مقترح حزب الامة الاصلاح والتجديد الذي القاه مبارك المهدي في ملتقي لجنة امبيكي مع الاحزاب السودانية اليوم17 يونيو

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

السلام- المصالحة- العدالة في دارفور

 

  

تعيش البلاد أزمة حكم عميقة  نتيجة لأخطاء وتراكمات منذ الإستقلال تفجرت بصورة حادة في أعقاب إنقلاب 30 يونيو 1989م بسبب محاولته فرض أجندة حزبية أحادية دينياً وعرقياً وثقافياً بالقوة علي أهل السودان فقاوموها سلماً وحرباً ومازالت المقاومة مستعرة في دارفور مما أدي الي نداعيات سياسية وإقتصادية وإجتماعية ودولية أضحت تهدد تماسك كيان الدولة السودانية .

 

 

في عام 1999م لجأ نظام الإنقاذ للتفاوض مع خصومه السياسين ووقع معهم العديد من الإتفاقات في الفترة من 1999م الي 2006م نصت علي السلام والتحول الديموقراطي حققت إنفراجاً جزئياً في الموقف السياسي حيث عادت قيادات الأحزاب من المنافي، ومارست العمل السياسي السلمي ولكن لم تف الإنقاذ بتعهداتها كاملة الي أن تم التوقيع علي إتفاق السلام الشامل المتفاوض عليه في نيفاشا بكينيا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بضمانه إقليمية ودولية. لقد أحيا الإتفاق الأمل مرة أخرى في الخروج من عنق الزجاجة رغم انه كان ثنائياً إلا أنه جاء بدستور ديموقراطي تضمن وثيقة للحقوق والحريات كما هو منصوص عليها دولياً، ونص علي خطوات لإنهاء الوضع الشمولي تنتهي في نهاية السنة الرابعة في 9/7/2009م بإنتخابات حرة ونزيهة علي جميع المستويات. ولكن ونحن علي بعد شهر من نهاية موعد الإنتخايات المنصوص عليها في الدستور و19 شهر من الإستفتاء علي تقرير المصير تظل الإتفاقية دون تنفيذ في بنودها الجوهرية نصاً وروحاً مما اجهض الأمل وفاقم ازمة الحكم في البلاد وشبح التفتت والتقسيم .

 

 

خلال التفاوض علي سلام الجنوب تصاعدت الحرب في دارفور مخلفة مأساة إنسانية ودماراً ماديا وإجتماعياً إستنهض الضمير العالمي، ووضع النظام في مواجهة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي والإقليمي بأسره وما جلستنا هذه إلا نتاج ومحاولة لإيجاد مخرج من هذه المواجهة وإيجاد سبيل لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في دارفور وعموم السودان.

 

  

الأمن والسلام في دارفور:

 

 

إن الصراع الحالي في دارفور لن يحل في إطار الوضع الراهن للحكم منهجاً وسياسات وأشخاص فلابد للحل أن يتأتي في إطار حل شامل لأزمة الحكم في المركز.

 

 

إن مطالب أهل دارفور للحل معروفة ومجمع عليها من معظم القوي السياسية وهي سبعة مطالب :

 

 

العودة بدارفور الي الإقليم الموحد بحدود 1956.

 

 

تحديد نصيب  الإقليم  من الدخل  القومي

 

 

طرد المجموعات الأجنبية الوافدة ( القبائل الدخيلة علي المنطقة والقادمة  من دول الجوار)

 

 

إعادة ملكية الحواكير الأصلية مع المعالجات المطلوبة مراعاة للتطور المجتمعي.

 

 

تخصيص صندوق لإعمار  دارفور

 

 

تمثيل أهل دارفور في  السلطة الاتحادية.

