فِكر وتفكُر

المرض الهولندي (Dutch Disease) مصطلح معروف في الاقتصاد، وجاء المصطلح توصيفاً لحالة الركون والتراخي الوظيفي التي أصابت الشعب الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال، حيث عاش الهولنديون حالة من الترف واتجاه نحو الانفاق الاستهلاكي البذخي؛ واصبح قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة عند أقل مستوى في القدرة على المنافسة (على المستوى المحلي) بسبب ارتفاع قيمة العملة مقارنة مع الدول الأخرى، ما ادى إلى ارتفاع كلفة الصادرات، واعقب هذا التراخي وتدنى انتاجية قطاع الصناعة والزراعة تدنى فرص العمل وزيادة البطالة؛ ثم جاءت مرحلة نضوب الآبار التي استنزفت بالإنتاج غير المرشد؛ لذلك سميت الحالة الهولندية في التاريخ الاقتصادي بالمرض الهولندي، كما وصفتها مجلة (الايكونيميست) منذ ثلاثة عقود.
اذا مفهوم هذا المرض يتم توصيفه من خلال العلاقة بين التوسع في استغلال الموارد الطبيعية معدنية أو بترولية كانت أو زراعية، وبين الانكماش في مجال الصناعات التحويلية، وهي نفس العلاقة التي تفضي إلى مزيد من العوائد المالية وقليل من فرص العمل الوطنية وربما مزيد من استيراد قوى عاملة أجنبية تتمتع بمهارات خاصة ومطلوبة في ظل انكماش تصدير المنتجات المحلية المصنّعة التي تفقد باطراد مزاياها النسبية من جهة، ولا تكاد تصمد للمنافسة السعرية في أسواق التبادل التجاري الدولي من جهة أخرى.
إن المرض الهولندي داء مزمن أصاب بالإضافة الى هولندا إسبانيا في القرن السابع عشر، وأستراليا منذ ستينات القرن التاسع عشر، وعلى كل من المكسيك النرويج واذربيجان؛ لكن هذه الأقطار خاصة الأوروبية استطاعت بصورة أو بأخرى أن تشخص المرض وأن تتعامل مع عوارضه وتعالجه.
المشكلة الأساسية تقع في البلدان النامية ـ تحديداً أفريقيا وفي النموذج النيجيري، والسودان الذى ربما يختلف عن نيجيريا من ناحية انتهاء زمن الاستفادة من النفط بذهاب عائداته الى الدولة الوليدة جنوب السودان بعد الانفصال، لكن نشترك مع نيجيريا من ناحية التخبط في تخصيص واستيعاب ايرادات النفط واحضاراها الي داخل بنية الاقتصاد الذي كان عاجزا بعد سنين الانقاذ العجاف الاولى وتخصيص هذه الموارد في انشطة انتاجية مستنيرة يكون فيها التفكير الإبداعي حاضراً. لقد تم اهمال الانتاج الزراعي وبقية الموارد الطبيعية والانتاج الصناعي، والاتجاه نحو الصرف الحكومي البذخي لذلك حلت علينا الإصابة بكل أعراض المرض الهولندي، ونتيجة لضعف إدارة عائدات الموارد تفاقم عجز الموازنة وانخفض مستوى المدخرات؛ وتم استيعاب هذه الايرادات لصالح مجموعات وافراد ضمتهم دوائر أو جماعات المصالح الفردية واللوبيات داخل الحزب الحاكم، أو الى الترضيات القبلية، أو بعض الافراد أو المجموعات داخل الجماعات المسلحة، وقطعاً كان ذلك على حساب خطط التنمية، وأظهر ذلك سلوكيات الفساد بين المسؤولين وواضعي السياسات وصانعي القرارات، واذا وجدت الشفافية والمعلومات حول تعامل الحكومة مع شركات استخراج النفط والعقود وحجم الانتاج والايرادات الحقيقية وبنود انفاق الايرادات فإن كل ذلك كان كفيلاً بالحد من الفساد. إن المرض الهولندي لا يتوقف على مجال