في مثل هذا اليوم التاريخي من العام الفائت، والذي شكل واحد من اهم الملاحم البطوليه لجماهير شعبنا ،التي خرجت وهي تسد الطرقات والساحات والميادين في العاصمه والاقاليم، في جسارة واقدام وبعد مجزة فض الأعتصام البشعه والجبانه وجرائم القتل والقنص والأغتصاب، تجسيدا عن قوة الأرادة والرغبه والنضج النضالي بالاستمرار بجذوة الثورة متقدة لتحقيق الديمقراطيه وانجاز الحكم المدني، بثبات وايمان ووعي عميق وجذري، شهدة هذا الاتساع والتعاظم الجماهيري الباسل من الأمواج البشريه الهادرة للتصدي، وباستعداد عالي للتضحيه والوفاء لدماء الشهداء والمفقودين.

في مثل هذا اليوم التاريخي من العام الفائت، والذي شكل واحد من اهم الملاحم البطوليه لجماهير شعبنا ،التي خرجت وهي تسد الطرقات والساحات والميادين في العاصمه والاقاليم، في جسارة واقدام وبعد مجزة فض الأعتصام البشعه والجبانه وجرائم القتل والقنص والأغتصاب، تجسيدا عن قوة الأرادة والرغبه والنضج النضالي بالاستمرار بجذوة الثورة متقدة لتحقيق الديمقراطيه وانجاز الحكم المدني، بثبات وايمان ووعي عميق وجذري، شهدة هذا الاتساع والتعاظم الجماهيري الباسل من الأمواج البشريه الهادرة للتصدي، وباستعدادعالي للتضحيه والوفاء لدماء الشهداء والمفقودين.
30 يونيو كانت المعركه الفاصله والحاسمه، لافشال مخططات اللجنه الأمنيه وفلول وبقايا النظام البائد لاختطاف الثورة واعادة انتاج وترقيع نظام الانقاذ الغاشم، حيث شهدنا بعد فض الأعتصام تصريحات البرهان التي الغي فيها كل الاتفاقيات مع قوي الحريه والتغير والدعوة الي انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر ، بالاضافه الي المراهنه علي رجالات الأدارة الاهليه والعمد ومخاطبه اعضاء المجلس العسكري الانتقالي للحشود الجماهيريه‘ في محاوله مكشوفه ومفضوحه للتنصل والتملص من اتفاقهم مع قوي الحريه والتغيير، والالتفاف والانحراف بمسار الثورة السودانيه
هذة الثورة الباهرة التي جاءات نتاج تراكم جماهير وتضحيات جسورة ومتواصله وعبر محطات ومواقف ومشاهد عديدة في النضال والمقاومه ضد الاستبداد والأضهاد والقمع والقتل والتعذيب، الذي مارسه نظام المؤتمر الوطني الاسلامي الفاشي.بدءا من شهداء الجامعات واعدامات شهداء 28 رمضان ومجزرة طلاب العليفون وبورتسودان وكجبار وثورة ديسمبر2013، هذا النطام الدموي البائد الذي فصل الجنوب واشعل الحروب والنزاعات في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وارتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه والأبادة الجماعيه، ومارس الحرق والتطهير العرقي، اكثر من 300 الف فقدوا حياتهم في دار فور ولجوء ونزوح 2.5 مليون. مما دعا المحكمه الجنائيه الدوليه باصدار مذكرات توقيق بحق الرئيس المخلوع البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون.
النظام البائد وضع السودان علي قائمه الأرهاب باحتضانه واستضافته لاسامه بن لادن والجماعات الاسلاميه المتطرفه وفرضت عليه العقوبات الاقتصاديه والأمنيه في ظل ديون تصاعدت الي اكثر من 62 مليار دولار، كما فرط في السيادة الوطنيه في مثلث حلايب وشلاتين والفشقه، وعمل علي تحويل دوله الوطن الي دوله الحزب، وعمل علي احتكار السلطه لثلاثه عقود،وتدمير البنيه التحتيه والمشاريع القوميه للبلاد واهدار موار الدوله، و النهب المنظم لرموز وقيادات النظام والاعتداء علي المال العام،قي ظل التدهور المريع والأزمه الاقتصاديه الخانقه لميزانيه بلا مدخلات انتاج وتفاقم التضخم وتدهور الجنيه السوداني،وانهيار القطاع الصحي والتعليمي والترهل الحكومي والصرف علي الأمن والجيش والدفاع ومليشيات النظام،المواطن السوداني لم يكن من أولويات النظام البائد والذي يعيش أكثر من 65% من سكانه تحت خط الفقر،كما انه لم يكن راغبا في وقف الحروب وتحقيق السلام واطلاق الحريات والديمقراطيه وسيادة حكم القانون والنظام الدستوري، وليس لديه ما يقدمه غير الحل الأمني والعسكري ومواجهه الاحتجاجات بالرصاص الحي والقتل.