 

 

التعويض عن الأضرار الناجمة  بسبب الحرب

 

 

ولكن هذه المطالب التي تشكل الحل لايمكن تنزيلها في ظل سيطرة حزب واحد علي مقاليد السلطة والثروة في البلاد (ودونكم فشل إتفاق أبوجا مع فصيل مناوي)، وفي ظل عدم الوفاء بالدستور وإخفاق تنفيذ إتفاق السلام الشامل الذي قضى بإعادة البلاد الي الحكم التعددي الديموقراطي الفيدرالي وتوزيع الدخل القومي في البلاد بصورة عادلة ومتوازنة ترفع الظلم والتهميش السياسي والإقتصادي.

 

 

كما أن السلام لن يتحقق إذا لم تتحقق العدالة والمسائلة التي من شأنها أن توقف التجاوزات التي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالحالة الأمنية في دارفور التي هي مسرح لقوات ومليشيات غير نظامية تابعه للحكومة، ولكي يتحقق الأمن لابد من الإجراءات التالية :-

 

 

تجريد المليشيات المقاتلة مع الحكومة بمختلف تسمياتها من السلاح وسحب كل القوات المقاتلة (استخبارات حرس الحدود – الدفاع الشعبي – الإحتياطي المركزي – قوات الأمن الوطني)، وإبعاد العناصر الأجنبية الي موطنها في دول الجوار.

 

 

نشر القوات المسلحة على الحدود بعيداًُ عن المدن والأمن الداخلي.

 

 

تقييد سلاح القبائل المستخدمة دفاعاً عن النفس.

 

 

إنشاء قوة شرطية جديدة لدرافور تحت اشراف اليوناميد من أبناء الإقليم الذين سبق وعملوا في القوات النظامية ولم ينخرطوا في الصراع لحفظ الأمن في دارفور على ان ينالوا تدريبا من قوات اليوناميد.

 

 

تولي قوات اليوناميد مسئولية الأمن كاملة في دارفور.

 

  

الإدارة القاعدية والأهلية في دارفور:-

 

 

  دافور تعاني من فراغ إداري كامل بسبب تسيس الإدارة القاعدية (الحكم المحلي والحكم الأهلي) وهم عنصران أساسيان في حفظ الأمن الإجتماعي وإدارة الموارد والخدمات ولايستقيم الحكم أو الوضع الأمني في دارفور دونهما. فلابد من إعادة الإعتبار للإدارة الأهلية للقبائل ومنحها الإمكانيات والسلطات القضائية اللازمة للقيام بمهامها في حفظ الأمن الإجتماعي والتعايش القبلي كما لابد من إعادة بناء الحكم المحلي علي أسس موضوعية وعلمية من خلال كادر مؤهل ليقوم بإدارة خدمات المياه والصحة والتعليم تحت الإشراف الشعبي بعد تعمير مادمرته الحرب والإهمال.

 

 

حكومة إقليم دارفور الإنتقالية :

 

 

لابد من التوافق علي شخصيات مؤهلة ومحايدة سياسياً من دارفور لإدارة الإقليم حتي قيام الإنتخابات وهذا التوافق يتم من خلال الملتقي القومي للقوي السياسية ومن خلال ملتقي أهل دارفور في إطار  الخطة الشاملة أعلاه، كم يتم بذات الآليه الإتفاق علي تمثيل دارفور في الحكومة المركزية في الفترة التي تسبق الإنتخابات .

 

 

الموروث القبلي لأهل دارفور في التصالح:

 

 

إن الموروث القبلي لأهل دارفور في التصالح لايمكن إستخدامه في غياب الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية  والإقتصادية للخروج من حالة الفوضي التي يعيشها الإقليم الأن. ولكن هذا الموروث صالح لتأمين الحفاظ علي الترتيبات الشاملة التي أشرنا إاليها أعلاه.

 

 

النازحين واللاجئين:

 

 

إن تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية والإدارية والإقتصادية من شأنه ان ينهي الحالة الإستثنائية القائمة المتمثلة في التواجد الكثيف في المعسكرات وفي دولة تشاد والخوف من العودة فإن المواطنين النازحين في قراهم سيعودون مع حالة التطبيع السياسي الشامل علي أن توفر لهم سبل الحياة (فرص العمل – مشاريع الاعاشة- الزراعة) ومساعدتهم علي إعادة بناء مساكنهم وقراهم .

