كانت لهم أقدار لامعة في المستقبل، منهم محمد أبو الكيلك وابن أخيه بادي ود رجب، ورفيق السلاح عدلان ود صباحي. تعرض جيش السلطان لحرب استنزاف تمثلت في دفن الآبار والتعرض للأفراد المنعزلين ومنع الطعام، وبعد ان سادت حالة الارتباك وسط جيش السلطان تمت مهاجمته وقضي على معظم قادته وأنزلت به هزيمة منكرة.
في عام 1747م. ووسط هذه الفوضى اكتسب أبو الكيلك شهرته كقائد للرجال، واشتهر فضله مما دفع السلطان لتعيينه قائدا لجميع القوات المنكسرة، وتمكن من توحيدها والعودة بها إلى سنّار في عام 1748م. وفي عام 1751م عاود السلطان الكرة، وأرسل قوة تعرضت هي الأخرى للهزيمة، وفي 1755م أرسل أبو الكيلك لإنقاذ الموقف، وذابت أمامه المقاومة وبقيت كردفان في يد الفونج.
وفي السنوات 1755- 1772م، أصبح أبو الكيلك قوة يحسب حسابها وسط الحياة السياسية في سنّار، فمن منظور رجال الطبقة العليا كان الشاب أبو الكيلك أداة مثالية ومطاوعة، وقد أثبتت الأحداث أن الذين افترضوا أنه بإمكانهم استخدام أبو الكيلك لتحقيق أغراضهم، وجدوا أنفسهم قد أخطأوا خطأ فاحشا، إن لم يكن مميتا. فقد كان انقلاب عام 1762م الناجح ضد السلطان بادي، وما أعقبه من إعادة تنظيم، من عمل عديد من الرجال لهم اسبابهم المختلفة في المطالبة بالتغيير الجذري في حكومة سنّار. وجاءت المساهمة المبدئية من: (أ) بقية أسرة الأونساب المزاحة عن العرش، (ب) رجال البلاط التقليديين الذين بدأت وضعيتهم تتأكل بعد عام 1745م عن طريق توسيع حجم البلاط السلطاني وتقليص إقطاعياتهم. تجمع هؤلاء المتآمرون بين يدي أبو الكيلك في كردفان، وأعلنوا حكمهم بعزل السلطان، وقام المتآمرون بجمع قواتهم وبدأوا السير نحو العاصمة. فتح أبو الكيلك باب مفاوضات سرية مع ناصر بن الملك بادي الرابع والذي عرض عليه عرش السلطنة مكان والده، هرب ناصر من العاصمة وانضم إلى الجيش الزاحف نحو العاصمة. حاصر الجيش العاصمة وطلب من السلطان الخروج فخرج مستسلما وانسحب إلى الشرق، وكان ذلك في 21 مارس 1762م، وقد استُقبل أبو الكيلك وبقية المتآمرين معه بالترحيب، ودخل العاصمة بغير قتال.
صعد أبو الكيلك، عند دخوله سنّار، إلى قمة سلطته السياسية، ولأكثر من عام بعد الانقلاب ظل اسمه على رأس قائمة الموقعين على الوثائق التي أصدرها السلطان ناصر الذي نصبه المتآمرون. وأرسيت سوابق كتب لها الثبات والاستمرارية، تمثلت في: (أ) أصبح محمد أبو الكيلك وخلفاؤه يخاطبون بلفظ "شيخ"، (ب) ويعرفون بلقب "الوزير". وخالف أبو الكيلك وورثته التقاليد، طالبين لأنفسهم (1) منصب الوزير بالوراثة، و(2) أن يتبع اللقب وضعية في البلاط. والمعلوم أن أبو الكيلك وصل إلى السلطة كقائد لتحالف يمثل مصالح متنوعة، ذلك أن أي خطوة يتخذها ستؤدي حتما إلى عزله عن بعض من مؤيديه مختلفي المشارب والمصالح؛ ولذلك فإن القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأولى من سلطته، كانت في الغالب حساسة، خاصة تلك المتعلقة بتحديد علاقته بالسلطان وبحكام الأقاليم وكبار رجال البلاط في العاصمة.
