مازال النابهون من ابناء شعبنا , بل وبالاحرى ادعياء المعرفة الفقهية والقانونية , يأتون ولمرات عديدة بالامور العجاب عند التصدى للقانون الدستورى , فكم تواترت الاحاديث المساقة والمصاغة للدعوة لصناعة , او قل بالاحرى صياغة دستور" دائم للبلد", وللتصويب الفقهى , فليست هنالك منحى لتصطفى الدوام عند كتابة أو صياغة الدساتير , فليس هنالك دستور "دائم" سيما ان الدوام فى الدولة الدينية "لله", ولما كانت الدساتيرتمايز كاعلى نفوذا وسلطانا من كافة القوانين الاخرى , وذات بعد فقهى مخصوص, فتظل نشأتها تحدد دوامها , مرحليتها , وانماط تعديلها , او الحرز من تعديلها الا وفق طرائقية ومكانزم خاص , ممايجعلها مرنة التعديل , او عصية عنه , او صيرورتها المخصوصة , الماجنا كارتر , الا عبر استفتاء عام , كلها امور توجد فى قلب ونص الدستور ذاته., عصى رجد , مرن ,فلكسبل , وهنالك وثيقة الحقوق , كما فى الدستور الكندى , او الماجناكرتر , فى القانون الدستورى الانجليزى والكمن لو, وعلى ذات المساق القانون الدستورى الامريكى.
2
اوردت "الراكوبة " اليوم تصريح ,نائب المشير البشير , ونائبه فى رئاسة حزب المؤتمر الوطنى , الحزب الحاكم , فيصل حسن ابراهيم الافادة التالية" أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية دكتور فيصل حسن ابراهيم مضي حزبه في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والشروع في إعداد الدستور الدائم للبلاد بتوافق كافة القوى السياسية لتحقيق السلام المستدام.
وخاطب ابراهيم ختام الملتقى التنظيمي لأمانة الشمال بحزب المؤتمر الوطني، بمدينة سد مروي السكنية، والذي جاء تحت شعار الريادة التنظيمية ركيزة النهضة الإنتاجية.
واختتم الملتقى أعماله بحضور رئيس المؤتمر الوطني بالولاية المهندس علي عوض محمد موسى ورئيس الشورى القومي للحزب عثمان يوسف كبر، وأوصى بأهمية إنفاذ قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات2020.""
يظل الراى السديد قائما , اهل حقيق انكم عبرتم من الازمة الاقتصادية الخانقة , شح المال , الوقود , الافقار لابناء الوطن , والمحن المتلتلة التى حملتموها كاهل الوطن , دون سرد ممجوج , بل معلوم لكم بحسبان انكم صانعيه , وعالمين دروب تنكبه وانهياره , ومازلتم , تدفعون بامور ليس هى ببال وعقل الشارع السودانى , وتذهبون فى هذا الظرف , ظرف الفقر والوطن الملهوف , للحديث عن "دساتير" , مااللازمة الان لاى دستور, وهل انقضت وثيقة الدستور , مقررة الحقوق , اى دستور نيفاشا؟
هل اصلا التزمتم بمراعاة الحقوق المرعاة فى وثيقة الحقوق لدستور 2005, حرية الصحافة , الحركة والتنقل , الحرية من الاعتقال وفق قانون الامن الوطنى , مناهض الوثيقة الدستورية لعام 2005 , ام كل الشطح , السعى , لتعديل دستور 2005 , حتى تمنح , حقبة رئاسية , "للامام ألفرد"؟؟, وهو الاجابة البديهية ," للسؤال البديهى الذى طرحه الكودة بتبسيطية ساذجة" المشكلة مكانها وين.", لم تكن الايدلوجيا فى يوم من الايام عثرة للتقدم , الا ان كانت تنضح فى مفهومياتها , , ابتسار الحق الانسانى والاجتماعى , واهدار الحق العام عن طريق الفساد والاستبداد,وهذا هو حصيلة الاسلام السياسى /الحركة الاسلامية/ الاخوان المسلمين بالسودان
وفشلكم وقد تناوحتم به ذاتكم , مثالها التصريحات الغندورية, تصريحات واعتذار ونقد بكرى حسن صالح رئيس وزراء الحكومة للاداء الحكومى, مع الاعتذار للشعب , والاشادة بصبره, وزير النفط, البشرى لايود ان يورد نفسه المهالك فلجم لسانه اللاهج, دع عنك, ذاتك فى النداء بالكتمان , نقيض "الحفر " المفضى للبرهان والشفافية , وهى السمة الاساسية لبناء الاوطان الناهضة والديمقراطية والمزانه والمصونه بالحكم الوطنى الرشيد
3
اليوم العبرة , واثر هذا الكم المتلاطم من الفشل الذريع , فحل الحكومة , او ابدالها بطاقم جديد , بدءا من الخارجية , كان تضعوا فيها الدرديرى محمد احمد , بديلا لغندور , او وزاء مالية جدد, كالزبير أحمد الحسن, او مندوبيه, وسلف ان خبر "ألاداء المالى والمحاسبى , والتنموى, أو خلافهم من منظومتكم الخالفة , لن يجدى فتيلا , ولو كان هنالك ثمة اى عقل راشد أوواع , اقلها أقالة انفسكم , واعلان فشلكم , ودعوة شعب السودان لاختيار حكومة "انتقال" للاعداد لمرحلة سلطة سيلسية ديمقراطية "دائمة" , ستشفع بالقطع لكم وتخفف من غلواء وعسف مااولجتم فيه الوطن من احن ومحن.
4
فى هذا المنعرج نشيد بتصريحات الاستاذ كمال عمر في ماذهب ,وقال عمر في تصريحات لـ(الجريدة) الحل في حكومة قومية انتقالية بكفاءات حزبية مختصة، ترسم المستقبل السياسي والدستوري للبلاد، و(تابع) ما يحدث الآن لا علاقة له بالحوار، بل نسخة جديدة من الأزمة صنعها الوطني، واعتبر أن الأزمة الحالية أزمة ضمير وأخلاقيات، وأكد عدم تمسكه ببقاء الحكومة، وقال: كنت أكثر حماساً للحوار، والآن أنا أكثر حماساً لذهاب هذه الحكومة لأنها أدمنت الفشل بعد أن قسمت البلاد وأدخلتها في نفق لن تخرج منه، وأنا مع ذهاب النظام حتى لو كان ثمن ذلك ثورة شعبيىة تطيح بالحكومة.
الجريدة
5
لم يبق وضع "للاسلام السياسى" للتبضع اكثر من هذا على حساب اخلاق وسيادة الوطن , كفى خزى , وبارحوا مثلما اتيتم خلسة وافتئاتآ, ولو كان لكم من "مراجعات" , فلاقبيل بها بعد اكثر من خمس وعشرين عاما اويزيد!

تورنتو 13 , 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
////////////////////