ما أتعسك بأن تكون وزيرا في جمهورية السودان

 


 

 

=========
كل أصحاب السعادة الوزراء في السودان ، الحاليين( بعد التعيين) والسابقين( بالتقادم) ، هم مشروع اعتقال في السجون السودانية ،
قصر الزمن أم طال...وكذلك هو الحال لمن في حكمهم من حكام الولايات وشاغلي الوظائف الدستوريه إلا من رحم ربي.
ومنذ الاستقلال وإلي يومنا هذا، لازالت ( زيارة) السجن، فرض كفاية ، علي السياسيين إن لم يكن فرض عين للرؤوس الكبيرة..وهي لعبة الحكام المفضلة في الإحلال و الإبدال لمهام الحكم بغض النظر عن طريقة الاستيلاء على السلطة.
وتأريخ الاعتقالات وسجن المسئولين هو تأريخ السودان الحقيقي في احترام السلطة ..واستبدال النظام..وهكذا كان حالنا مع الزعيم الأزهري والمحجوب والهندي و المهدي و الميرغني والبشير وحتي حمدوك ووجدي وودالفكي وخالد سلك..والقائمة تطول.
وكل ما وقع انقلاب عسكري( وما أكثرها) دخل السجن رجالا من سدنة النظام البائد ...وكلما أندحر الحكم العسكري وعاد الحكم المدني( وما أقله) حتي يتم وضع كل من شارك في ذلك النظام في السجن ولو كان مجبرا على المشاركة...وهكذا الحال في متوالية السياسة في السودان ، بين السجن والقصر كما الحال في متوالية المدنية والعسكرية..وقد قالها( الترابي )لصنيعه(البشير)..
وقد تبادلا الأدوار حتي استقرت علي ما عليه الحال عند البشير حتي الآن.
وهناك اعتقاد خاطئ لدي الساسة والعامة في السودان..وهو ضرورة أن تمر شهادة ميلاد السياسي بدخوله سجن كوبر، سيئ السمعة، كما تصنفه منظمة العفو الدولية..حتي أصبح لدينا كم هائل من السياسيين من خريجي السجون والمعتقلات السودانية.
ما يهمني في هذا المقال، أمران:
الأول، لماذا يتوجب علي شاغلي الوظائف الدستوريه أن يكون مصيرهم السجن عند زوال سلطتهم ؟ لماذا لا يذهبون الي بيوتهم معززين مكرمين علي ما أدوه من خدمات نحو وطنهم كما تفعل سائر الدول المحترمة؟ لماذا الاعتقال والاذلال...وهذا هو الأمر الثاني..لماذا السجن والتشهير وسؤ المعاملة لحد الضرب والشتم والسب حتي من صغار الحراس في المعتقل؟ وكيف يكون حال هذا المسئول اذا انقلبت الأدوار وأصبح في سدة الحكم من جديد؟ تري من سيكون أول الضحايا من الخصوم ؟
تقول المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمعتقلين، التي تم إقرارها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرقم ( 111/45) في ديسمبر 1990 : أنه يجب معاملة كل السجناء والمعتقلين بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمهم كبشر.
وتنص المادة السابعة من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية علي أنه لا يجوز تعريض أحد بالتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية اللانسانية أو المهينة. ويشمل ذلك أيضا سجناء الرأي بسبب توجهاتهم وأفكارهم السياسية أو الايدولوجية المخالفة للنظام الحاكم.
متوالية السياسية السودانية ، السعي والهرولة، بين السجن والقصر، للقادة والوزراء ، للأسف لا توجد إلا في السودان..وقد وجب أبطالها والتعامل مع الخصوم السياسيين بسلوك حضاري يحفظ كرامة المسئول بدلا من اذلاله وكل الذنب الذي ارتكبه أنه كان وزيرا في النظام السابق فما اتعسها من وظيفة تحط من مكانة وكرامة شاغلها الذي كان يظن أنه من الأكرمين.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com

 

آراء