معتصم أقرع

أحد التطورات السياسية الرئيسية في مرحلة ما بعد 2019 هو دخول تقنيات الدعاية والعلاقات العامة المتقدمة التي تم تمويلها سراً من خارج السودان. وهذا هو السبب الذي يجعل مجموعة معينة، قحت بالذات، تقدم نفس النقاط لوسائل الإعلام بنفس المضمون والموقف والفرق الوحيد بين مختلف متحدثيها هو الأسلوب وليس الجوهر. لقد ظل خطاب قحت الإعلامي متقدمًا جدًا ومصممًا بشكل جيد ويتم …

غرارة وعبوس دار الكمالو نقاص دوبة حليل ابوي اللي العلوم دراس. نعي الناعي رحيل أعمق واعظم وأشرف عالم اقتصاد سوداني, الأستاذ الفذ علي عبد القادر الذي زاوج التبحر العلمي بالوطنية التي لا تساوم والاعتداد بالذات وبالشعب السوداني ولم يبوس أي خلفية مهما كانت مرتفعة أو بيضاء أو نافذة أو سالطة فكان مدرسة في علوم الاقتصاد وأيضا في الوطنية وفي الشجاعة …

elagraa@gmail.com ?من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا في الخطاب العام الاعتقاد بأن الخلافات في الساحة السياسية السودانية تدور بين معسكر معاد للغرب، ويمثله اليسار، ومعسكر آخر صديق له يمثله النيوليبراليون الذين يفضلون إزالة جميع أشكال الحماية الاجتماعية بما في ذلك دعم السلع. ?هذا التصور معقول إذا كان مصطلح غرب يعني هيمنة حكومات دول الغرب. لكن الصورة تتغير إذا كان مصطلح الغرب …

من غير المرجح أن يساعد مؤتمر باريس في التغلب على التحدي الاقتصادي السوداني الرئيسي، والمتمثل في استعادة توازن الاقتصاد الكلي. لإيضاح ذلك دعنا نقول ان أم جميع مشاكل الاقتصاد السوداني هو ما يسمى بالعجز التوأم: عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري في ميزان

    ?من غير المرجح أن يساعد مؤتمر باريس في التغلب على التحدي الاقتصادي السوداني الرئيسي، والمتمثل في استعادة توازن الاقتصاد الكلي. ?لإيضاح ذلك دعنا نقول ان أم جميع مشاكل الاقتصاد السوداني هو ما يسمى بالعجز التوأم: عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. ?تنشأ المشكلة عندما يستمر عجز كبير ومزمن في الموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن. …

لا شك ان تعدد أسعار الصرف مشكلة حقيقية أساسية واجبة المعالجة ولكن الشيطان في تفاصيل المعالجة وفي مداها الزمني وترتيب وتعاقبية خطوات الإصلاح. أتي قرار الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة في توقيت غير مواتي وفي غياب كامل 

في العصر البشيري عانينا مع الشيخ الرئيس ابن سينا من أننا " بُلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم." أما في عصر ما بعد البشير فقد بلينا بقوم يظنون ان الفكر الرأسمالي لم يهد سواهم ولم يعيه غيرهم. ?كثيرا ما يصور الخطاب الرسمي ومناصروه

أكمل القراءة »

الأيديولوجيا مصطلح متعدد الدلالات في الفلسفة السياسية. المعنى الأول للمصطلح تمت صياغته قبل المفهوم الماركسي علي يد الفرنسي دي تراسي الذي عرف الأيديولوجيا علي انها علم الأفكار. وتحور المعني وتطور لاحقا ليعني المصطلح أن

قرار الحكومة بالسماح للبنوك بشراء تحويلات المغتربين "بسعر المصدرين والمستوردين " عبارة عن تعويم للجنيه لا تجرؤ الحكومة علي ذكر اسمه. كثيرا ما يذكر الخطاب الحكومي ان أحد مشاكل الاقتصاد السوداني هو عدم مقدرة 

❗️ في الأيام السابقة ذكرنا بان التصريحات الرسمية عن موازنة 2021 مدكترة وتفتقد المصداقية ولا تتسق حسابيا ومنهجيا ولا يعول عليها. ❗️ والان بعد ان نشرت الحكومة وثيقة الموازنة يتضح ان وصفنا لها كان مجاملا ومتساهلا أكثر مما يجب.

