هل طار حلم البيت والزوجة؟
سعيد أبو كمبال
18 May, 2023
18 May, 2023
أمدرمان صباح الجمعة 5 مايو2023
فى صباح هذا اليوم الجمعة الخامس من مايو 2023يكون قد مضى أكثر من عشرين يوماً على الحرب التى نشبت بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع صباح السبت 15أبريل 2023 وهى حرب كانت مفاجئة لآلاف الشباب صغار السن عدد كبير منهم من وطنى مدينة الدلنج وضواحيها وقد التحقوا بالدعم السريع وهم يحلمون برحلة إلى دول الخليج العربية والعودة غانمين وتحقيق حلم البيت والزوجة والحياة الأسرية الهادئة المليئة بالود والرحمة ولكن قدر الله وما شاء فعل وطال الزمن أو قصر سوف تنتهى الحرب ويواجه السودانيون بسؤال كبير:ماذا أنتم فاعلون بعد الموت والخراب؟ هل سوف ترمون من يتبقى من المتحاربين فى نار الذل ليكون حطباً للمزيد من عدم الإستقرار السياسى أم سوف تدمجونه فى المجتمع السودانى وتوقدون فى نفسه الأمل بالبيت والزوجة؟
الإصلاح المؤسسى أولاً وثانياً وثالثاً:
إذا ما تحقق للسودان إستقرار سياسى وإدارة الدولة بفاعلية عالية وكفاءة فإن ما لدى السودان من موارد بشرية وطبيعية يكفى للخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان وتحقيق حلم كل شاب سودانى ببيت وزوجة ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى إصلاح مؤسسى شامل comprehenive institutionl reformيحقق صيانة الحريات لأن المواطن السودانى الذى إنتفض فى ديسمبر 2018 يريد الحرية الحقيقية ؛ حرية الإعتقاد وحرية التعبير وحرية العمل وحرية الإنتقال وحرية التجمع الخ وأن يحقق الإصلاح المؤسسى الشامل أمن الأرواح والأعراض والأموال ويحقق العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى والمساواة بدون تمييز بين السودانيين على أساس الإنتماء الحزبى أو الطائفى أو الدينى أو القبلى أو الجهوى ولا يجوز عقلاً إحتكار ما يزيد عن 90% من الرتب العليا فى مؤسسة سودانية بعينها لأبناء منطقة واحدة وذلك هو الظلم الذى يسبب الحروب ويريد المواطن السودانى المشاركة فى إدارة بلده ومساءلة ومحاسبة المسؤولين على الأداء الضعيف وعلى الفساد.ويريد المواطن السودانى التنمية والحياة الكريمة حيث إستقرار الأسعار ووفرة فرص العمل المنتج وسهولة الحصول على ضروريات الحياة .وقد قلت فى الملحوظة التى كتبتها فى يونيو 2020 إن كلمة مؤسسة التى نستخدمها فى اللغة العربية ترجمة لكلمةinstitutionالإنجليزية. ولتلك الكلمة أكثر من معنى عند المتحدثين باللغة الإنجليزية. فهى قد تعنى حسب ما يقول قاموس المورد الحديث الإقامة والتأسيس والإنشاء؛ وقد تعنى نمط منظم من سلوك الجماعة راسخ الجذور ومعدود جزءً اساسياً من ثقافة أو حضارة كالزواج والرق؛ وقد تعنى عرف أو عادة أو قانون؛ وقد تعنى معهد أو منشأة.ولكن المعنى الذى صار سائداً فى الدوائر الأكاديمية والسياسية والقانونية هو أن المؤسسات institutions تعنى الأطر الإدارية والقانونية أو قواعد السلوك (المعتقدات و القوانين والأعراف والعادات والتقاليد والأساطير والأمثال الشعبية الخ)؛ الإجتماعية والإقتصادية والسياسية؛ التى تحدد العلاقات الأفقية والرأسية بين الناس وتحددالأدوار والإختصاصات والسلطات والحقوق والواجبات. وتتحكم تلك الأطر الإدارية وقواعد السلوك فى تصرفات الناس.