يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول الوضع في السودان، في وقت دعت فيه مديرة قسم القرن الأفريقي بـ”هيومن رايتس ووتش” ليتيشيا بدر، مجلس الأمن بأن يطلب بشكل عاجل من الأمين العام للامم المتحدة النظر في أنواع الإجراءات التي يمكن للأمم المتحدة أن تعتمدها لحماية المدنيين السودانيين بشكل أفضل.
ونوهت إلى أنه يتعين على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يحذر من شن المزيد من الهجمات على المدنيين، وأن يدعو إلى احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، وأن يعلن دعمه الواضح للتحقيقات الدولية. على الحكومات ذات النفوذ أن توضح أن الأطراف المتحاربة ستواجه عواقب انتهاك قوانين الحرب. وأضافت أنه وبدون هذه الخطوات الأساسية، فإن إدانات زعماء العالم هذا الأسبوع في الذكرى السنوية المدمرة للصراع سوف تبدو جوفاء أكثر.
وقالت في مقال لها اليوم (مدنيون في فوهة الخطر) خصصته للحديث عن النازحين الذين فروا إلى الفاشر، أملاَ في النجاة، لكنها قالت بانهم باتوا في مرمى النيران “إن خطر ارتكاب الفظائع ضد المدنيين غير العرب في الفاشر واضح للغاية”.
وتابعت: “في الأيام القليلة الماضية، يبدو أن عدة قرى بالقرب من الفاشر قد أُحرقت بالكامل. وبحسب ما ورد قُتل أشخاص في أحد مخيمات النازحين داخلياً بسبب القصف والاشتباكات. وتثير التقارير المثيرة للقلق حول التعبئة الجماعية للمقاتلين من الجانبين مخاوف من أن يؤدي القتال في واحدة من أكثر مدن دارفور اكتظاظاً بالسكان إلى ارتكاب فظائع ضد المدنيين”.
وقالت إنّه على مدى الأسبوعين الماضيين، وردت تقارير عن ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين، حيث قُتل وجرح العديد في هجمات قوات الدعم السريع والمليشيات العربية على القرى غير العربية غرب الفاشر، وكذلك أثناء القتال بين هذه القوات والقوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها، بما في ذلك القصف والقصف.
وأضافت: “في فبراير حذرت منظمة أطباء بلا حدود من مستويات كارثية لسوء التغذية بين الأطفال في المدينة. ويهدد المزيد من القتال بحرمان النازحين الذين يُعانون بالفعل من سُـوء التغذية من الرعاية الحرجة”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ التقارير عن هجوم وشيك تثير “خطر وقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين”. ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان “قوات الدعم السريع إلى إنهاء الحصار” وحثِّها “والقوات المسلحة السودانية والمقاتلين المتحالفين معها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”.
وأعادت بدر للأذهان، استهداف قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، شعب المساليت العرقي في غرب دارفور بعمليات إعدام بإجراءات موجزة، وعنف جنسي، وتدمير واسع النطاق للممتلكات، بينما قامت أيضًا بإساءة معاملة الأشخاص في المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكان آخرها في ولاية الجزيرة.
وبحسب ما ورد، قامت القوات المسلحة السودانية أيضًا باعتقال وتعذيب وقتل سكان دارفور خارج نطاق القضاء، وشنت جميع الأطراف المتحاربة هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان.
متابعات: السوداني
