التسويه السياسيه تضع البلاد أمام تحديات جديدة

للمرة الثانيه علي التوالي ولأجل غير مسمي يتم تأجيل التوقيع علي الاتفاق الاطاري النهائئ للتسويه السياسيه، وسط اجواء من الترقب والحذر، والحشد من الجيش والدعم السريع داخل العاصمه والمواقع الاستراتيجيه، في ظل التباعد والتباينات بين الطرفين، والدمج متفق عليه في الاتفاق الاطاري وداخل الأعلان السياسي وفي ورقه مبادئ واسس اصلاح القطاع الأمني والعسكري تم توقيعه، ولكن تظل الملفات العالقه المتعلقه بالفترة الزمنيه للدمج ومراحل الدمج وكيفيه الدمج، وتشكل هيئه القيادة المشتركه احدي المعضلات، حيث يطالب الجيش بسنتين بانتهاء المرحله الانتقاليه وتحت امرة القائد العام للجيش، والدعم السريع بعشر سنوات وان يكون منصب القائد العام للجيش تحت امرة رئاسه رأس الدوله رئيس مجلس السيادة خلال الفترة الانتقاليه بالاضافه لأبرز وأهم بنود الاصلاح الأمني والعسكري والتي تهدف الي توحيد هيئات القيادة والأركان وقيادة المناطق ،وان يشرف مجلس الأمن والدفاع علي متابعه تنفيذ خطط دمج وتوحيد جميع القوات المسلحه وبالتوازي مع حركات الكفاح المسلح وفق جداول الترتيبات الأمنيه لاتفاق جوبا،وحصر سلطه تشكيل الوحدات العسكريه الجديدة بيد مجلس الأمن والدفاع،وخروج القوات النظاميه من الاقتصاد المدني ومراجعه ملكيه الشركات التي آلت للقوات النظاميه، ومحاكمه مرتكبي الجرائم من منتسبي القوات النظاميه امام القضاء المدني، وتطهير القوات المسلحه من عناصر النظام السابق وحل كل المليشيات الحزبيه، وحشد الدعم الدولي لعمليات الأصلاح والدمج واللجان الفنيه المشتركه واجهت تعقيدات وصعوبات، دون تجسير المسافات والتوصل لرؤي توافقيه في تفاصيل الدمج ورئاسه اللجان، والتوقيتات ومصفوفه الدمج والقيادة العليا للدمج والاصلاح الأمني والعسكري والقيادة والسيطرة، والاصلاح والدمج والتحديث مفاهيم متكامله ومترابطه ومتداخله، والأسس والمبادئ والاستراتيجيه تم الاتفاق عليها، والدمج والتسريح يخضع لقوانين ولوائح واسس وجداول ومواقيت وميزانيات وخريطه طريق واضحه، والخلاف ليس عسكريا وفيه جوانب سياسيه، وتوجد أزمه ثقه بين البرهان وحميدتي والخلاف والصراع تشكل علي خلفيات دعم حميدتي لوثيقه المحامين والأطاري والدمج وتحفظات البرهان ،وحول المرحله الانتقاليه ومستقبل الرجلين وتنافسهم علي المشهد السياسي، المكونات العسكريه يجب ان تصبح جيش قومي مهني للمصلحه الوطنيه للبلاد، والاشكاليه الاساسيه في تفاصيل المراحل لخروج الجبش من العمليه السياسيه والذي يناور بملف الأصلاح الأمني والعسكري، ولا تتوفر لديه الرغبه والجديه الكافيه والبرهان محاصر من الاسلاميين يحاول فرض شروطه وشراء الوقت بالمراوغه والمماطله لاطاله التفاوض في الملفات الحساسه، الدمج والتوقيع النهائي للاطاري وعدم تسليم شركات الجيش واستثماراته والأجهزة الأمنيه الا لحكومه منتخبه ،قبل ان تتحول الدوله الي مدنيه ديمقراطيه ويشرف الجهاز التنفيذي علي الفضايا الكبري وقادته يتعرضون للضغوط وأي تقاطعات يمكن ان تؤدي الي المواجهه مع المجتمع الدولي، لتنفيذ مطلوبات الدمج وانهاء تعدد الجيوش وتشكيل جيش مهني قومي احترافي يدين بالولاء للوطن والدستور وحمايه النظام الديمقراطي وجزء من اجندة وشعارات الثورة ولجان المقاومه والحريه والتغيير، ويشكل اكبر انتصار للثورة السودانيه، كما ان من الاستحاله اجراء انتخابات ديمقراطيه في غياب جيش موحد،وقوات الدعم السريع ذات تكوين قبلي وجهوي وتراتبيه عائليه في القيادة وكان لها اهداف قتاليه محددة انشأها النظام البائد لحمايه نظامه السياسي ومواجهه الحركات المسلحه بدءا في دارفور،وقد تم اجازة قانون الدعم السريع من المجلس الوطني 2017 واتبعت لرئيس الجمهوريه وبعد 11 أبريل تم تبعيه الدعم السريع لقيادة الجيش، تحديد القيادة توحيدها