تفجر الصراع المسلح في السودان ومؤشراته الداخلية والإقليمية والدولية

د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم

Sabri.m.khalil@gmail.com

تمهيد: اذا كان السبب المباشر لتفجر الصراع العسكرى المسلح ، بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع ، منذ يوم 15 ابريل 2023، هو الخلاف حول قضيه دمج قوات الدعم السريع فى الجيش . فانه يجب تقرير انه ليس خلاف طارئ ، بل خلاف قديم مؤجل منذ تاسيس هذه القوات، وظل يتفاقم حتى لحظه تفجره.
ذلك انها مليشيات شبه قبليه شبه نظاميه، تم تاسيسها فى عهد الرئيس السابق عمر البشير، اولا لتساهم فى قمع تمرد عسكرى مسلح فى اقليم دارفور،ولاحقا تم استدعائها للعاصمه الخرطوم لقمع الثوره الشعبيه التى قامت ضد نظام حكمه، فضلا عن تمددها بعد الاعلان عن سقوط نظامه"رسميا".وفى كل هذه المراحل ومنذ البدايه وحتى النهايه ظل مجرد وجودها يتعارض مع قاعده وحده الجيش او القوات العسكريه ،والتى مضمونها عدم جواز تعدد الجيوش فى الدوله
الواحده،فالدوله- اى دوله - لا يمكن ان تقوم على على احتكار مؤسسه او مؤسسات – معينه للقوه "المسلحه"داخليا "الشرطه" لمواجهه اى اعتداء داخلى على المجتمع"الجريمه" .. وخارجيا "الجيش" لمواجهه اى اعتداء خارجى على الوطن. وظلت الحلول الممكنه لالغاء هذا التناقض هو اما حلها او دمجها فى الجيش" بصرف النظر عن كيفيه هذا الدمج " . كما ان التحليل الاعمق للاحداث يكشف عن وجود اسباب غير مباشره متعدده لتفجر هذا الصراع العسكرى،هى بمثابه مؤشرات متعدده المستويات عليها .

على المستوى المحلى "الوطنى":مؤشر على تفاقم الصراع السياسى بين النخب السياسيه السودانيه على السلطه: فهو مؤشر– على المستوى المحلى "الوطنى -
السودانى"- على مرحله جديده من مراحل تفاقم الاستقطاب "الصراع"السياسى،الاقتصادى، الاجتماعى... بين النخب السياسيه السودانيه "
المدنيه والعسكريه"،والذى يستهدف على المستوى السياسى،الوصول الى السلطه، اوالاحتفاظ بها،او الانفراد بها... بعيدا عن الاراده الشعبيه السودانيه ، واهدافها فى الحريه والعداله الاجتماعيه والوحده... رغم ان هذه النخب السياسيه تتخذ هذه الاهداف شعارات نظريه لها. هذا الاستقطاب "الصراع"المستمر عبر تاريخ السودان الحديث منذ الاستقلال(1956)،والذى تفاقم بعد قيام ثوره 19 ديسمبر 2018،والاعلان "رسميا" عن سقوط النظام السياسى للرئيس السابق عمر البشير وحزبه السياسى "حزب المؤتمر الوطنى"،والذى هو واجهه سياسيه او ذراع سياسى لكيان سياسى سودانى،يتبنى مذهب التفسير السياسى للدين "المعبر عنه خطا بمصطلح الاسلام السياسى"،والذى يختزل الدين فى بعده السياسى، استمر خلال الحياه السياسيه السودانيه المعاصره منذ الاستقلال،تحت مسميات مختلفه(جبهه الميثاق الاسلامى،الاتجاه الاسلامى،الجبهه الاسلاميه القوميه...).فهو ليس صراع عسكرى بحت، لان كل القوى المدنيه"الاحزاب" عبر تاريخها اخترقت المؤسسه العسكريه بهدف استخدامها كاداه للوصولها السلطه، وكانت جزء ( ظاهر او خفى، معلن او مضمر،معارف به او منكور، رئيسى او ثانوى، مستمر او مؤقت، مباشر او غير مباشر ) فى كل نشاط سياسى للمؤسسه العسكريه او تدخل منها فى الحياه السياسيه عبر تاريخها- ويشمل ذلك طبعا ان لها دور- بعضه ظاهر ومعلن وبعضه خفى ومنكور - فى الصراع العسكرى المسلح الحالى بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع تغييرمواقفها "من تاييد او معارضه لاحد طرفى الصراع"، ومن النقيض الى النقيض، حسب ما تقضيه مصلحتها الحزبيه الخاصه وليس المصلحه الوطنيه العليا)،فهى بذلك كانت من اهم الاسباب التى زعزت قوميه المؤسسه العسكريه ووحدتها.