- في 7 يناير أعلنت وزارة المالية السودانية ان مجلس الوزراء قد أجاز تقديرات موازنة العام المالي 2021م, ادناه بعد الملاحظات الأولية علي ما جاء في بيان الوزارة والتصريحات المصاحبة: - زعمت الوزارة ان "النسبة المخصصة للصرف 

إضافة الِي مفاقمة المعاناة الاقتصادية برفع الدعم وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة علي المواطن وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وزيادة ضرائبـ الاتصالات التي يدفعها المواطن, ما رشح عن موازنة 2021 يشير الِي انها موازنة وداع 

? في السجال حول التوجه الاقتصادي يتم تصوير غير دقيق للطبيعة الايديلوجية للخلاف حوله عن عمد أو سوء فهم. ? يتم ظلم الخلاف بتصويره كخصام بين معسكر اشتراكي واخر رأسمالي براغماتي. ? هذا تصوير مفارق, يفتقد الدقة ولا يمت 

ضمن طقوس احتفالها اللائق والمستحق بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أعلنت وزارة المالية عن التزام "الحكومة الأمريكية بتوفير تسهيلات نقدية للسودان تفوق المليار دولار". في الحقيقة ان ما وعدت به أمريكا ليس تسهيلات

عندما تولت هذه الحكومة زمام الأمور، قلنا لها عبر كل القنوات المتاحة أن أهم مشكلة تواجه الوطن هي معدلات التضخم المرتفعة وانه يجب تبني توجه يقوم علي ان ترويض التضخم هو أولوية قصوى من صميم الأمن القومي بناء علي ثلاثة أسباب:

أحد الأخطاء الشائعة في الخطاب الاقتصادي هو الادعاء المتكرر باستمرار بأن سعر صرف الجنيه ضعيف ومتهاوي بسبب ضعف أداء قطاع التصدير وما يترتب على ذلك من عجز في الميزان التجاري. هذا الادعاء خاطئ وغير مقبول من كائن درس الاقتصاد أو تولي زمام ادارته بما إنه

+ يقع إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا . + يشكل التيغراي 6 في المائة من سكان إثيوبيا الذين يزيد عددهم عن 110 مليون نسمة. + رغم صغر الحجم تمتع التيغراي في الماضي بسلطة وتأثير أكبر من وزنهم العددي. + قاد التيغراي الجبهة الشعبية التي أطاحت بـنظام منقستو العسكري

كثيرا ما يردد المعلقون, بالذات اهل اليسار منهم, الحديث عن برنامج الرأسمالية الطفيلية وهيمنته علي القرار الحكومي.في تقديري, غير المعصوم, انه لا توجد طبق رأسمالية طفيلية أو حتى رأسمالية وطنية واعية بذاتها كطبقة ولها برنامج محدد وخطة منسقة بين قادتها لإنفياذه عن طريق قنوات

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

منذ أن تسلمت هذه الحكومة زمام الأمور وأعلنت أنها تخطط لإدارة الاقتصاد وفقًا لحكمة البنك الدولي وصندوق النقد جنحت دائمًا لبيع فلسفتها الاقتصادية بـالتأكيد على ضرورة خيارتها لأنها ستؤدي إلى الإلغاء الدين السيادي. علاوة على ذلك، تم تصميم خطاب الحكومة لإعطاء الانطباع 

في الفترة الأخيرة تم طرح قضية تغيير العملة للمساهمة في الخروج من المأزق الاقتصادي المستفحل. في بعض الأحيان اتسم التساؤل بالجدية والذكاء وفي أحيان أخرى كان غير ذلك. فبعض الجهات القابضة تطرح تغيير العملة عن صدق أو من باب بيع الوهم وكسب الوقت والهروب من 

في سياق تناول قضية التضخم مصطلحات جشع التجار والمضاربين فارغة ولا معنى لها من وجهة نظر تحليلية كما يجب ان يعلم أي زلمة درس الاقتصاد لسنة أو سنتين. يبدا أي تحليل اقتصادي جاد ، وفي الواقع أي شخص واقعي ، بقبول أن هدف أي تاجر أو منتج هو تحقيق أقصى الفوائد 

في حفل توقيع الوثيقة الدستورية وجه الدكتور ناجي الأصم باقة رسائل الِي أهل السودان والمجتمع الدولي استحسنها الجميع إلا من كان في نفسه سقم. والان نتبادل المواقع ونقدم اليه رسالة من فرد من الشعب. منذ اندلاع هذه الثورة ، تربع ناجي الأصم مركز الصدارة في العمل العام الذي نازل دكتاتورية الاخوان.

رشح ضمن ما رشح إن أحد اطروحات االترتيبات القانونية الجديدة للفترة القادمة تدعو الِي منع السودانيين حاملي جوازات السفر الأجنبية من شغل مناصب عليا في الدولة مثل تولي الوزارة أو رئاسة الوزراء أو عضوية مجلس السيادة. رغم ان التفاصيل ليست واضحة ويعلن عنها حتى الآن ،

كثر الحديث من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية عن هيكلة الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحِقة من الفقراء. ولكن لم يتكرم أحدا منهم بتوضيح ماذا يعني هذا التوجيه الاستهدافي علي الصعيد العملي , فهم يكتفون فقط بالقول بان دعم المحروقات مثلا يستفيد منه الأغنياء اكثر

أصدرت الحكومة في نهاية الأمر عملة جديدة من فئات 100 و 200 جنيه. لكن لا تزال هناك تساؤلات جوهرية حول جذور وطبيعة الازمة المصرفية ومن الذي تسبب في نقص السيولة وأين ذهبت الأموال.