العدم والفشل والأخفاف والخراب الأقتصادي والتضخم والديون والحروب والنزاعات والتدمير وغياب دوله القانون والتمكين والفساد من ابرز تحديات المرحله الانتقاليه،لثورة عميقه تفاعل فيها الشباب بكل قطاعاته ولجان المقومه وتجمع المهنيين والاحزاب وكافه القطاعات الحيه والفاعله في المجتمع السوداني، ما نشهدة من ازمه اقتصاديه هي امتداد لازمات النظام البائد، حيث مازالت الرأسماليه الطفيليه تسيطر علي سوق النقد الأجنبي حيث ارتفع سعر الدولار الي150 جنيها‘ مما يستدعي من الدوله التدخل لسحب الكتله النقديه الضخمه في السوق والاتجاة الي تغيير العمله لتقليل وتخفيف المضاربات في النقد الأجنبي، التي تتسبب فيها شركات الاتصالات والمضاربين بالسلع وفلول وبقايا النظام البائد الذين يستحوزون علي الكتل النقديه من نهب المال العام، كما ان اي حديث عن رفع الدعم وتحريرسعر الصرف‘ سوف يؤدي لانهيار كبير في العمله الوطنيه وزيادة معدلات التضخم الي وصل الي100%‘ خاصه ان بنك السودان لا يمتلك احتياطي كبير من النقد الاجنبي.
بالاضافه الي دورالرأسماليه الطفيليه في توزيع السلع الاساسيه وهم نفسهم وكلاء البترول والدقيق والنقل،لذلك الاصلاح والحلول تحتاج الي احراءات ذات طابع اقتصادي وسياسي وقانوني واداري‘حتي نستطيع ان نخفف الضائقه المعيشيه علي المواطن، ونحد من ارتفاع الاسعارفي المواد الاستهلاكيه، والذي بلغ 300%، بالاضاف الي توفير السلع الرئيسيه ومعالجه أزمه الدواء،كما نشيد بالاجراءات المتعلقه بتكوين المحفظه التجاريه الخاصه بتوفير السلع الاستراتيحيه في هذا الاطار. لان معالجه ألأمه الاقتصاديه والخوج منها‘ يبدا بحشد الطاقات والموارد الوطنيه والسودان يمتلك اكثر من 200 مليون فدان صالحه للزراعه ، ولدينا قدرات كبيرة للانتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالصناعيه والصناعات التحويليه.
الموارد السودانيه من الذهب تعادل 5.2 دولار والثروة الحيوانيه ما يعادل 3ملياردولار بالاضافه الي الصمغ العربي والسمسم 1.1 مليار دولار وتحويلات المغتربين التي من الممكن ان تقفز الي ما يعادل ال 6 مليار دولار من خلال الحوافز والسعر التشجيعي للتحويل عبر القنوات الرسميه ،بعد الثورة، مع مبادرة القومه للسودان والوديعه الدولاريه من المغتربين لبنك السودان، اصلاح الاقتصاد الوطني والخلل الهيكلي لميزان المدفوعات وعجزة والميزان التجاري وخلل الصادرات مقارنه بالواردات، يستدعي وقف التدهور ومحاصرة الانهيار وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي؛ من خلال ولايه وزارة الماليه علي المال العام ، وهيكله الجهاز المصرفي وقطاع الاتصالت وتغيير العمله ، ووضع وزارة الماليه يدها علي الشركات التي تتبع للجيش والأجهزة الأمنيه والدعم السريع والشرطه واحتكار وزارة الماليه للصادر وانشاء شركات مساهمه عامه لقطاع التعدين ؛ وانشاء بورصه للذهب والصادرات، والغاء الاعفاءات الضريبيه والجمركيه لغير الاستثمار، والغاء سياسه التحرير الاقتصادي واسترداد المؤسسات المخصخصه
عودة وزارة التجارة كمستورد وحيد للسلع الاساسيه ومدخلات الانتاج للقطاع الحكومي وترشيد الواردات واستعادة الاموال المنهوبه والمستردة وتوظيفها في صندوق للاستثمار كموارد دائمه ومتجددة لدعم الموازنه‘ كما ان الزيادات الفعليه في الأجور مرتبطه بزيادة القدرة الشرائيه للجنيه وزيادة عرض السلع والخدمات وتركيز الاسعار، لتحقيق البعد الاجتماعي للسياسات الأقتصاديه ومنع الفقر والتهميش الاقتصادي كما ورد في الوثيقه الدستوريه، والالتزام ببرنامج البدائل الذي عرضته قوي الحريه والتغيير عاي وزير الماليه.