على المستوى الاقليمى "القومى": مؤشر على تردى النظام الرسمى العربى من التجزئه الشعوبيه الى التفتيت القبلى: كما انه مؤشر – على المستوى الاقليمى "القومى- العربى"، المتصل بامه التكوين "الامه العربيه المسلمه بشعوبها المتعدده "_على مرحله جديده من مراحل تردى النظام السياسي"الرسمى" العربي ،من التجزئة "الشعوبية"( اتفاقيه " سيكس بيكو"
1916 )،الى التفتيت" القبلى- الطائفي"، (مشروع الشرق الاوسط الجديد الامبريالى الصهيونى)، إلى درجه تزيد من احتمال انزلاقه نحو الفوضى، والتي بدأت بالفعل في بعض أجزائه التي تتصف بضعف الروابط الوطنية والقومية ، لشيوع الطائفية أو القبلية أو العشائرية فيها.

مؤشر على مرحله التعطيل الارتدادي للاراده الشعبية لامه التكوين على المستوى الرسمي: وقد تزامنت مرحله التطبيق الفعلى لهذا المشروع – الامبريالى / الصهيونى – مع ما يمكن ان نطلق عليه اسم مرحله التعطيل الارتدادي للاراده الشعبية لامه التكوين"الامه العربيه المسلمه بشعوبها المتعدده" على المستوى الرسمي، والتى تشمل- زمنيا - الفترة الممتدة منذ عام 1970 (عام وفاه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر”رحمه الله”، وتولى الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات السلطة خلفا له ) ، والى وقتنا الراهن ، وهى المرحلة التي بدأت بمحاوله الاخير الارتداد "السياسي "عن سياسيات الاول المتسقة مع أهداف الاراده الشعبية للامه فى الحريه والعداله الاجتماعيه والوحده،وممثله فى مواقفه الوطنيه والقوميه التى مثلت خطوات تجاه تحقيق هذه الاهداف،والتى نالت تاييد اغلب شعوب الامه العربيه المسلمه- دون انكار ما شاب عهده من سلبيات- وذلك بدعم من الغرب الاستعمارى - الراسمالى بقياده الولايات المتحدة الامريكيه والكيان الصهيونى . فانتقل من مناهضه الاستعمار "القديم والجديد والاستيطاني"، إلى التبعية للولايات المتحدة الامريكيه"شعار 99 فى المائه من اوراق العب فى يد امريكا"، من تاييد القضيه الفلسطينيه والصراع مع الكيان الصهيونى، الى الى التنصل من المسؤليات القوميه والدينيه والانسانيه تجاهها والانحياز الى الكيان الصهيونى وتطبيع معه "اتفاقيه كامب ديفيد"، من محاوله أقامه تنميه مستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى، "تحت شعار الانفتاح الاقتصادي" ، ومن التضامن العربي ، إلى قطع العلاقات مع الدول العربية، ثم سير العديد من الانظمه السياسيه العربية في نفس هذا الخط . لتصل هذه المرحلة إلى المرحله التى اشرنا اليها اعلاه من تردى النظام السياسي "الرسمى"العربي, والتى كان تفجر صراع العسكرى فى السودان الان مؤشر جديد عليها.

التطبيع مع الكيان الصهيونى وتعميق الخلاف الداخلى : رغم المناهضه الشعبيه السودانيه- التلقائيه- للتطبيع مع الكيان الصهيونى، وتعاطف اغلب الشعب السودانى مع حقوق الشعب الفلسطينى ونصرته للقضيه الفلسطينيه عبر تاريخه، فان النخب السياسيه السودانيه " المدنيه والعسكريه " ايدت التطبيع مع الكيان الصهيونى – علنا او سرا – بهدف تعزيز قوتها فى الصراع السياسى بينها ، والذى يستهدف الوصول الى السلطه اوالاحتفاظ بها ، وهى بذلك فتحت الباب على مصرعيه أمام التعميق الصهيوني للخلافات الداخليه ،بهدف ضمان بقاء شعوب الامه العربية المسلمه" - ومنها الشعب السودانى- في حاله انقسام داخلى وصراع وبالتالى ضعف ، يحول دون مواجههتها للكيان
الصهيونى . .
على المستوى الاسلامى: كما ان هذا الصراع مؤشر- على المستوى الاقليمى :
الاسلامى " الدينى – الحضارى"، المتصل بامه التكليف"الامه الاسلاميه باممها وشعوبها المتعدده"- ضمن مؤشرات كثيره- على مرحله جديده من مراحل الانتهاء " الفعلي " للاستخلاف العام الأول للامه، وشيوع فتنه الاختلاف فى الامه الاسلاميه رغم تحذير الاسلام للمسلمين منها .