وفي نظر المعاصرين، فقد مثل انقلاب أبو الكيلك انتصار "الهمج"، وهو مصطلح كان يحمل بالنسبة لهم، معنى جغرافيا، ومن المحتمل عرقيا، أكثر تحديدا من المعنى اللغوي الذي توصف به الشعوب المختلطة أو الرعاع والدهماء. وقد سعى أبو الكيلك لتمكين سلطته فعزل حكام أقاليم القرابين، وأليس والبحر وأتبرا، بينما أبقى على حكام كردفان، وقري، والتاكا، ومدينة أربجي، والتي يرى أبو الكيلك أنها تعاطفت مع قضيته. وبتعبير جغرافي، يمكن النظر إلى انقلاب أبو الكيلك بأنه اتحاد للمناطق الهامشية المتململة ضد الحكومة المركزية، والأقاليم المتاخمة للعاصمة. وقد عرّف كاتب الشونة محركي انقلاب أبو الكيلك ب "المُقَدّمين"، أو كبار رجال البلاط من غير حكام الأقاليم. اعتمد أبو الكيلك على الشخصيات الدينية البارزة ضد طبقة النبلاء التقليدية. توفي أبو الكيلك في كردفان في 1774-1775م في كردفان حيث قاد جيشا دعما لحاكم كردفان ضد هاشم بن عيساوي. وكان أبو الكيلك قد أعطي الأفضلية لأبن أخيه بادي ولد رجب ليكون هو خليفته دون أبنائه من صلبه؛ تخلى بادي ولد رجب عن كردفان للمسبعات، وقاد جيشه من الغرب إلى العاصمة.
كانت الصفات الشخصية لأبي الكيلك تبهر كل من قابله أو عاصره، وترددت شهرته طويلا بعد موته. وبعد سبعة عشر عاما من وفاته، وفي أرض دارفور البعيدة، سمع الرحالة و. ج. براون " أن ملكا باسم أبو الكيلك ما زال معبود معاصري حكمه من أهل كردفان".

أيام المك عدلان:
هو المك عدلان أبو جديري حفيد المك بادي الرابع، اعتلى العرش في عام 1190هـ (1775-1776م) بعد أن عزل الوزير بادي ولد رجب المك إسماعيل، وقد حقق المك عدلان لنفسه مكانا في سجلات وقائع تاريخ سنّار كآخر ملكٍ من ذوي الشوكة، وكقائد ماهر للرجال حين تزعم حلفا عقده السواد الأعظم من رجال الحرب البارزين في أيامه للقضاء تماما على وصاية الهمج، وإعادة سلطة ملوك الفونج. حرك موت أبو الكيلك تدافعا نحو السلطة وتشكلت بموجبه أحلافا متداخلة للتخلص من جميع الهمج، وفي عام 1780م وقع أول قتال بين الهمج بعضهم في بعض كأعداء، ونتيجة لذلك صعد رجب بن محمد أبو الكيلك لمنصب الوزير. وبانشغال الوزير رجب بإعادة الضبط والولاء في الأقاليم، تفكر المك عدلان أبو جديري بما صنعت الهمج مع جده المك بادي وعمه المك ناصر ووالده المك إسماعيل، وبدأ في إعداد ضربة لتحرير الملكية من قبضة الهمج. وكانت الخطة تقضي أن تبدأ الثورة من الأقاليم وأن تزحف من هناك إلى العاصمة. وكان محو مدينة أربجي من الوجود من النتائج المأساوية لهذا الصراع. وذكر كاتب الشونة: "حيث حرك محمد الأمين حلفاءه من الشكرية ضد معسكر ناصر، وهجم عل مدينة أربجي حيث "وضعوا رجالها المقاتلين وأولئك المتفرقين، تحت السيوف، ومسوحها بالأرض وجعلوها قفاراً، وهي قرية كاملة الحسن والبنيان، مليحة العمارة والتجارة، أديبة في المأكل والمشرب، وفيها أناسٌ صالحون ومدارس علم وقرآن، ومنذ ذلك الزمن أصبحت خراباً حتى الآن"، (أحيا أستاذ الأجيال عبد الرحمن علي طه اسم{أربجي} بعد أن اندرس وصارت أثرا بعد عين، ونمت أربجي وصارت [شامة عمرانية] في طريق مدني الخرطوم. وعلى أيامنا في مدرسة حنتوب الثانوية كان أعضاء جمعية الآثار في المدرسة بقيادة الأستاذ الإنجليزي مشرف الجمعية يقومون بزيارات لمنطقة أربجي وبالتنقيب عن الآثار، ولهم متحف في المدرسة تعرض فيه نتائج حفرياتهم!!!). لم يكن كاتب بالشونة وحده من ذُهِل وارتعب من مسح مدينة كاملة، تنتمي لسنّار القرن الثامن عشر من الوجود. وإن لم تكن لحدثٍ كهذا سابقة من وقائع تاريخ سنّار، فإن أمثلة أخرى في المدى القريب، للأسف ستلحق بها. وفي 1787- 1788م حسم الموقف لصالح ناصر بن أبو الكيلك بعد وفاة المك ودخول قوات خصمه العاصمة، وقد نعاه كاتب الشونة بقوله: "وكان رجلا عادلا في الرعية، جبارا قاهرا لمعانديه". ودخل ناصر العاصمة بعد أن أشعل فيها النيران فيها، وبينما انشغل المواطنون في المدينة بجمع ما استطاعوا حمله من ممتلكات، أطلق ناصر جنوده الهمج في المدينة للسلب والنهب، " فخربوا الحلة خرابا كثيرا". (وهكذا تكررت حادثة محو مدينة أربجي بمحو العاصمة سنّار المحروسة المحمية بالعناية الإلهية"!!!!!
الوِصَاية (1785- 1803م):
لم تدرك الأطراف البعيدة من الأقاليم، بأي شكل أن صعود أبو الكيلك، في عام 1762م، مثل نقطة تحول في تاريخ المملكة، ولكن الأحداث التي أعقبت موت السلطان عدلان هي التي طبعت خاتمها العميق في أذهان جميع الناس، وتصاعد الوعي في إحساس الشعوب النائية عن العاصمة سنّار بأن عهدا جديدا قد بدأ. وفي أقصى المناطق الشمالية، كمثال، فسيقال في السنين اللاحقة بأن (الوزير/الشيخ) ناصر، وخلفه إدريس، كانا أول همجيين حكما المملكة فعليا. وتحت يدي ناصر وإدريس، حُجِّم سلطان سنّار "وعاصمته المحروسة المحمية بالعناية الإلهية" ووضعا في مكانة أدنى، تحت وصاية شيوخ الهمج من الوزراء. شرع الوزراء بمحاولات طويلة وشبه دائمة لإخضاع الأقاليم لسلطة الحكم المركزي في سنّار مما جعل الدولة في حالة صراع دائم بين الوزير يصبحه السلطان والذي هو دمية لديه وحكام الأقاليم مما استنفد كامل طاقات الدولة في مواجهات داخلية.