لقد شكل مؤتمر المانحين فرصه تاريخيه لدعم السودان بمشاركه 50 دوله ومنظمه ولرفع الحظر عن الاستثمار في السودان، بينما اعلن حمدوك تطلع السودان الي الخروج من العزله والتهميش لاعادة الأرتباط بالعالم والمساعدة في اعادة هيكله ديون السودان في حدود 6 مليارات دولار، والجامعه العربيه تسعي وتدعو لاعفاء السودان من ديونه، في تزامن مع المفوضيه الأوربيه التي طالبت صندوق النقد الدولي لبحث اعفاء ديون السودان ، كما تم تقديم 1.8 مليار من مؤتمر المانحين في برلين لدعم السودان‘ الولايات المتحدة 365 مليون دولار، والمانيا 150 يورو في الوقت الذي اعلن فيه غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ان سودان امن ومستقر له دور مؤثر وايجابي في الشرق الاوسط وأفريقيا،الولايات المتحدة تأمل قريبا في رفع اسم السودان من قائمه الأرهاب، والتسويه بشأن تفجيرات نيروبي ودار السلام ستفضي الي توافق
التطبيع مع المجتمع الدولي والانفتاح عليه وتعزيز الديمقراطيه والسلام يتطلب معالجه مشاكل وعيوب الوثيقه الدستوريه ، التي ادت الي تغول المكون العسكري علي صلاحياته وعلي السلطه التنفيذيه وعلي عمليه السلام في جوبا، والتي يقوم فيها بدور اساسي علي حساب السلطه التنقيذيه وتجاهل تكوين مفوضيه السلام التي تم تجاوزها خلافا للوثيق الدستوريه وانشاء المجلس الأعلي للسلام وتعطيل تسليم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه، بالاضافه الي المساءله والمحاكمه علي جرائم النظام وفي مقدمتها، تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 وجرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام، وضرورة اعلان نتائج التحقيق ومحاكمته المسئولين، وهيكه الأجهزة الأمنيه والنظاميه والخدمه المدنيه بمهنيه وقوميه وتفعيل لجنه ازاله التمكين، واعفاء وزير الداخليه ومديرعام الشرطه، واصلاح النظام العدلي والقانوني والتأكيد علي استقلاليه القضاء والغاء كافه القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك قانون نقابه المنشأة 2010 والاتحادات المهنيه 2004 .
استكمال هياكل الفترة الانتقاليه بتعيين الولاة المدنيين والمفوضيات والشروع في تكوين المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمحليات والتمسك بالوثيقه الدستوريه ووحدة وتماسك الحريه والتغيير والتجمع المهنيين هو الضامن لانفاذ اعلان الحريه والتغيير والوثيقه الدستوريه والاتفاق السياسي، كما يجدرالانتباة والتعامل بحذر لمخططات بقايا وفلول ومليشيات النظام البائد التي التقطت انفاسها من هول الصدمه وبدأت تنظم صفوفها لمرحله الهجوم لاثارة الفوضي والبلبله كما حدث في الفتنه القبليه في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان ومسيرات الزواحف والتلاعب بالمواد التمويتيه واستغلال الضائقه المعيشيه ونشر الشائعات،في محاوله للتمهيد للانقلاب الغسكري واجهاض المرحله الانتقاليه والتلويح احيانا بالانتخابات المبكرة، في ظل حاله من التهاون والتراخي والتقصير الأمني والقانوني الرادع في مواجهه الفلول واعداء الثورة المخربين ويتماهي ذلك مع تصريحات، الفريقين الكباشي والعطا والتي عبرت عن نوايا بعدم امكانيه تسليم السلطه للمدنيين، وكما عبر الفريق البرهان نفسه بأن تسليم السلطه لن يتم الأ((لأيدي أمينه))
