بالتزامن مع توقيع الوثيقة الدستورية ووصول الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المكلف الي البلاد لمباشره مهامة وسط حفاوة شعبية منقطعة النظير بادرت الحركة الاسلامية السودانية من جديد علي لسان الدكتور علي الحاج احد القيادات التاريخية لجبهة الترابي بتدشين اول معارضة للعهد الجديد تحت لافتة اطلق عليها اسم تنسيقية القوي الوطنية من اجل اقامة ما وصفه بحكومات الظل في مختلف ولايات السودان من اجل اسقاط سلطة الفترة الانتقالية السيادية والوزارية .

والمفارقة ان دكتور علي الحاج يتحرك بمفرده بعد ان غابت عن المشهد كل القيادات التاريخية المعروفة للحركة الاسلامية السودانية والكوادر الوسيطة بينما اظهر البعض من الاسلاميين السودانيين زهده في العمل العام اكتفت بعض كوادرهم الاعلامية بالتعامل مع التحولات الكبري في البلاد من موقع المراقب بل ان بعضهم اعلن انحيازه العلني للثورة السودانية وانتقل من خانة العدواة والتهكم الي اظهار المودة والحب والهيام بالثورة وكاد ان يفوق من صنعوها في التغزل والاعجاب بالثورة بطريقة اذهلت العالمين.
وقال الدكتور علي الحاج أن الوثيقة انتجت حكماً عسكرياً ثنائياً إقصائياً، وأن ما جرى انقلاب عسكري ناعم وفي تلميح الي ادوار منسوبة للفريق البرهان وقائد قوات الدعم السريع في انتهاكات دارفور لوح علي الحاج بالذهاب الي المحكمة الجنائية الدولية لتحريك قضايا ــ لم يسمهاــ ضد أشخاص لم يحددهم وقال إن هناك أشخاصاً موجودين بالحكومة مطلوبون للعدالة الدولية. وصوب علي الحاج انتقادات عنيفة لوجود البرهان وحميدتي في المجلس السيادي وذكر أنهما بلا صفة أو شرعية تمنحهما الوجود في هذا المجلس.
فرصة علي الحاج في تحريك الملفات المشار اليها تعتبر شبه معدومة حيث يستبعد تماما تدخل المحكمة الجنائية الدولية في اي عمل فيه شبهة صراع علي السلطة في السودان الراهن وستبقي ملفات قضية دارفور بعيدة عن مايجري اليوم حتي اشعار اخر ربما تتحول قضية دارفور في الشق المتعلق منها باصل القضية وجذور الصراع الي ساحة القضاء السوداني بينما يبقي الجزء المتعلق منه بالنتائج المترتبة علي جرائم الابادة بحوزة المحكمة الجنائية الدولية.
الي ذلك ياتي تحرك علي الحاج ومن معه ضد النتائج التي افضت اليها العملية السياسية وقيام سلطة وطنية انتقالية تتمتع بدعم شعبي واضح ووصول رئيس الوزراء المكلف الي البلاد لمباشرة مهامه بمثابة عملية انتحارية في توقيت غير مناسب لن تستطيع فيه اي مجموعة من الاسلاميين عقد ندوة او لقاء سياسي علني بسبب الشعور المعادي لكل ماله صلة بالاسلاميين والذي قد يصل الي مرحلة تعريض حياتهم للخطر اذا ماقرروا العودة لممارسة العمل السياسي بصورة علنية.
وبالنظر الي مايجري في الساحة السودانية من تطورات يبدو ان التيار الثوري وعمقه الشعبي من ملايين السودانيين قد اجبر سلطة الامر الواقع وتحالف العسكر وميليشيات الدعم السريع الي الاستجابة الي معظم مطالب القوي المدنية التي اصبحت اليوم امر واقع وقوة ضاربة ومؤثرة تتمتع بدعم الاغلبية الصامتة من السودانيين ومن الحكومات الاقليمية العربية والافريقية والمجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته.
الاسلاميين ادركوا هذا الامر وقرروا التحرك ولكن بعد ان وهنت عزيمتهم واصبحوا مثل الاسد العجوز الجريح المترنح وقد كانوا بالامس قوة يحسب لها الف حساب ولم يكتفوا بحكومات ظل مثل التي يتحدث عنها الطبيب المكلوم اليوم بل نجحوا منذ منتصف السبعينات في اقامة دولة موازية داخل نظام نميري وامبراطورية اقتصادية واستفادوا من الظروف الاقليمية وصراع الحرب الباردة وعرضوا خدماتهم علي المخابرات الامريكية بوساطة سعودية وتعهدوا لهم بالمساعدة في الحرب علي الشيوعية الاقليمية وتطويق تحالف عدن بين اثيوبيا واليمن الجنوبي الذي كان يموله القذافي الباحث عن المجد والشهرة وساعدوا نميري في اجهاض كل التحركات المطلبية والاضرابات السياسية الداخلية كل ذلك ذهب ادراج الرياح بعد ان انشغلوا بالسلطة والغنائم والتعالي في البنيان علي مدي ثلاثين عام نعي فيه الترابي حركته التي سهر من اجلها الليالي مع اخرين من النخبة الاسلامية في اكثر من مناسبة قبل ان يرحل عن الدنيا ولم تعد الحركة الاسلامية السودانية اليوم قادرة حتي علي اصدار جريدة حائطية ناهيك عن اخراج المواكب وتهديد الانظمة والحكومات وترديد الشعارات مثل الهتاف الشهير اثناء حكومات الصادق المهدي:
" شريعة سريعة والله نموت الاسلام قبل القوت "
ولما حكموا الناس ثلاثين عام اضاعوا مقاصد الشريعة والقوت معا ومعهما امن وامان السودانيين الذين تشردوا داخل بلادهم وفي بلاد العالمين وفي كل ركن من اركان المعمورة .
نظام الحركة الاسلامية في السودان سقط بعد ثورة شعبية فريدة من نوعها ولامثيل لها في عالمنا المعاصر تميزت بالعناد والشجاعة والبسالة واستسهال الموت وتحدي القمع والرصاص وتساقط الشهداء من كل الفئات العمرية بكل صوب مع الاصرار علي انتزاع الحقوق في ثورة من صناعة الاغلبية الصامتة من السودانيين لم يرتفع خلالها شعار حزبي او مذهبي او قبلي ومن الجنون ان يختصر كل ذلك في اتهام الشيوعيين بالتامر علي الاسلام والمسلمين.
وتظل تحركات ايتام المشروع الحضاري ونظام الانقاذ حتي هذه اللحظة تحركات بائسة تدعو للشفقة والرثاء مالم يحدث امر اخر او تهديد مباشر للتجربة الحالية ينقل الامور من سلطة القانون الي استخدام القبضة الامنية في مواجهة الاسلاميين كما يحدث في بلاد اخري خاصة مع المباركة الاقليمية الواضحة للعملية السياسية في سودان اليوم.