مثلاً الأسرة مؤسسة تتكون من أفراد بينهم علاقات محددة وأدوار وسلطات محددة.الأب أو الزوج هو صاحب القرار الأعلى والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة علاقة حصرية exclusive ولا يجوز لأى منهما أن تكون له علاقة جنسية مع طرف ثالث. والقبيلة مؤسسة والحزب السياسى مؤسسة والنقابة مؤسسة والنادى الرياضى مؤسسة وتجمع المهنيين السودانيين مؤسسة والطائفة الدينية مثل الأنصار والختمية مؤسسة والشركة التجارية مؤسسة والبنك مؤسسة وصندوق النقد الدولى مؤسسة والبنك الدولى مؤسسة والدولة مؤسسة والجهاز التشريعى مؤسسة ومجلس السيادة مؤسسة والحكومة مؤسسة والقوانين واللوائح مؤسسات والدستور أو الوثيقة الدستورية هى أم المؤسسات ولكنها لم تجد ،للأسف الشديد، فى السابق و الحاضر الإحترام الذى تستحقه ممن يكثرون الحديث عن سيادة حكم القانون.
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى الشامل؟
ويعنى الإصلاح المؤسسى مراجعة وتغيير وتعديل وتقويم المؤسسات القائمة وأعنى القوانين والأطر الإدارية حتى تخاطب شواغل الناس وتلبى طموحات وتوقعات أغلبية السودانيين فى صيانة الحريات وصيانة الأمن والأمان وإقامة العدل والعدل والمزيد من العدل وتحقق مشاركة كل السودانيىن فى إدارة الدولة عن طريق هياك إدارية رشيقة وقريبة من الناس وتحقق المساءلة والمحاسبة على ضعف الأداء والمحاسبة على الفساد . وتتحدث الوثيقة الدستورية لسنة 2019لحكم السودان فى الفترة الإنتقالية،عن الإصلاح المؤسسى وعن إعادة بناء الثقة بين السودانيين وإصلاح الإقتصاد وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة المدنية وتتحدث بوضوح وتقول أن الشعب السودانى يتطلع إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة وفقاً لمشروع وطنى متكامل؛ وسيادة حكم القانون؛ وأن الشعب السودانى عازم على وضع لبنات النظام المدنى المعافى لحكم السودان فى المستقبل.ولكن أين ذلك العزم الذى تتحدث عنه الوثيقة الدستورية أم أن من كتب الوثيقة قد كتب سهواً كلمة (عازم) فى محل كلمة (غافل) وهو يعرف إن الغفلة هى الصفة المميزة لسلوك السودانيين.
ولكن هل كلنا نريد الإصلاح المؤسسى؟
ومن السذاجة بمكان الإعتقاد بأن الجميع يريد الإصلاح المؤسسى. فهذا وهم .فإن من لديه مصلحة فى أية مؤسسة من مؤسساتنا القائمة يتوقع أن يعارض الإصلاح وقد يقاومه بشدة.وكثير من الذين يرتاحون لما هو مألوف ويخافون من مخاطر التغيير سوف يعارضون الإصلاح.وهناك من يحول جهله دون قدرته على رؤية نقاط الضعف فى المؤسسات القائمة ويريد أن يحافظ عليها . وهناك من يرغب فى الإصلاح المؤسسى ولكنه ليس على إستعداد لبذل وقته وموارده الخاصة فى العمل من أجل الإصلاح ولذلك يركن إلى الرمتلة freeriding . ولهذا فإن الإصلاح المؤسسى ليس بالبساطة التى ربما يتصورها القارئ. بل العكس .إنه يحتاج لإرادة قوية ومقاومة وتجاوز للمصلحة الشخصية والحزبية الضيقة.
