أتفق مع البرهان في الدمج.. ولكن! (1)
لبنى أحمد حسين
19 February, 2023
19 February, 2023
تخبّط قائد الانقلاب منذ انقلابه يمنة و يسرة و أخيرا وجد الحل في هتاف حبيبنا ادروب بلكنته البجاوية المحببة : (العسكر للثكناااااات و الجنجاويد ينحلْ)!.. و قال البرهان ما ملخصه : حسناً ليذهب العسكر الى الثكنات و لكن لتضع الأسس لدمج الدعم السريع و الحركات بالجيش.. هل من معترض؟
وجدت نفسي، للاسف، و البرهان في مركب واحد فيما يختص بدمج قوات الدعم السريع و الحركات في القوات المسلحة. و لست ممن يكسر الثلج او ينفخ الابواق فما قاله البرهان منتصف فبراير الجاري كتبته في الاسبوع الثاني من ديسمبر المنصرم. و قبلي صدحت به حناجر الكنداكات و الثوار اذن فأنا أدافع عن رأي جاهرت به سابقاً و لا اتبنى او ادافع عن موقف احد.
ساغض الطرف عن تبرئة البرهان للجيش و هو يخاطب في مناسبة اجتماعية بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل و نفيه وجود اخوان و كيزان بالجيش، سيطول المقال. و…... سادلف الي نقل حديثه عن الدمج مصحوبا بأول رد فعل من الحرية و التغيير المركزي ثم اعلق. قال :( فيهو بند مهم جدا .. نحن كعسكريين بيهمنا، اللي هو دمج الدعم السريع و دمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة و دا الفيصل بينا و بين الحل الماشي دا ، اذا في كلام واضح و منصف و مقنع عن دمج الدعم السريع و دمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة و نحن قطع شك حنكون ماشين.)
في أول ردة فعل لقوي الحرية و التغيير على هذة التصريحات رد عضو في مجلسها المركزي بانها مناورة سياسية القصد منها عرقلة تطور الاتفاق الاطاري. لا ينازعني أدني شك انها فعلا مناورة من البرهان و لعبة .. لكنها لعبة حلوة! و أما عرقلة البرهان لتسليم السلطة للمدنيين.. فما الجديد؟
إذا اتفقنا أن قائد الانقلاب يناور فلتفصح لنا قوى الحرية والتغيير عن الحقيقة الجادة و أين برامج الاصلاح الامني و العسكري؟ بند الدمج وارد بالاطاري الدقيقة ١٥:١٣ في تلاوة الاستاذ لقمان:
https://www.youtube.com/watch?v=-6drw7N_gVQ&t=4s
(ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها) لابد ان هذا النص وجد ليطبق و ليس فقط للاستهلاك الاعلامي وإقناع الرأي العام بجدوى الاطاري.. سألت في مقال سابق عن هذة الجداول التي ترشدنا (لام التعريف) فيها حسب قواعد اللغة العربية بانها جداول معلومة وموجودة. و ماذا عن برنامج الاصلاح؟ من سيفتي و يساهم لوضع هذه البرامج و متى ؟ يشير نص بالاطاري بوضوح إلى أن الفترة الانتقالية هي مرحلة تنفيذ و اما برامج الإصلاح كنصوص فان مكانها متن الدستور الانتقالي. في صفحة الاجهزة النظامية و في الدقيقة ١٤:٥٠ فى تلاوة لقمان: ( يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.)
صحيح ليس بالاطاري مصفوفة لتحديد المهام و مواقيتها و لكن لنا عقول تدلنا الى ان ربط القواعد للبناء يكون قبل صب الاعمدة. و أن ما قبل الفترة الانتقالية هي فترة الاتفاق ووضع نصوص الدستور الانتقالي و ان الفترة الانتقالية هي لوضع التفاصيل و للتنفيذ، و هذا بداهة ، لكن ماذا حدث؟
كانت ق.ح.ت قد سبقت البرهان و قالت لنا ان تشكيل الحكومة الانتقالية أولاً ثم التنظير للاصلاح الامني و العسكري ثانياً. في خبر منشور في الخامس والعشرين من يناير الماضي( أكدت قوى الحرية والتغيير تأجيل استكمال قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال الريح الصادق ، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، إن القوى الموقعة على الاتفاق ستضع الموجهات لعقد الورش على أن يتم الشروع في وضع التصور النهائي ومقابلة اصحاب المصلحة بعد تشكيل الحكومة.) و الخميس الماضي اختار البرهان مناسبة عرس جماعي -ظننته طهوراً و انا اري العرسان- لطرح قضية الاصلاح الامني و العسكري في الهواء الطلق و هي احد القضايا الخمسة التي علقها الاتفاق الاطاري لمزيداً من النقاش و التفاصيل و التطوير بمشاركة جماهيرية واسعة.
