انتفاضة بورسعيد: انبعاث النزعة الجهويّة في ظلّ غياب الوحدة الوطنيّة

ورقة تحليلية صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات:

أصدر المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة ورقة تحليلية جديدة عن الاحتجاجات والمواجهات التي تشهدها مدينة بورسعيد ومدن القناة في مصر عموما منذ كانون الثاني / يناير الماضي. وتقدم الورقة المصنّفة ضمن أوراق تقييم الحالة التي يصدرها المركز، تحليلًا للخلفيات الاجتماعية والثقافية لانتفاضة بورسعيد مركزة على ميزة البعد الجهوي الذي تتسم به كأول انتفاضة تأخذ هذا المنحى منذ ثورة 25 يناير وهو ما يؤشر عن انكماش الوحدة الوطنية وفتح المجال أمام النزعات الجهوية والقبلية والأهلية. كما تشير الورقة إلى التردد الذي طبع تعامل السلطة الحاكمة مع هذه الاحتجاجات واستغلال المعارضة لها في المواجهة المفتوحة التي دشنتها مع الرئاسة المصرية.
وتؤكد الورقة التي تحمل عنوان: “انتفاضة بورسعيد: انبعاث النزعة الجهويّة في ظلّ غياب الوحدة الوطنية”، أن أحداث بورسعيد المستمرة منذ أزيد من شهر تحمل سمة جهوية إذ عبّر سكان بورسعيد من خلالها عن إحساس بالظلم والتهميش، وهو إحساس قديم لكنه أنتج هذه المرة احتجاجات عنيفة “بعد ما مرّت به البلاد أثناء المرحلة الانتقاليّة، إذ سادت لغة العنف، وتعلّم النّاس أنّ الدّولة لا تستمع إلّا لصوت القوّة. فمنذ ’فكِّ السِّحر‘ عن النِّظام السابق في مصر، وإسقاطه بفعل احتجاجاتٍ شعبيّةٍ واسعةٍ، اهتزّت هيبة الدّولة”. وتشير الورقة إلى أن الاحتجاجات في بورسعيد رفعت شعاراتٌ طغى عليها الطّابع الجهوي.
وتوضح الورقة التي أعدّها الباحث في المركز العربي هاني عوّاد، أنّ قضية “مجزرة استاد بورسعيد” التي راح ضحيتها 74 قتيلًا بعد نهاية مباراة كرة القدم بين “الأهلي” و”المصري” في شباط / فبراير 2012، كان لها الدور الأساس في تأجيج الاحتجاجات في بورسعيد وتحولها إلى العنف مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن والمحتجين. فمباشرة بعد صدور أحكام أولية بالإعدام في حق 21 من المتهمين في القضية في 26 كانون الثاني / يناير الماضي، هاجم أهالي المحكوم عليهم سجن بورسعيد الذي أُودع فيه أبناؤهم، ممّا أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى من الشّرطة ومن المحتجّين، وانتشار حالةٍ من الفوضى في مدينة بورسعيد، واستخدام بعض المحتجِّين الأسلحة الناريّة كما بيّنت مقاطع فيديو عرضها التّلفزيون المصري.
غير أن ورقة المركز العربي تؤكد أن خلفيات احتجاجات بورسعيد الحالية لا تتوقف عند قضية “مجزرة” مباراة الناديين الأهلي والمصري، إذ إنها أقدم من ذلك، بل إن أحداث تلك المجزرة جاءت أيضا على خلفيات سابقة ذات بعد جهويّ.
وتقر الورقة أنّه لا يمكن الجزم بتعرّض بورسعيد لسياسات التّهميش في عهد الرّئيس المخلوع محمد حسني مبارك، غير أنّ هناك مؤشرات تفيد بالعكس إذ حظيت المدينة بامتيازاتٍ من ناحية توظيف أبنائها في شركات القناة وفي أجهزة الدّولة المختلفة.