وعدم التحرك الا بأمر من الجيش والقائد العام للقوات المسلحه وهي جزء من الجيش والمنظومه الأمنيه، واستعان بها البرهان في المجلس العسكري الانتقالي وولكن لماذا يريد التخلص من حلفاء الأمس اليوم وبهذة السرعه هل تغير اللاعبون، وتعتبر قوات الدعم سابقه في تاريخ قوي مسلحه خارج القوات النظاميه لديها 100 ألف مقاتل وتمتلك السلاح والعدة والعتاد، وهي قوات اسناد للقوات المسلحه في مناطق العمليات ولا تتوفر لها الشروط والمعاييرالموضوعيه والمواصفات في التأهيل والتدريب والكفاءة قياسا بالقوات المسلحه، وهنالك تراكمات حروب النظام البائد صنيعه الجيوش المتعددة والمتوارثه، لذلك المسأله تحتاج لارادة سياسيه وعزيمه بعيدا عن الأجندة السياسيه والخفيه التي من الممكن ان تقود البلاد الي الفوضي والانزلاق الأمني والحرب الأهليه،وتستدعي الضغوط المحليه والاسناد الدولي والأقليمي واستصحاب تجارب الدول ودور الخبراء في وضع الاسس والشروط والمعايير الفنيه والمواقيت وارادة وطنيه وشفافيه،لذلك نري ان الجيش يطالب ويتمسك بوقف التجنيد ووقف فتح المعسكرات للدعم السريع والانتشارالا بالتنسيق مع الجيش،والغاء التعديلات علي قانون الدعم السريع2017 ،واخضاع شركات واستثمارات الدعم لوزارة الماليه،وتسريح الذين تم اسيعابهم للدعم بعد 11 أبريل والمراجعه والتقييم باخضاع ضباط الدعم السريع للشروط العسكريه المهنيه،وحصر تزويد القوات بالمهمات العسكريه ووقف التعاقدات الخارجيه،كما أكد الدعم السريع ان ينص الدستور بعدم تدخل الجيش في السياسه والرقابه المدنيه علي المؤسسه العسكريه وتطوير العقيدة العسكريه ، والتأهيل النفسي ومبدأ حقوق الانسان والنوع في القانون العسكري واخضاع ميزانيه الدفاع للمراجعه والمساءله وتصفيه الجيش من عناصر النظام لبائد ومراجعه مناهج وشروط القبول في الكليه العسكريه بمنح الفرص المتساويه للاقاليم وفقا لعدد السكان ويبدو لهذة الاشتراطات ان لكل طرف اجنداته ومصالحه،والحريه والتغييروضعت الاصلاح الأمني والعسكري في المقدمه وهي تعالج قضايا تأسيسيه، لانهاء الصراع والانقسام والنزاع والأزمه، والعمليه السياسيه مرت في اوقات سابقه بمنعطفات حرجه وخطرة تفوق قضايا الدمج العالقه وهي واحد من التحديات طالما كان هنالك اتفاق علي جوهرالعمليه،والصراع مع الدوله العميقه والنظام البائد والفلول والمؤتمر الوطني الرافضه للاطاري التي تحاول تخريب العمليه السياسيه واجهاض الانتقال للحفاظ علي المصالح والنفوذ والامتيازات والمكتسبات، والافلات من العداله والمساءله والمحاسبه والعقاب ومحاربه الفساد والتمكين واسترداد الأموال وتصفيه وجود الاسلاميين والفلول المتغلغلين في مستويات مفاصل وقيادات الأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه وهي تحتاج الي تأهيل وتطوير واعادة هيكله وبناء واحترافيه ومنع الاختراق والأدلجه، وهي احدي مطالب الدعم السريع، حيث تابعنا الظهور العلني وفي مناسبات مختلفه، علي كرتي وعبد الحليم المتعافي المطلوبين للعداله وأنس عمر وابراهيم غندور من قيادات المؤتمر الوطني المحلول في اطار التنسيق والنشاط والتحرك المشترك للتصعيد والحشد في مواجهه الاطاري والعمليه السياسيه والدفع بالانقلاب العسكري الكامل، تتزامن مع تصريحات ياسر العطا للتوافق والحوار مع التيار الاسلامي ودعوة البرهان لحكومه اشمل واوسع وفتح الاتفاق الاطاري ليشمل الجميع، ودون ذلك لن تستمر الحكومه طويلا والأوضاع لن تستقر كما صرح اذا انحرفت الحكومه القادمه الجيش قاعد وهي رسائل في اكئر من بريد وتمثل وصايه علي الجيش والشعب، الذي يساءل ويحاسب ويراقب الحكومه المدنيه والجيش مهامه يحددها الدستور، ولكن المارقه ان الجيش من يتحكم فعليا في ادارة شئون البلاد السياسيه، وهنالك اطراف عديدة تريد تعطيل وتعويق الاتفاق الاطاري وان لا تمضي العمليه