الاقتصاد لكن تتعدى آثاره مجال الاقتصاد الى مجال الممارسة السياسية، وفي هذا المجال شخص (ريكى لام) و(ليونارد وانتشكون) عضوا مركز النمو الاقتصادي في جامعة بييل بعد اجراء بحوث ودراسات حول اعراض المرض الهولندي؛ شخصا الاعراض تحت عنوان المرض الهولندي والديكتاتورية كأسلوب لإدارة الحكم، واشارا في تلك البحوث إلى أن الثروات الطارئة الناتجة من موارد طبيعية ولها سوق ضخم في الأسوق العالمية تضفي على النظام والنشاط الاقتصادي ما يمكن وصفه بأنه (الطابع الريعي)، وهو طابع لا شك يدر أموالاً ولكنه يؤدي إلى تعطيل قوى العمل ومواهب الإبداع وأنشطة الإنتاج، وكلها تشكل أهم عناصر وعوامل التنمية والتقدم والازدهار؛ ويرى الباحثان أيضا أن تلك الثروات المتدفقة لا تؤدي فقط إلى إبطاء خطى النمو الاقتصادي الناتج عن العمل والإنتاج، بل تؤدي إلى ظهور اجواء سياسية تنمو فيها النزعات والحروب، وأساليب الحكم الديكتاتوري نتيجة لاجتماع الثروة والسلطة.
ان زيادة الانفاق ابان ظهور البترول ادى الى اتجاه الحكومة الي الاقتراض فديون السودان خلال الفترة من 1989م- 1997م زادت بنحو 2.97 مليار دولار بينما زادت في الفترة 1998م- 2011م بنحو 5.48 مليار وهى فترة جنى ثمار تصدير البترول، ومن الواضح انه قد تم استخدام هذه القروض في الانفاق الجاري ولم يتم استثمارها وادى ذلك الى ظهور اعراض المرض الهولندي. ومنذ عام 2008م وحتى الآن تتسم هذه الفترة بالنمو السلبي للإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج، وتقلص الاستثمار الاجنبي المباشر وتراجعت الثقة في بشكل عام. ويمكن تفسير شدة الانكماش بضخامة حجم رأس المال المادي والانتاجية الكلية لعوامل الانتاج في التنمية الاقتصادية قبل عام 2008م.
أيضا حالة السودان ترتبط بما اطلق عليه الاقتصاديون (لعنة الموارد) وهي ظاهرة تبدو فيها عموماً أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية يكون اداؤها اسوأ من الدول الاقل غنى بالموارد عكس ما يتوقع، وتقع فريسة لبطء النمو الاقتصادي، وضعف تنوع الاقتصاد، وانعدام مؤشرات الرفاه الاجتماعي وانتشار الفقر، وعدم المساواة، وانتشار الفساد، والحكم الفاسد، وانتشار الصراعات والحروب؛ وقدم الاقتصاديون دراسات عديدة لتفسير ظاهرة لعنة الموارد وايجاد تفسير للتخلص من اللعنة، والمشكلة أن الظاهرة ذات طبيعة سياسية في المقام الأول، لذلك اذا فهمنا القوى الاساسية التي تحرك الاوضاع في السودان يمكن الوصول الي فهم حقائق الوضع الراهن، وهذا الفهم يمكن ان يوصلنا الى ايجاد منظومة سياسية وابتكار اصلاحات مؤسساتية تحقق الاستخدام الامثل للموارد لمصلحة المواطن، ثم يلي هذا الفهم سياسات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي يضمن الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وبالتالي نحقق نمو حقيقي يقود الى اقتسام عادل للثروة والمنافع. ونؤكد هنا ان ايرادنا لمصطلح لعنة الموارد لا نقصد به أنه من الافضل للدول ان تكون مواردها اقل ولكن نقصد الاستخدام الامثل للموارد وتحسب فقدانها.
الانتباهة : 08/04/2018
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

////////////////