s.zumam@hotmail.com
///////////////////////////////
فى صباح هذا اليوم الجمعة الخامس من مايو 2023يكون قد مضى أكثر من عشرين يوماً على الحرب التى نشبت بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع صباح السبت 15أبريل 2023 وهى حرب كانت مفاجئة لآلاف الشباب صغار السن عدد كبير منهم من وطنى مدينة الدلنج وضواحيها وقد التحقوا بالدعم السريع وهم يحلمون برحلة إلى دول الخليج العربية والعودة غانمين وتحقيق حلم البيت والزوجة والحياة الأسرية الهادئة المليئة بالود والرحمة ولكن قدر الله وما شاء فعل وطال الزمن أو قصر سوف تنتهى الحرب ويواجه السودانيون بسؤال كبير:ماذا أنتم فاعلون بعد الموت والخراب؟ هل سوف ترمون من يتبقى من المتحاربين فى نار الذل ليكون حطباً للمزيد من عدم الإستقرار السياسى أم سوف تدمجونه فى المجتمع السودانى وتوقدون فى نفسه الأمل بالبيت والزوجة؟
الإصلاح المؤسسى أولاً وثانياً وثالثاً:
إذا ما تحقق للسودان إستقرار سياسى وإدارة الدولة بفاعلية عالية وكفاءة فإن ما لدى السودان من موارد بشرية وطبيعية يكفى للخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان وتحقيق حلم كل شاب سودانى ببيت وزوجة ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى إصلاح مؤسسى شامل comprehenive institutionl reformيحقق صيانة الحريات لأن المواطن السودانى الذى إنتفض فى ديسمبر 2018 يريد الحرية الحقيقية ؛ حرية الإعتقاد وحرية التعبير وحرية العمل وحرية الإنتقال وحرية التجمع الخ وأن يحقق الإصلاح المؤسسى الشامل أمن الأرواح والأعراض والأموال ويحقق العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى والمساواة بدون تمييز بين السودانيين على أساس الإنتماء الحزبى أو الطائفى أو الدينى أو القبلى أو الجهوى ولا يجوز عقلاً إحتكار ما يزيد عن 90% من الرتب العليا فى مؤسسة سودانية بعينها لأبناء منطقة واحدة وذلك هو الظلم الذى يسبب الحروب ويريد المواطن السودانى المشاركة فى إدارة بلده ومساءلة ومحاسبة المسؤولين على الأداء الضعيف وعلى الفساد.ويريد المواطن السودانى التنمية والحياة الكريمة حيث إستقرار الأسعار ووفرة فرص العمل المنتج وسهولة الحصول على ضروريات الحياة .وقد قلت فى الملحوظة التى كتبتها فى يونيو 2020 إن كلمة مؤسسة التى نستخدمها فى اللغة العربية ترجمة لكلمةinstitutionالإنجليزية. ولتلك الكلمة أكثر من معنى عند المتحدثين باللغة الإنجليزية. فهى قد تعنى حسب ما يقول قاموس المورد الحديث الإقامة والتأسيس والإنشاء؛ وقد تعنى نمط منظم من سلوك الجماعة راسخ الجذور ومعدود جزءً اساسياً من ثقافة أو حضارة كالزواج والرق؛ وقد تعنى عرف أو عادة أو قانون؛ وقد تعنى معهد أو منشأة.ولكن المعنى الذى صار سائداً فى الدوائر الأكاديمية والسياسية والقانونية هو أن المؤسسات institutions تعنى الأطر الإدارية والقانونية أو قواعد السلوك (المعتقدات و القوانين والأعراف والعادات والتقاليد والأساطير والأمثال الشعبية الخ)؛ الإجتماعية والإقتصادية والسياسية؛ التى تحدد العلاقات الأفقية والرأسية بين الناس وتحددالأدوار والإختصاصات والسلطات والحقوق والواجبات. وتتحكم تلك الأطر الإدارية وقواعد السلوك فى تصرفات الناس.