متى ما توفّرت حسن النوايا، وابتعدت القوى السياسية عن المزايدة، ليست من مصلحة الثورة أن توضع جميع البيض في سلة “الإطاري”، فالممانعة أو المعارضة المسئولة مطلوبة كخط رجعة، حال أن حاول العسكر اللعب “بقاشاتهم” أو حال أن كررت “قحت” فشلها، في التنفيذ الحرفي لبنود الاتفاق، لذا على القوى الموقعة والممانعة لعب بوليتيكا بشكلٍ فعّال واحترافي.
• بالطبع الدعم العريض “للإطاري”، سيسهم في نجاحه والعكس صحيح، بيد أن التحشيد الاعتباطي للاتفاق من الطابور الخامس، من الانقلابين المراوغين، أمثال “المُرتبك اللجج” مالك عقار، والذين لا يؤمنون بالممارسة الديمقراطية، فهو مضر له، ومؤذي للثورة.
• إن لجأت حكومة “قحت” المقبلة إلى قمع المتظاهرين، وشيطنة الثوار، أو المماطلة في ملف العدالة، بلا شك يكون ضررها للثورة أكبر من نفعها، ويكون أسقاطها واجبا على الشعب السوداني بأكمله.
• باستثناء بعض فصائل لجان المقاومة، فإنّ الرافضين “للإطاري” هم فلول الداعمين لانقلاب لــ 25 من اكتوبر، وهم فصائل معدودة من تكتل اتفاق جوبا، وتكتل بعض اليساريين، لذا أية خطوة من حكومة “قحت” المرتقبة في سبيل تهيئة البلاد للانتخابات العامة، تعتبر خصما عليهم، ومعارضتهم لهذه المساعي الانتخابية، ليست ذات علاقة بأهداف الثورة، وإنما هوى سياسي مرصود.
• إن نجح “الاتفاق الإطاري في وقف القتل المجاني لشباب المقاومة، وكفالة الحريات العامة، واستطاع “فرملة” عودة كوادر المؤتمر الوطني للخدمة المدنية، ومكنت لجنة إزالة التمكين من استئناف نشاطها، قطعا أنّ هذه الخطوات تعتبر بلا أدني شك عوناً وعضدا للراديكاليين، والمقصود هنا لجان المقاومة تحديدا، في دحر الانقلابين، وتحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة، لذا نعتقد من العقلانية، أن يستمر الرافضين “للإطاري” في معارضتهم للنظام الانقلابي، دون عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، وألاّ تكون معارضتهم من أجل المعارضة.
• نتوقع من “الإطاري” أن يبقي العسكر في ظل السلطة، إن لم يغادروا كلياً للمشهد السياسي، ونتطلع إلى ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنعاش العلاقات الدولية مع البلاد، والأمر الذي نرجو منه أن يضع حدا للانهيار الاقتصادي الوشيك، ونتوقع كذلك من الحكومة الانتقالية الثانية، أن ترفع الحصار المضروب من قبل المليشيات على معسكرات النازحين في دارفور، وتوفر لهم الأمن المفضي إلى الإنعاش المعيشي.
• الاتفاق الاطاري “يشطب” إحدى لاءات الراديكاليين الثلاث (لا للتفاوض، لا للشراكة، لا للشرعية) بحكومة مدنية خالصة، خالية من العسكر والقوات النظامية، ومن الموضعية تثمين هذه الخطوة، بدلاً عن دس المحافير.
• إن تمكنت “قحت” عبر حكومتها المرتقبة إعادة هيكلة الجهاز القضائي، وحررت ملف فض الاعتصام من “المريب” نبيل أديب، وأسرعت في تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، وأبطلت كافة قرارات القاضي أبو سبيحة، لا نظن أنّ ذلك سيضر الراديكاليين في شيء، بل نعتقد أنّ ذلك أولى الخطوات في تحقيق العدالة الكاملة.
• بخروج العسكر والقوات النظامية من المشهد السياسي سيادياً وتنفيذيا، بعد اعترافهم بخطأ قرارات الــ 25 اكتوبر وإقرارهم بفشلها، لا نظن أنّ هنالك مكان لشعار “لا للشرعية” ثاني ركن من أركان ثالوث لاءات الراديكاليين، يسقطه التوقيع على الاتفاق الاطاري، وبما أنّ لجان المقاومة، وهي صاحبة هذه اللاءات لم تتفاوض مع العسكر، وإنما طرف آخر فعل ذلك، لا نظنهم قد نكصوا بأي من لاءاتهم، وليس متسقاً أن تظل هذا اللاءات مرفوعة، لأنها ببساطة غير موجودة، نسوق هذه الخلاصة، على أساس أنّ بنود الإطاري قد نفذت كما ينبغي، وإلاّ لكل حادث حديث.
• ليس موضوعياً أنّ نقول التوقيع على “الاطاري” خطيئة سياسية، وليس صحيحا أنّ ممانعة لجان المقاومة، وبعض القوى المستقلة، خطأً ثوريا، أما الانقلابيين، فمعارضتهم ليس مكان اهتمام أحد.
• نظن أنّ بسالة لجان المقاومة في الشوارع، عبر مليونياتها السلمية، كوسيلة فعّالة لتحقيق شعارات الثورة، سيما مع عدم الثقة في العسكر، هذه البسالة تتعاضد ولا تتعارض مع مساعي “قحت” وشركائها لتحقيق ذات الغرض عبر توقيع الاتفاق الاطاري مع الانقلابين.
• نظن أنّ هذه اللعبة السياسية مفهومة لكل عاقل، لذا ننصح المغالين في معارضة “الاطاري” ألاّ يكونوا كالأعمى الممسك بالعكاظ.
ebraheemsu@gmail.com
الاتفاق الإطاري.. يعّرقل مطالب الراديكاليين أم يعين عليها؟ .. بقلم: إبراهيم سليمان
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