وكيله الأمين العام للشئون السياسيه وبناء السلام في الامم المتحدة روز ماري ديكاركوني في اول تعليق علي اصدار مجلس الأمن قرارين حول السودان بشأن، اليوناميد والبعثه السياسيه لدعم التحول الديمقراطي والتنميه اعلنت الالتزام وتواصل الخطط والتشاور مع الشركاء والحكومه السودانيه، والفصل السادس للبغثه يقدم مساعدات فنيه في المجالات الأقتصاديه والسياسيه والقانونيه والاجتماعيه،ودعم السلام وقضايا التفاوض ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج، والمساعدة في توطين اللاجئين والنازحين والأصلاح الدستوري، وتعزيز حقوق الانسان والمساعدة في الانتقال السياسي والتعداد السكاني والتحضير للانتخابات، وسيادة حكم القانون ودعم تنفيذ الوثيقه الدستوريه، والمساعدة في رفغ العقوبات عن السودان وازاله اسم السودان من قائمه الارهاب، واعادة الأعمار لفترة أوليه مدتها 12 شهرا تحت مسمي ((يونيتامس)) ومسودة القرار اعد بواسطه المانيا والمملكه المتحدة واجيز بالأجماع من مجلس الأمن تحت الرقم ((2524)) بطلب من عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الي رئيس مجلس الأمن الدولي في 21 مايو 2020 كما صدر قرار بالرقم ((2525)) لتمديد بعثه ((يوناميد)) تحت الفصل السابع حتي 31 ديسمب 2020
قضايا شائكه ومعقدة ومتداخله ربما ادت الي تأخير التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق السلام ذات صله وعلاقه بملف الترتيبات الأمنيه والسلطه، ابرزها القوات المشتركه بين الجيش والدعم السريع وجيوش الحركات المسلحه‘لتوفير الأمن والحمايه في مناطق النزاعات، ومخاطبه جذور الأزمه وكيف يحكم السودان،والجيش الموحد وتغيير عقيدته القتاليه، والفترة الأنتقاليه متي تبدأ ومطالبه الجبهه الثوريه بتمديد المرحله الانتقاليه الي اربعه سنوات والغاء المادة(20) من الوثيقه الدستوريه والتي تحظر المشاركين في المرحله الانتقاليه من المشاركه في الانتخابات القادمه، وتبني نظام الحكم الفيدرالي للسودان بعد سته اشهر من توقيع اتفاق السلام الأمر الذي يتطلب عقد مؤتمر دستوري، كما تجري ترتيبات مصفوفه لتنفيذ وصياغه الاتفاق لم يتم الاتفاق حولها
المناقشات في جوبا تناولت هيكله المنظومه العدليه والتعداد السكاني ليشمل النازجين واللاجئين ولبناء قواعد المعلومات الرئيسيه، ومفوضيه للحريات الدينيه، وموفوضيه متعلقه بتنميه الرحل والرعاة، وقضايا العفو العام واسقاط الاحكام الغيابيه وتوفيق الأوضاع قانونيا، ومكافحه العنصريه والتمييز العنصري، تعليميا وتربويا،وبسن القوانين ومحاربتها. القضايا العالقه استدعت وصول وفد لجنه الوساطه من جنوب سودان توت قلواك المستشاروضيو مطوك المستشار الأمني لسلفاكير وجور الكور برفقه ، المفاوضين الاساسيين من الحركات المسلحه ياسر عرمان واحمد تقد لسان وبشيرابو نمو، لاحداث اختراق والتفاكر والتشاور حول بعض الأفكارو المقترحات لتجاوز التعقيدات والمطبات، كما يسعي الوفد بلقاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء
عادت الحركه الشعبيه ( جناح عبد العزيز الحلو) لطاوله المفاوضات بعد غياب لاكتر من شهرين لتناقش قضايا وقف العدائيات والقضايا الانسانيه ومواصله الحوار حول اعلان المبادي،علي ان يتم مناقشه حق تقرير المصير والعلمانيه في نهايه جولات التفاوض وفق تصريحات رئيس وفد التفاوض عمار امون، وعبد الواحد نور مازال رافضا وممانعا للحوار والتفاهم، وقد سبق له ان اعلن عدم اعترافه بقوي الحريه والتغيير وحتي قبل تكوين الحكومه الانتقاليه وهو يتبني خطاب انكار فوقي وانعزالي، رغم انه التقي برئيس الوزراء عبد اللله حمدوك في باريس، وقد صدر تصريح صحفي مشترك بين رئيس الوزراء والمجلس المركزي لقوي الحريه والتغيير باريخ 22 يونيو بتشكيل وفد مشترك بمستوي عالي للالتقاء بالجبهه الثوريه وحركه تحرير السودان عبد الواحد محمد نور والحركه الشعبيه بقيادة عبد العزيز الحلو لازاله العقبات والمعوقات التي تعترض عمليه السلام والعمل علي تعزيز الجهود المبذوله التي تخاطب جذور الأزمه وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.