في علم الاقتصاد هناك نظرية معروفة باسم النظرية الكمية للنقود مبنية علي متطابقة تقول بان: MV = PQ   .. حيث ان M هو عرض النقود أو القاعدة النقدية. و P هو مستوي أسعار السلع والخدمات. وQ هي كمية البضائع والخدمات المتداولة, أي كم الانتاج. 

منذ بداية هذا العام تبنت الحكومة سياسة الحجر علي اموال المواطن وتحديد سقف منخفض للسحوبات من الحسابات البنكية لسبب بسيط وهو ان الحكومة في السنين السابقة قد طبعت تريليونات الجنيهات لتمويل صرفها الفالت وغير المنتج. في مبادئ الاقتصاد فان أي طباعة للعملة لا تقابلها

أجد في كتابات الأستاذ معتصم أقرع المتعددة ما يستحق النظر فكتاباته تعكس، فيما أرى فهما جيدا لكل القضايا التي يكتب عنها في مجالات الاقتصاد الكلي لا أرى مثله في الكثير من الكتابات التي تسود الفضاءات الصحفية والعامة هذه الأيام وبخاصة حول أسباب وحلول الازمة 

احزاب نداء السودان وقادتها لديهم الحق في اتخاذ أي موقف يرونه والدفاع عنه بالطريقة التي تروق لهم . ولكن ليس لهم الحق في نشر التشويش والارتباك بين صفوف الشعب السوداني بتحريف وبتر مجموعة الخيارات المتاحة. 

- النظام الجديد ليس تعويم لسعر الصرف بما سعر العملة الأجنبية سيتم تحديده من قبل لجنة مؤلفة من 9 أعضاء وليس من خلال التفاعل الحر بين المشترين والبائعين.

رغم كل هذا الهراء الاحتفالي الذي لا ينتهي عن ايجابية ومعقولية التحرير الكامل لسعر صرف العملة الوطنية إلا انه من المؤكد انه لو تم التعويم الكامل للجنيه فان ذلك سوف يكون كارثة لا حدود لها ولا قرار. عليه فأن الذي سوف يطبق فعليا سوف يكون اما تلاعب بالمصطلحات حيث

شهدت مدينة جنيف في الأسابيع الثلاث الماضية انعقاد الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان . فشل النظام في الخروج من البند العاشر وانهاء ولاية الخبير المستقل وحصر العلاقة مع المجلس في تلقي المساعدات الفنية وبناء القدرات. وبذا يظل النظام تحت الإجراءات الخاصة كما قد يضاف 

أذا افترضنا ان السيد معتز موسي يعي مصطلح العلاج بالصدمة الذي توعد بـه الشعب (وهذا افتراض من الصعب الدفاع عنه أو الوثوق فيه) فقد وجب توضيح المصطلح. بداية نلاحظ ان الحركة الاسلامية قد عجزت طوال تاريخها عن انتاج خبير اقتصادي واحد بوزن ما , فحتى في

أحد الأخطاء المفهومية الشائعة في الحوار حول الاقتصاد السوداني يتعلق بلجوء حكومة الانقاذ إلى الذهب لتعويض 75 بالمئة من عائدات النفط التي فقدتها بانفصال الجنوب. ومما يسر لسوء الفهم هذا حقيقة أن الحكومة, بعقليتها الريعية التي لا شفاء منها , تفاخرت بكرت الذهب وروجت 

اصبت بالقلق حين اطلعت علي التصريحات الانتصارية للسيد محمد عثمان الركابي وزير المالية السوداني بأن حكومته سوف تدفع بسعر الدولار من 30 جنيها الِي 18 جنيه . مصدر قلقي أن السيد الوزير يتحدث عن الاقتصاد بنفس المستوي العفوي الذي يتناول به رجل الشارع العادي

يعزو العديد من المعلقين الصعوبات الاقتصادية الحالية إلى الخيارات الإيديولوجية التي تبنتها الحكومة مثل تحرير الأسواق وترك الاسعار لقوي السوق ، واعتماد الوصفات الاقتصادية التي ينصح بها صندوق النقد الدولي وتبني سياسات النيولبرالية كمرجعية

اصدر مجلس حقوق الانسان في 29 سبتمبر قراره فيما يختص بالسودان . وقد اتي القرار في مصلحة الحكومة اذ انه, رغم بعض النقد الناعم , يقول بتحسن محسوس من جانب احترام الحكومة لحقوق الانسان وتعاونها . ورغم ان القرار يبقي السودان تحت البند العاشر الذي يختص بتقديم