السياسيه الي نهاياتها، وبعض المراقبين بعتبرون ما الجديد من الجيش حتي يرحب به السياسيون فيما يتعلق بالالتزام بالاطاري والتوقيع النهائئ من الذي يدبر ويدور في الخفاء والكواليس والابواب وفي الغرف والدوائر المغلقه، وماهي السيناريوهات المعدة والبرهان والجنرالات يعلمون ولكن الشارع مصصم لاستكمال اهداف ثورته، الاختراق الأهم التعديلات التي ادخلت علي وثيقه الاتفاق النهائئ بتشكيل مجلس سيادة مدني من ثمانيه اشخاص، ومن المرجح ان يضم الموقعين علي سلام جوبا وربما مدنيين بخلفيه عسكريه قد يطرح مجددا تبعيه الدعم السريع للقائد العام ام السيادي، بالاضافه لاختيار رئيس الوزراء لولاة الولايات وتكوين مجلس تشريعي من 300 عضو بينهم 40% من النساء علي ان لا يتجاز تشكيله 90 يوما من التوقيع، والحل السياسي مصصم بأن تعالج القضايا كامله ولاتجزأ، والأولويه هي تجنب الصدام والحرب والمحافظه علي وحدة وسلامه وامن واستقرار السودان ،والقوتين تأكدان ذلك ويعلمان خطورة الحرب، يبدو ان الكتله الديمقراطيه دخلت علي الخط وتغازل الاطاري وبعض اطرافها جزء من اتفاق جويا ولديهم محاصصات في السلطه وحلفاء ولديهم خلافات مع المركزي وكان لديهم اشتراطات منذ توقيع سلام جوبا بعدم نشكيل الحكومه والتشريعي وتصريحاتهم تنطوي علي المزايدات، ساندوا انقلاب 25 أكتوبر ووفروا له غطاء وحاضنه سياسيه وهذا يتقاطع مع الثورة اسودانيه، ثم طالبوا باغراق الأطاري باحزاب الوثبه والفلول والتفاوض ككتله حول الاطاري، رغم الشواغر المحددة والمتاحه لاطراف بعينها، جبريل ومناوي وجعفر الميرغني والناظر ترك، وهندسه العمليه السياسيه والشواغر معلومه ،اجتماع الآليه الثلاثيه مع الكتله الديمقراطيه لتجاوز الخلاف مع المركزي والحديث عن توسعه المشاركه وتساوي النسب ، ليتم التوقيع علي الاعلان السياسي المعدل، وهذا ما رشح من لجنه التواصل بقيادة الطاهر حجر ومني أركو مناوي، تفاهمات ولكن دون الوصول لاتفاق او ما يؤكدة الناطق الرسمي للمركزي والعمليه الساسيه، والوساطات والجهود الأقليميه والدوليه تبذل جهودا للتوقيع النهائي واستصحاب اطراف سلام جوبا، وقوي محددة تري ان وجودها يكمل توسيع المشاركه، وسط تزايد التعقيدات والصعوبات لقوي التسويه حول العديد من الملفات، مساعدة وزير الخارجيه الأمريكيه مولي في اتصال هاتفي مع حميدتي وخالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم الهمليه السياسيه، أكدت علي دعم الولايات المتحدة القوي لتطلعات الشعب السوداني لاستكمال استعادة الانتقال الديمقراطي وحكومه يقودها المدنيون، بالمقابل توجد قوي واسعه خارج دائرة الاطاري، أبرزها الشيوعي ولجان المقاومه وتجمع المهنيين وقوي التغير الجذري، والبعث السوداني وتنسيقيه قوي العودة لمنصه التأسيس والبعث الأصل وقوي سياسيه واجتماعيه ومكونات مختلفه، في ظل هذا التشظي والاحتقان والاستقطاب الحاد، خرج الألأف من السودانيين يوم الخميس تزامنا مع اخفاق وتأجيل التوقيع علي التسويه السياسيه بدعوة من لجان المقاومه، وشملت التظاهرات العاصمه والعديد من المدن السودانيه، في ذكري انتفاضه أبريل 1985 وذكري أول يوم لاعتصام محيط القيادة 2019، من ان أجل تبقي جذوة الثور حيه ومتقدة تستوحي وتستلهم وتتعلم من نضالات شعبنا الجسورة في مواجهه الانظمه الشموليه والتحديات والعراقيل وقوي الثورة المضادة التي تعمل علي اجهاض روح وشعارات الثورة وقطع الطريق علي انجاز اهداف المرحله الانتقاليه،بالتنظيم والتعبئه والحشد وتصاعد وتائر النضال بالاشكال والوسائل والأدوات السلميه وتراص الصفوف والمركز الموحد لقوي الثورة الحيه والفاعله وفي اطار جبهه عرضه وواسعه تتمسك بمرجعيات ووئاثق الثورة السودانيه سنهزم الانقلاب وننتصر لارادة شعبنا في التحول المدني الديمقراطي
Shareefan@hotmail.com
///////////////////////