 

 

إن الإقتتال الاهلي في درافور قد بدأ ينحسر وبدات مرحلة من التطبيع الأهلي نتيجة لحالة الإحباط التي عايشها أهل درافور لفشل المجتمع الدولي في حمايتهم وإنقاذهم وإدراكهم لسياسية فرق تسد التي إتبعتها الحكومة وضررها عليهم وعلي مستقبل أبنائهم. إن الحرب الان في دارفور حرب سياسية مع الحكومة المركزية لن تحل إلا بإتفاق سياسي شامل وليس جزئي يحقق الإنتقال من الوضع الشمولي الي تحول ديموقراطي حقيقي وكامل وفق الدستور .

 

 

العدالة والمصالحة :

 

 

العدالة هي أساس السلام.إن المنطق الذي يقول بإن المسائلة عن الجرائم في دارفور تعوق السلام منطق معوج ومرفوض. لقد مضت خمس سنوات علي الحرب في دارفور قبل أن تنفتح أبواب المسائلة ولم يتحقق السلام لأن المؤتمر الوطني يبحث عن حل عسكري، ولذلك سعي سعياً حثيثاً من أجل بلوغ اهدافه العسكرية .

 

 

أولاً: تحقيق المسائلة والعدالة في ظل السلطة الحالية غير ممكن لأن النظام القضائي والأجهزة العدلية والقانونية غير مؤهلة وغير مستقلة وتحتاج الي إعادة صياغة شاملة.

 

 

ثانياً: العدالة الدولية والأليات التي أفرزتها هي جزء من التطور الإنساني العالمي ولايمكن رفضها دون بدائل عملية مقبولة تحقق مقاصد المسائلة بوقف التجاوزات وتحقيق العدالة. إن البديل للمسائلة الدولية هو النمط  الجنوب إفريقي في المصالحة والحقيقة، وهذا لايتأتي إلا بمصالحة وطنية شاملة يوافق فيها المؤتمر الوطني علي إنتقال السلطة إلي حكومة إنتقالية قومية تحقق السلام في دارفور وتطبق إتفاق السلام الشامل وتقود البلاد الي إنتخابات حرة نزيهة لتسلم السلطة الي من يفوضه الشعب، عند ذلك يمكن إعمال العدالة الإنتقالية وتطبيق مبدأ الحقيقة والمصالحة.

 

 

الانتخابات:

 

 

لا يمكن أن تتم انتخابات في دارفور في ظل الصراع، وليس من الحكمة اجراء انتخابات تكون دارفور مستثناة منها، ولكن إذا طبقت الاجراءات أعلاه يمكن إجراء الانتخابات بدرافور مع سائر السودان.

 

 

الخلاصة :

 

 

إن المضي الي الأمام يتطلب حلاً جذرياً لأزمة الحكم وتداعياتها في دارفور في إطار إنفاذ الدستور الحالي للبلاد وإتفاق السلام الشامل الموقع في نيفاشا. خطوات هذا الحل ثلاثة :-

 

 

ترتيبات قومية من خلال ملتقي للقوى السياسية .

 

 

ترتيبات دارفورية من خلال حوار دارفوري دارفوري.

 

 

ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية وإقتصادية في دارفور .

 

 

ولابد  من ألية قومية تتمثل في حكومة إنتقالية مركزية تقوم بتنفيذ البرنامج القومي المتفق عليه، إذ أن الحكومة الحالية أجلها ينتهي دستورياً في 9 يوليو 2009م  حيث يصبح رئيس الجمهورية رئيساً بالوكالة  حسب منطوق المادة 216 والمادة 55 (1) و(2) و(3)  وعليه يتم الإتفاق علي حكومة إنتقالية يرئسها النائب الأول لتنفيذ خطة السلام في درافور وتقود البلاد الي إنتخابات حرة ونزيهة.

 

 

مبارك المهدي

 

 

حزب الأمة

 

 

17يونيو 2009

 

 الترتيبات القومية (برنامج الحل الشامل)