تم ترحيل قضية الاصلاح الامني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة رغم ان الاطاري وصف هذا الاصلاح بانه من امهات القضايا. فما الحاجة لترحيل أم القضايا إلى ما بعد تشكيل الحكومة ؟ ثم هل تم الاتفاق بطريقة ديمقراطية على هذا الترحيل و التأجيل بين موقعي الاطاري و فيهم قادة و ضباط سابقين؟ ام انه قرار ق.ح.ت منفردة؟ معرفة الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار مهمة لمعرفة من الذي يخرخر؟ فاذا كان قرار الترحيل قد تم بموافقة موقعي الاطاري فقد صدقت ق.ح.ت و البرهان من الكاذبين . .و ان كانت قد اتخذته منفردة فإن من يخرخر - للأسف -هذه المرة هي ق.ح.ت. . و أضافة الى دمج القوات تكمن أهمية ورش الاصلاح الامني والعسكري في أنها - حسب فهمي- هي ما تحدد المهام و الصلاحيات ل"مجلس الامن والدفاع" المفترض.. أم تريدون للمجلس تركيب مكنة " المجلس العسكري" ؟لا أطلب من البرهان ان يقوم بانقلاب ضد قوات حميدتي كما انقلب علي السلطة المدنية و لكن اطالب بارجاع المادة “5” في قانون قوات الدعم السريع. فى الثلاثين من يوليو و قبل ايام من توقيع الوثيقة الدستورية الغي الفريق أول البرهان، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي حينها، المادة “5” في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، والخاصة بخضوع قوات حميدتي لأحكام قانون القوات المسلحة.
ما سبق كان بمنطق المنطق.. أما بمنطق البرهان الذي ظل يردد أكثر من مرة "أن ما للعسكر للعسكر" أقول ليسرِّح البرهان الدعم السريع او يدمجه في القوات المسلحة و ليتغدى بجيش جبريل و يتعشى بجيش مناوي و يفطر بجيش عقار .. فما دخلنا نحن ؟ و لماذا يبدي للجماهير في صيوان عرس عدم خوفهم من محاولات تخويف الجيش و نحن ملكية ساكت؟ لماذا لا يقول هذا الكلام لعبد الرحيم دقلو مثلاً؟ و يبعده لا أقول من قوات أخيه، و لكن من مجالس إدارات شركات الجيش التي منح البرهان ثلثها للدعم السريع كما نشرت تقارير صحفية..
.بأذن الله أواصل
lubbona@gmail.com
////////////////////////////
وجدت نفسي، للاسف، و البرهان في مركب واحد فيما يختص بدمج قوات الدعم السريع و الحركات في القوات المسلحة. و لست ممن يكسر الثلج او ينفخ الابواق فما قاله البرهان منتصف فبراير الجاري كتبته في الاسبوع الثاني من ديسمبر المنصرم. و قبلي صدحت به حناجر الكنداكات و الثوار اذن فأنا أدافع عن رأي جاهرت به سابقاً و لا اتبنى او ادافع عن موقف احد.
ساغض الطرف عن تبرئة البرهان للجيش و هو يخاطب في مناسبة اجتماعية بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل و نفيه وجود اخوان و كيزان بالجيش، سيطول المقال. و…... سادلف الي نقل حديثه عن الدمج مصحوبا بأول رد فعل من الحرية و التغيير المركزي ثم اعلق. قال :( فيهو بند مهم جدا .. نحن كعسكريين بيهمنا، اللي هو دمج الدعم السريع و دمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة و دا الفيصل بينا و بين الحل الماشي دا ، اذا في كلام واضح و منصف و مقنع عن دمج الدعم السريع و دمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة و نحن قطع شك حنكون ماشين.)
في أول ردة فعل لقوي الحرية و التغيير على هذة التصريحات رد عضو في مجلسها المركزي بانها مناورة سياسية القصد منها عرقلة تطور الاتفاق الاطاري. لا ينازعني أدني شك انها فعلا مناورة من البرهان و لعبة .. لكنها لعبة حلوة! و أما عرقلة البرهان لتسليم السلطة للمدنيين.. فما الجديد؟
إذا اتفقنا أن قائد الانقلاب يناور فلتفصح لنا قوى الحرية والتغيير عن الحقيقة الجادة و أين برامج الاصلاح الامني و العسكري؟ بند الدمج وارد بالاطاري الدقيقة ١٥:١٣ في تلاوة الاستاذ لقمان:
https://www.youtube.com/watch?v=-6drw7N_gVQ&t=4s
(ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها) لابد ان هذا النص وجد ليطبق و ليس فقط للاستهلاك الاعلامي وإقناع الرأي العام بجدوى الاطاري.. سألت في مقال سابق عن هذة الجداول التي ترشدنا (لام التعريف) فيها حسب قواعد اللغة العربية بانها جداول معلومة وموجودة. و ماذا عن برنامج الاصلاح؟ من سيفتي و يساهم لوضع هذه البرامج و متى ؟ يشير نص بالاطاري بوضوح إلى أن الفترة الانتقالية هي مرحلة تنفيذ و اما برامج الإصلاح كنصوص فان مكانها متن الدستور الانتقالي. في صفحة الاجهزة النظامية و في الدقيقة ١٤:٥٠ فى تلاوة لقمان: ( يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.)