شتات القبائل:
عاشت كل مجموعة من رعايا سنّار في دار محددة جغرافيا، تظهر مظاهرها الطبيعة حجم سكانها ونشاطهم في كسب العيش، ومن هذا المفهوم البيئي أصبحت دار كلٍ من قبائل سنّار بنية ثابتة وغير قابلة للتغيير. تمحور تاريخ "الدار" السياسي، قبل "عصر البطولة" غالبا، حول تعيين أو عزل حكامهم بواسطة السلطات الفونجية المسؤولة. وعندما بدأت الحكومة المركزية في التفكك تدريجيا خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر، بدأ سكان كل "دار" يشعرون باستقلالهم السياسي. وكان الاستقلال، في جميع الأحوال يعني تدني الأفق السياسي إلى مستوى ضيق محدود وتخلوا عن الانشغال بشؤون المملكة العامة، وتوجهت كل مجموعة نحو معطيات مواردها المحلية في التماسك والوحدة وشرعية السلطة، وتجذر معظمها في النظام القرائبي القائم، وبذلك أكدت كل مجموعة ذاتيتها الشخصية، وبتبني سلسلة وهمية إلى جد عربي. وبهذه الطريقة ولدت ونشأت القبائل العربية الحديثة في شمال السودان. خسرت الحكومة المركزية سيطرتها على كل الأقاليم الطرفية، واختلفت عملية التفكك بوضوح بين أقاليم شرق النيل وبين مناطق الغرب والشمال، وسادت الحروب الأهلية بين القبائل والعشائر، وأدت إلى نزوح البعض إلى جهات غير التي كانوا يقطنونها.

أيام الأرباب تيْفَرَة:
اعتمد حفظ النظام، وعمل الحكومة في سنّار، دائما، على خدمات الأرقاء الموثوقين، والذين يشكلون عصب الأعمال البيروقراطية في العاصمة القومية وعواصم الأقاليم، كما أنهم يشكلون وثاق الفرق العسكرية، وطالما أنهم يحافظون على قوام تماسك البنية الحكومية فليس هنالك كثير انشغال بآرائهم السياسية. كان أرقاء الدولة مطيعين في علاقاتهم مع أسيادهم، في حين كانت معاملاتهم مع الفئات الدنيا مناقضة تماما لذلك، وتتسم بالرعونة. وكانوا يمثلون من الناحية السياسية جسرا بين الحكام والمحكومين. ثم حلت أيام التفكك والانحلال، ولم يعد أيّ مبدأ من مبادئ الحكومة أو مؤسساتها في مأمن من الهجوم المسلح لأمراء الحرب الطموحين، والذين كانوا بدورهم قد شكلوا قواتهم الخاصة ذات الولاء الشخصي لهم، وعندما وصل تاريخ سنّار إلى نقطة لا تحل فيها المسائل إلا باللجوء للقوة المسلحة، أصبحت الآراء السياسية لهؤلاء الأرقاء مسألة ذات أهمية حاسمة؛ وانفجر ذلك عقب موت الوزير/ الشيخ إدريس عام 1803م. وكان من المدهش حقا هو أن رجلا منهم يدعى "تيْفَرَة" تمتع ببصيرة استراتيجية وفطنة سياسية مطلوبة لوقف الحروب الأهلية، وإعادة قدر من النظام للمملكة، ذلك النظام الذي لم يستطع الهمج أنفسهم أن يفرضوه.