على المستوى الافريقى: كما ان هذا الصراع مؤشر على المستوى الاقليمى:
الافريقى- القارى "،على تفاقم مشكله الحدود المفتوحه- فضلا عن تعدد دول الجوار السودانى- وهى مشكله تعانى منها الدول الافريقيه، نتيجه لاسباب سياسيه و تاريخيه واجتماعيه متعدده، وقد افرزت هذه المشكله محاولات متواليه عبر التاريخ، لتغيير التركيبه الديموغرافيه "السكانيه"
السودانيه،تساندها الى احلام سياسيه باقامه دويلات قبليه عابره للحدود السودانيه ، على انقاض الدوله الوطنيه السودانيه ، وهى محاولات تسعى لتفكيك المؤسسه العسكريه السودانيه والنبل من وحدتها.

على المستوى الدولى: تفاقم التنافس الدولى على النفوذ السياسى ونهب ثروات السودان " النظام العالمى الراسمالى احادى القطب": كما ان تفجر هذا الصراع المسلح مؤشر – على المستوى الدولى – على تفاقم التنافس- وليس الصراع – بين القوى العالميه- والقوى والنظم الاقليميه المتحالفه معها او التابعه لها- على مزيد من النفوذ السياسى" سياسيا " ، ونهب ثروات السودان الطبيعيه "اقتصاديا"، فهو تنافس "على حدود وجودها" - وليس صراع "يستهدف الغاء وجودها" –فهم حلفاء –موضوعيا-فى انتهاك السياده الوطنيه للدوله السودانيه،وفرض التبعيه الاقتصاديه على الاقتصاد السودانى- وهو يتنافس يتم فى اطار نظام عالمي يتميز - سياسيا – بانه أحادي القطب- بعد انهيار النظام العالمى ثنائى الاقطاب- نسبيا- بعد سقوط الكتله الشرقيه بقياده الاتحاد السوفيتى- رغم محاولات بعض هذه القوى التحرر من هذا النظام- ويقوم على السياسات الخارجيه الامبرياليه للانظمه السياسيه الامريكيه
المتعاقبه- وليس الشعب الامريكى- والتى مضمونها المحاولات المستمره للاستبداد بالامم والشعوب والدول وقهرها لها - حتى الامم والشعوب والدول الحليفه لها-- واكثرها تعرضا لهذا الاستبداد والقهر-الامبريالى - هى الشعوب المتعددة للامه العربيه المسلمه ودولها ،لاسباب متعددة أهمها التجزئة السياسية –كما يتميز هذا النظام العالمى – اقتصاديا- بمحاولاته المستمره فرض النظام الاقتصادى الراسمالى فى كل انحاء العالم ، بطرق مختلفة ، منها محاولة إخضاع النشاط الاقتصادى لدول العالم لسياسات مؤسسات عالمية "من جهة أنها تضم الكثير من دول العالم"،راسماليه "من جهة أنها خاضعة لهيمنة الدول الرأسمالية" ، ومن هذه المؤسسات : صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.- رغم معارضه بعض هذه القوى لهذه المحاوله-

حلول الازمه:

على المستوى الوطنى:

ضروره الانتقال من الاستقطاب"الصراع" الى التوافق والاصلاح: العمل المشترك على وقف الامتداد التلقائي لواقع الاستقطاب"الصراع" السياسى الاقتصادى الاجتماعى ، والانتقال إلى التوافق ( اى المشاركة السياسيه ، الاقتصاديه، الاجتماعيه... )، وتاسيس مبادره شعبيه سودانيه للتوافق والاصلاح.

الالتزام بالديموقراطيه التوافقية: بالتوافق على صيغة للحكم تجمع بين حكم الاغلبيه، وإقرار دور فاعل لكافة مكونات المجتمع : الاجتماعية “ومن ضمنها المراْه والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة...”، والدينية " الأقليات الدينية"، والعرقية ” الأقليات العرقية ”، والتقليدية " كالقبائل والطوائف والطرق الصوفية... " ، والوظيفية “من ضمنها الجيش”… وحفظ حقوق هذه المكونات على المستوى الدستوري. بشرط ان تعبر هذه الصيغه عن الاراده الشعبيه بدون تزييف ، وان يتم اختبار هذه المكونات بصورة ديمقراطية.