صحيح ليس بالاطاري مصفوفة لتحديد المهام و مواقيتها و لكن لنا عقول تدلنا الى ان ربط القواعد للبناء يكون قبل صب الاعمدة. و أن ما قبل الفترة الانتقالية هي فترة الاتفاق ووضع نصوص الدستور الانتقالي و ان الفترة الانتقالية هي لوضع التفاصيل و للتنفيذ، و هذا بداهة ، لكن ماذا حدث؟
كانت ق.ح.ت قد سبقت البرهان و قالت لنا ان تشكيل الحكومة الانتقالية أولاً ثم التنظير للاصلاح الامني و العسكري ثانياً. في خبر منشور في الخامس والعشرين من يناير الماضي( أكدت قوى الحرية والتغيير تأجيل استكمال قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال الريح الصادق ، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، إن القوى الموقعة على الاتفاق ستضع الموجهات لعقد الورش على أن يتم الشروع في وضع التصور النهائي ومقابلة اصحاب المصلحة بعد تشكيل الحكومة.) و الخميس الماضي اختار البرهان مناسبة عرس جماعي -ظننته طهوراً و انا اري العرسان- لطرح قضية الاصلاح الامني و العسكري في الهواء الطلق و هي احد القضايا الخمسة التي علقها الاتفاق الاطاري لمزيداً من النقاش و التفاصيل و التطوير بمشاركة جماهيرية واسعة.
تم ترحيل قضية الاصلاح الامني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة رغم ان الاطاري وصف هذا الاصلاح بانه من امهات القضايا. فما الحاجة لترحيل أم القضايا إلى ما بعد تشكيل الحكومة ؟ ثم هل تم الاتفاق بطريقة ديمقراطية على هذا الترحيل و التأجيل بين موقعي الاطاري و فيهم قادة و ضباط سابقين؟ ام انه قرار ق.ح.ت منفردة؟ معرفة الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار مهمة لمعرفة من الذي يخرخر؟ فاذا كان قرار الترحيل قد تم بموافقة موقعي الاطاري فقد صدقت ق.ح.ت و البرهان من الكاذبين . .و ان كانت قد اتخذته منفردة فإن من يخرخر - للأسف -هذه المرة هي ق.ح.ت. . و أضافة الى دمج القوات تكمن أهمية ورش الاصلاح الامني والعسكري في أنها - حسب فهمي- هي ما تحدد المهام و الصلاحيات ل"مجلس الامن والدفاع" المفترض.. أم تريدون للمجلس تركيب مكنة " المجلس العسكري" ؟لا أطلب من البرهان ان يقوم بانقلاب ضد قوات حميدتي كما انقلب علي السلطة المدنية و لكن اطالب بارجاع المادة “5” في قانون قوات الدعم السريع. فى الثلاثين من يوليو و قبل ايام من توقيع الوثيقة الدستورية الغي الفريق أول البرهان، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي حينها، المادة “5” في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، والخاصة بخضوع قوات حميدتي لأحكام قانون القوات المسلحة.
ما سبق كان بمنطق المنطق.. أما بمنطق البرهان الذي ظل يردد أكثر من مرة "أن ما للعسكر للعسكر" أقول ليسرِّح البرهان الدعم السريع او يدمجه في القوات المسلحة و ليتغدى بجيش جبريل و يتعشى بجيش مناوي و يفطر بجيش عقار .. فما دخلنا نحن ؟ و لماذا يبدي للجماهير في صيوان عرس عدم خوفهم من محاولات تخويف الجيش و نحن ملكية ساكت؟ لماذا لا يقول هذا الكلام لعبد الرحيم دقلو مثلاً؟ و يبعده لا أقول من قوات أخيه، و لكن من مجالس إدارات شركات الجيش التي منح البرهان ثلثها للدعم السريع كما نشرت تقارير صحفية..
.بأذن الله أواصل
lubbona@gmail.com
////////////////////////////