مثلاً الأسرة مؤسسة تتكون من أفراد بينهم علاقات محددة وأدوار وسلطات محددة.الأب أو الزوج هو صاحب القرار الأعلى والعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة علاقة حصرية exclusive ولا يجوز لأى منهما أن تكون له علاقة جنسية مع طرف ثالث. والقبيلة مؤسسة والحزب السياسى مؤسسة والنقابة مؤسسة والنادى الرياضى مؤسسة وتجمع المهنيين السودانيين مؤسسة والطائفة الدينية مثل الأنصار والختمية مؤسسة والشركة التجارية مؤسسة والبنك مؤسسة وصندوق النقد الدولى مؤسسة والبنك الدولى مؤسسة والدولة مؤسسة والجهاز التشريعى مؤسسة ومجلس السيادة مؤسسة والحكومة مؤسسة والقوانين واللوائح مؤسسات والدستور أو الوثيقة الدستورية هى أم المؤسسات ولكنها لم تجد ،للأسف الشديد، فى السابق و الحاضر الإحترام الذى تستحقه ممن يكثرون الحديث عن سيادة حكم القانون.
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى الشامل؟
ويعنى الإصلاح المؤسسى مراجعة وتغيير وتعديل وتقويم المؤسسات القائمة وأعنى القوانين والأطر الإدارية حتى تخاطب شواغل الناس وتلبى طموحات وتوقعات أغلبية السودانيين فى صيانة الحريات وصيانة الأمن والأمان وإقامة العدل والعدل والمزيد من العدل وتحقق مشاركة كل السودانيىن فى إدارة الدولة عن طريق هياك إدارية رشيقة وقريبة من الناس وتحقق المساءلة والمحاسبة على ضعف الأداء والمحاسبة على الفساد . وتتحدث الوثيقة الدستورية لسنة 2019لحكم السودان فى الفترة الإنتقالية،عن الإصلاح المؤسسى وعن إعادة بناء الثقة بين السودانيين وإصلاح الإقتصاد وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة المدنية وتتحدث بوضوح وتقول أن الشعب السودانى يتطلع إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة وفقاً لمشروع وطنى متكامل؛ وسيادة حكم القانون؛ وأن الشعب السودانى عازم على وضع لبنات النظام المدنى المعافى لحكم السودان فى المستقبل.ولكن أين ذلك العزم الذى تتحدث عنه الوثيقة الدستورية أم أن من كتب الوثيقة قد كتب سهواً كلمة (عازم) فى محل كلمة (غافل) وهو يعرف إن الغفلة هى الصفة المميزة لسلوك السودانيين.
ولكن هل كلنا نريد الإصلاح المؤسسى؟
ومن السذاجة بمكان الإعتقاد بأن الجميع يريد الإصلاح المؤسسى. فهذا وهم .فإن من لديه مصلحة فى أية مؤسسة من مؤسساتنا القائمة يتوقع أن يعارض الإصلاح وقد يقاومه بشدة.وكثير من الذين يرتاحون لما هو مألوف ويخافون من مخاطر التغيير سوف يعارضون الإصلاح.وهناك من يحول جهله دون قدرته على رؤية نقاط الضعف فى المؤسسات القائمة ويريد أن يحافظ عليها . وهناك من يرغب فى الإصلاح المؤسسى ولكنه ليس على إستعداد لبذل وقته وموارده الخاصة فى العمل من أجل الإصلاح ولذلك يركن إلى الرمتلة freeriding . ولهذا فإن الإصلاح المؤسسى ليس بالبساطة التى ربما يتصورها القارئ. بل العكس .إنه يحتاج لإرادة قوية ومقاومة وتجاوز للمصلحة الشخصية والحزبية الضيقة.
s.zumam@hotmail.com
///////////////////////////////