دور وطنى وديمقراطى للجيش السودانى:تجاوز موقفى القبول المطلق "
الاطلاق"، او الرفض المطلق" الالغاء" لدور الجيش فى الحياه السياسيه، الى موقف يؤدى الى تفعيل دور وطنى ديمقراطى للجيش ، من خلال الالتزام بالديموقراطيه التوافقيه .

الالتزام بقوميه ووحده الجيش:الالتزام بموقف من الجيش والمؤسسات العسكريه والامنيه، يقوم على التاكيد على كونها مؤسسات قوميه "وطنيه" تمثل كل مكونات الشعب،وابعاد الخلافات والتجاذبات السياسيه والاجتماعيه "القبليه
والطائفيه "عنها.والتاكيد على وحدتها.والعمل المشترك وباسلوب واقعى
–عملى - تدريجى على دمج كل التشكيلات العسكريه فيها. واخراج كل التشكيلات العسكريه التى لاتكون جزء منه من المدن.

على المستوى الاقليمى

المستوى القومى:

ضروره انتقال الاراده الشعبيه للامه من التفعيل التلقائى الى التفعيل القصدى:

تفعيل الاراده الشعبيه للامه على المستوى الشعبى : ان تعطيل الاراده الشعبية للامه على المستوى الرسمي ، قد فتح المجال أمام تفعيلها على مستوى آخر هو مستواها الشعبي . وكانت المرحله الأولى لهذا التفعيل هي مرحله التفعيل التلقائي لها ، والتي أخذت شكل رد فعل عاطفي- تلقائي/ مؤقت ضد مظاهر تردى النظام السياسي الرسمى العربي، ومشاريع محاوله إلغاء الاراده الشعبية العربية" كمشروع الشرق الاوسط الجديد الامبريالى الصهيونى" . وقد جاءت الموجات الكميه لثوره الشباب العربى كامتداد لهذه المرحله (وتشمل موجتها الأولى التى عملت القوى والنظم العالمية والاقليميه والمحليه، ذات المصالح المتعارضة مع أهداف الاراده الشعبية للامه ، على إجهاضها باساليب عديدها اهمها الاسقاط العنيف ،و موجتها الثانيه التى تعمل هذه القوى والنظم على اجهاضها من خلال العديد الاساليب ، واهمها اسلوب الهبوط الناعم .

فشل مشروع الشرق الاوسط الجديد الامبريالى - الصهيونى: رغم ان هذا المشروع نجح فى تعطيل الاراده الشعبيه للامه " على المستوى الرسمى " الا انه فشل فى الغائها، بل فتح المجال امام تفعيلها على المستوى الشعبى.
ورغم نجاحه في الارتداد بالنظام الرسمى العربي خطوات تجاه التجزئه "
التفتيت القبلى - الطائفي، لكنه فشل في تحكم القوى التي تقف وراءه - وعلى رأسها النظم السياسيه المتعاقبه للولايات المتحدة الأمريكية والكيان
الصهيونى- في هذا الارتداد ، فافرز عدد من الظواهر،التي تجاوز تأثيرها السلبي النظام الرسمى العربي إلى هذه القوى ذاتها :

ا/ ظاهره الإرهاب : فالتنظيمات الارهابيه التى تنسب نفسها للاسلام – والاسلام من الارهاب برئ- والتى ساهمت هذه القوى والنظم فى إنشائها ، لتحقيق اهدافها فى المنطقة ، خرجت عن سيطرتها لاحقا، وضربتها فى العمق .
مما اضطرتها الى محاربتها عسكريا وايديولوجيا...

ب/ تدفق اللاجئين على الغرب: وهو ما انهك اقتصاد الدول الغربيه ،مما ادى الى دعوتها الى اجراء اتفاقيات سلم لوقف استمرار الحرب -مع ضمان ان تكون متفقه مع مصالحها- .