تيْفَرَة هو من فرق الفرسان التابعة لشيوخ الهمج الوزراء، وقد بلغ سن النضج في عهد الشيخين ناصر وإدريس. كان جنود كل فرقة من هذه الفرق تدين بالولاء للشيخ أو المناجل الذي تتبع له ونمت روح التضامن بين أعضاء كل فرقة مع الشعور بالتفوق على الوحدات الأخرى، خاصة إذا أدركنا أن الجندي في هذه الوحدات يتسلم أسلحته وتعييناته من السيد الذي يقود فرقته، مع ملاحظة اختفاء المستودع المركزي لأسلحة السلطان من الوجود. أدى تلاشي كفاءة الحكومة المركزية وقدرتها على جمع الضرائب إلى شعور مستخدمي الحكومة ومن بينهم العساكر بالجوع والمسغبة، كما فقد معظم قادة عصر البطولة القدرة على منع جنودهم الجوعى من نهب الطعام المحفوظ في المطامير، علاوة على تركهم العنان لفرق جنودهم الجوعى لمهاجمة أراضي منافسيهم السياسيين، وبذلك جسدت المعسكرات مراكز القوة الفاعلة الوحيدة، ولم يعد هناك معنى للإشارة لعاصمة أو حكومة مركزية. أغرق الجيل الثالث من سادة الهمج أنفسهم في رؤية ضيقة هي المنافسات العائلية الموروثة من آبائهم تماما مثل زعماء القبائل من حولهم. في هذه الصراعات العبثية والتحالفات المغلفة بنية الغدر، وجد تيْفَرَة نفسه في النقطة المركزية لفجوة سياسية خلفها هذا الصراع، وقد عبر كاتب لشونة عن ذلك بقوله "واندرس اسم الهمج، كما أنهم درسوا اسم الفونج سابقا، فسبحان مالك الملك العظيم وقد يعطي من يستحق ومن لا يستحق. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون". وفي هذا الوضع غير مسبوق تصرف تيفرة بمنطق ومسؤولية سياسية، فسمى واحدا من زملائه الكبار سلطانا، وجعل من نفسه وزيرا/ شيخا. وعند ظهور تحدي حقيقي لسلطته من أحد المطالبين المستحقين من الهمج للسلطة، عدل تيفرة من استراتيجيته لمقابلة الوضع الجديد، فدخل سنّار وأعلن عن تخليه عن ادعائه لمنصب الوزير/الشيخ، ووضع كل مجموعته تحت قيادة ود عدلان بعد أن أطلق سراحه، قائلا له:" سنعطيك اسم أبيك". واستمر الصراع بين أحفاد أبو الكيلك، وفي عام 1808 حسم جنود محمد ود عدلان الصراع لمصلحة سيدهم، ومنذ تلك اللحظة وحتى دخول الأتراك، كان مقدرا لود عدلان أن يهيمن على الحياة السياسية فيما تبقى من مملكة سنّار.، وأما تيفرة في الفترة من 1810-1813م فرفع إلى وضع السيادة، وقضى قائد الأرقاء المتمردين السابق بقية حياته ينعم بلقب التشريف النبيل: الأرباب تيفرة.

على ظَهْرِ حِصَان:
بعد هذه الحرب الأهلية والصراع بين الأقوياء، أصبحت استعادة مجد سنّار صعبة على الجميع، إلا أن الإنجازات الشخصية لمحمد ود عدلان هي التي "أوقفت الفوضى المُمَزِّقة للحرب الأهلية، وأعادت الانضباط لفِرَقِ الجنود الذين كانوا في خدمة الحكومة المركزية؛ وبهم استطاع أن يدافع عن النبضات الأخيرة لقلب الدولة القديمة لمدة ثلاثة عشر عاما أخرى. وكان رجل سنّار القوي الجديد يمتلك فضيلة شخصية لتحريك المحبة القوية في قلوب أتباعه، وبات جنوده وحريمه يكنون له الولاء التام. ومن جهة نظر الطبقة الوسطى المتديّنة كان مستحقا للثناء، وهو محمود السيرة. وقضى جل حياته وسط جنوده في معسكراتهم فقد كان يتحاشى المدينة والبلاط.
وفي فترة الحرب الأهلية كان الرجال الأقوياء أمثال ود رجب، وود ناصر، يستخدمون قواتهم العسكرية في الهجوم على مؤسسات السلطنة والوزارة القومية الموقرة رغم ضعفها، ولكن محمد ود عدلان رغما عن تفوقه العسكري لم يشكل تهديدا للسلطان ولا للوصي، واختار لنفسه دورا محدودا وقننه دستوريا، فاخترع لنفسه لقبا جديدا، هو "المناجل الكبير".