ج/ الفوضى التي نتجت من تردى النظام الرسمى العربى تجاه مزيد من التجزئه والتفتيت - فضلا عن محاولات هذه القوى والنظم اجهاض ثورات الشباب العربى بموجتيها الاولى والثانيه- أضعف قدرتها على التحكم فى النظام السياسى الرسمى العربى فى العديد من اجزائه- وهو شرط لازم لضمان تبعيته السياسيه
والاقتصاديه لها - مما جعلها تدعو تسويات سياسيه لتحقيق قدر من
الاستقرار السياسى- مع ضمان ان يكون متفق مع مصالحها-

التوافق والاصلاح على المستوى القومى: إن تردى النظام السياسي العربي نحو مزيد من التجزئة “التفتيت “، مع ما يلزم من ذلك من زيادة احتمالات انزلاقه نحو الفوضى،يقتضى عدم السكوت عن هذا التردي ، أو محاوله إيقافه باستخدام العنف ضد النظام السياسي العربي ، بل العمل على إيقاف هذا التردي بأساليب سلميه، وذلك بضغط الاراده الشعبية للامه التكوين " الامه العربيه المسلمه بشعوبها المتعدده" على النظام السياسي الرسمى العربي بأجزائه المتعددة – بأساليب سلميه – بهدف دفعه نحو التوافق “المشاركة” ، والإصلاح، من خلال انشاء وتفعيل مبادره شعبيه للتوافق والاصلاح على المستوى العربي " القومى"- بالتنسيق بين المبادرات الشعبيه للتوافق والاصلاح على المستوى الوطنى-

ضروره ارتقاء الاراده الشعبيه لامه التكوين" الى مرحله التفعيل ألقصدي :
وكل هذا يقتضى ارتقاء الاراده الشعبيه للامه من مرحله التفعيل التلقائى ، الى مرحله التفعيل التلقائى ،التى مضمونها الفعل العقلاني- المستمر – المنظم / المؤسساتي- السلمي،وهى المرحله التى تضمن انتقال ثوره الشباب العربى من موجاتها الكميه الى موجاتها الكيفيه ، اللازمه لتحقيق اهدافها.

على المستوى الاسلامى: ان تفعيل الاراده الشعبيه لامه التكوين على المستوى الشعبى هو مؤشر - ضمن مؤشرات عديده – على بدايه مرحله الاستخلاف العام الثانى لامه التكليف"الامه الاسلاميه باممها وشعوبها المتعدده- ومنها الامه العربيه المسلمه بشعوبها المتعدده – باعتبار ان الاراده الشعبيه لامه التكليف هى مجموع الارادات الشعبيه لامم التكوين المكونه
لها- غير ان التحفف الفعلى لهذه المرحله مشروط – بارتقائها من مرحله التفعيل التلقائى الى مرحله التفعيل القصدى ،والذى اشرنا اليه اعلاه.

على المستوى الافريقى: العمل على حل مشكله الحدود المفتوحه وتعدد دول الجوار، بضبط الحدود،وبالتنسيق مع هذه الدول .

على المستوى الدولى:

· التأكيد على استقلالية القرار الوطنى والقومى ، والسعي المشترك
للتحرر من التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية

· التضامن بين شعوب العالم فى مواجهة السياسات الامبرياليه
العالميه- التى هى تجسيد سياسي للنظام العالمى احادى القطب،والعمل على تاسيس نظام عالمى متعدد الاقطاب.

· العمل على نقل الاقتصاد الوطني من علاقة التبعية
الاقتصادية-التى هى افراز النظام العالمي احادى القطب على المستوى الاقتصادى - من خلال فك ارتباطه بالنظام الرأسمالي العالمي ومؤسساته "
البنك الدولى صندوق النقد الدولي منظمة التجارة العالمية ..." – ومن ثم ضمان عدم تاثره بازماته الدوريه - إلى علاقة التعاون الاقتصادي من خلال اقامة علاقة تبادل اقتصادي بين دول العالم، قائم على أساس المصالح المتبادلة.

· تفعيل مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني،للارتباط الوثيق بين
الصهيونية والامبريالية الامريكيه، فامريكا هى حارس الكيان الصهيوني ، والصهيونية تهيمن على المفاصل الأساسية للنظم السياسية والاقتصادية والإعلامية...الأمريكية.فكلاهما وجهان لعملة واحدة هو النظام العالمي أحادي القطب.

· تحقيق كل الخطوات الممكنة تجاه الوحدة العربيه والإسلامية.
وتحقيق حد أدنى من التوافق فى مجال العلاقات الدوليه بين الدول العربيه والإسلامية. والعمل المشترك على إنشاء تكتلات اقتصاديه وسياسيه عربيه وإسلامية وقاريه وعالمثالثيه.

................................

الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpress.com
////////////////////////////