وبالرغم من انتشار الشائعات عن صعود نجم محمد علي "رجل مصر القوي" الجديد، وكذلك لجوء عصابة من المماليك والتي سببت إزعاجا لحكام الشمال، مرت خمس سنوات بدون أحداث كبيرة. بدأ الغزو التركي للسودان في شتاء العام 1236هـ (1820-1821م)، بجيش حديث ضخم، مزود بالقوارب والمدفعية، وخبراء عسكريين من الأوربيين، وترسانة وافرة من الأسلحة النارية، وكان يزحف صاعدا في النهر ببطء وتصميم، شاقا طرقه بقليل من الجهد والمقاومة التي أبداها المك شاويش على أبواب الشايقية.
وبعد أن تحقق المانجل الكبير من الأخبار، أصدر نداءً لكل قادر على حمل السلاح دفاعا عن وطنه، وأمرهم بالتجمع عند مقرن النيلين، وأرسل جنوده إلى الشمال تحت قيادة ولده عدلان، واستعد للحاق بهم. وفي هذا الأثناء (6يناير-4 فبراير1821م) هاجمت مجموعة من الفرسان بقيادة حسن ود رجب مسكن المانجل الكبير وضربوه من وراء ظهره وقطعوه إرباً إرباً. وعقب ذلك ركب أحد هذه أفراد هذه المجموعة وهو دفع الله [والذي دأب المؤلف على وصفه بالانتهازي الدائم]، عائداً إلى سنّار ليرتب مراسم استسلام السلطان بادي السادس {في فترته الثانية} للأتراك.

الهوامش: (الصفحات 389- 486).
مئة صفحة تقريبا من الهوامش أورد فيها المؤلف ثبتا بالمراجع والمصادر والمخطوطات والوثائق التي رجع إليها، واستند عليها، واستعان بها.
++++++++

قالوا عن الكتاب:
1. جمال محمد إبراهيم، روائي وكاتب وسفير سابق: "ترجمة جاءت في اللحظة التاريخية المناسبة. لا تضاهي سلاسة السرد وأسلوب الكاتب المدهش، إلا سلاسة الترجمة ونضارتها...”.
2. د. الصادق محمد سلمان، متخصص في الثقافة السودانية: " جهد أكاديمي رصين، يجمع بين عدة أطروحات في علم السياسة والاجتماع والتاريخ والأدب...".
3. د. محجوب الباشا أكاديمي وسفير سابق: " ولم يكن ليصدر في وقت أكثر ملاءمة من هذا التوقيت، وحظي بترجمة متقنة يسرت فهمه لأمثالي من غير المتخصصين في دراسة التاريخ".
4. د. صابر عابدين باحث في النوبيات: " الكتاب يجعلك تعيش سنوات البطولة في سنّار، تلك الفترة المهمة من تاريخ بلادنا والتي أسست لشكل هوية أمة وكيان، لحمته وسداه هي الفترة السنّارية بشكل تضاريسها وتعاريجها".
5. الأستاذ ميرغني أبشر صحفي وكاتب مسرحي: " سفر ماتع نعده وثيقة مصورة لفترة من تاريخنا تنتظر جهدا من التنقيب في جوانبها وجوانيتها".

تعليق
يشكل توافر الكتاب باللغة العربية، بما حوى من معلومات وإحالة للوثائق والصكوك والمستندات وما تضمن من تحليل إضافة حقيقية أصيلة، لا تقدر بالنسبة للمؤرخين والباحثين والموثقّين والمشتغلين بعلم الاجتماع والثقافة والتشكيل الديمغرافي لديار بعض القبائل ونزوح وتغرب بعض العشائر والبطون والأسر. اقتناء الكتاب يكاد يكون في حكم الفرض بالنسبة للأكاديميين والمشتغلين بعلوم التاريخ والاجتماع وجغرافيا السكان، وفي حكم اللازم للقراء المهتمين والمعنيين بتاريخ السودان وثقافته والتّخلق الاجتماعي للمجتمع.
عمر محمد الأمين
وادي شعير/ الجزيرة
26/2/2023م
oelamin1@gmail.com

 

آراء