نزعات جهويّة
وتوضّح الورقة أنّ الاحتجاجات الجهويّة نادرة في مصر، إذا ما قورنت بغيرها من البلدان، إلا أنّ حالة انتفاضة بورسعيد الحاليّة هي الحالة الأولى من نوعها، التي اتّخذت طابعًا جهويًّا واسعًا وتحوّلت إلى عصيانٍ مدنيٍّ. ويتابع الباحث بالقول إنّ هذه الانتفاضة تكشف أنّه على الرّغم من استقرار هذه النّزعات، فإنّها لا تزال فاعلةً. ومردّ ذلك هو سياسات النّظام السّابق، التي لم تركِّز على مسيرة بناء الأمّة، ولا على إنشاءٍ هويّةٍ سياسيّةٍ قائمةٍ على أساس المواطنة. ولأنّ الدّولة المصريّة في العقود الماضية، لم تكن ترى أنّ من مهمّاتها تحقيق الاندماج الاجتماعيّ، فإنّها لم تكن تتصرّف في النِّزاعات الأهليّة بغير منطق ردّة الفعل، ورعاية المصالحات الاجتماعيّة. وهو ما يعني أن الدّولة المصريّة لم تتعوّد على التّعامل قانونيًّا مع أحداث العنف ذات الطابع اللّاسياسيّ، إذ إنَّ حكم الإعدام الذي صدر في 26 كانون الثاني / يناير الماضي، يكاد يكون الأوّل من نوعه الذي أُحيل النّظر فيه إلى القضاء.
وتشير الورقة إلى أنّ ما يميّز مدينة بورسعيد عن غيرها من المدن، هو نموّ شخصيةٍ جهويّةٍ خاصّةٍ بها، نتجت أساسًا عن مقاومتها للمحتلّ الأجنبي. وتمتدّ الجذور التّاريخية للمقاومة فيها إلى قصّة إنشائها كمستعمرةٍ أوروبيّةٍ على أرضٍ مصريّةٍ، وجرى اختيار موقعها وتخطيطها لتخدم المصالح الأوروبيّة بالأساس. وقد نتج عن ذلك تناقضٌ بين سُكّان المدينة الأجانب وأهاليها الأصليّين الذين كانوا أكثر إحساسًا من بقية المصريين بالثورة ضد المستعمر بسبب امتيازات سكانها الأوربيين. كما كان للمدينة دور رئيس في الأحداث الكبرى في تاريخ مصر اللاحق، في العدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956، وحرب 1967، وكانت منصّةً لعمليّات حرب الاستنزاف ومعركة التّحرير في عام 1973. فقد عانت مدن القناة – وخصوصًا مدينتا بورسعيد والسّويس – كثيرًا في حرب الاستنزاف؛ حين طالها الدّمار. وكان لا بدّ من نشأة هويّاتٍ جهويّةٍ في مناطق التّخوم، وتاريخٍ مشتَرَكٍ في المقاومة، لتبرز “الشّخصية البورسعيديّة” و”الشّخصيّة السويسيّة” – إن صحّت التّسمية – في نهاية المطاف.
وقدّمت الورقة نماذج عن تعبيرات الهويّة الجهويّة لمدينة بورسعيد، متمثلة في محاولاتٍ قام بها أهالي المدينة ومثقّفوها لتوثيق هذه الحالة، في العقدين الأخيرين. فقد جرى تسجيل اللّهجة البورسعيديّة، وتوثيق خصوصيّة المطبخ البورسعيديّ. كما أنّ مصطلحاتٍ مثل “الشّعب البورسعيديّ” شائعةٌ جدًّا في لغة أهل المدينة، حتّى أنَّ أحد النوّاب البورسعيديّين في مجلس الشّعب عام 2005، احتجَّ على العمل السينمائيّ “السيّد أبو العربي وصل”، الذي يتناول سيرة شابٍّ بورسعيديٍّ مخادعٍ، ووصفه بأنّه “مُهينٌ للشّعب البورسعيديّ”، ليأمر محافظ المدينة لاحقًا بوقف عرضه.

ارتباك النظام واستغلالية المعارضة
رأت ورقة المركز العربي أن الهبّة الجهويّة في بورسعيد أَربكت النِّظام؛ ممّا جعله يتأخّر ما يزيد عن 48 ساعةً قبل أن يُدرك ما حصل. ثمّ بدأ بمواجهتها، من خلال فرض حالة الطّوارئ لمدّة ثلاثين يومًا، تتضمّن فرضًا لحظر التجوّل بمحافظات القناة الثّلاث؛ واصفًا ما حصل على لسان وزير الدّولة للشّؤون النيابيّة والقانونيّة بأنّها “ثورة مجموعةٍ من البلطجيّة حرقت الأخضر واليابس”. وعندما اتسعت رقعة الاحتجاجات، وفشلت الإجراءات الأمنيّة، قامت الرِّئاسة بتخفيف حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوّل عمليًّا. ثمّ حاولت استرضاء أهالي المدينة عبر الإعلان عن إعادة تشغيل المنطقة الحرّة، وتخصيص مبلغ 400 مليون جنيهٍ سنويًّا من عائدات قناة السّويس لتنميّة محافظات القناة الثّلاث.
ورأت الورقة في طريقة تعامل السلطةة مع انتفاضة بورسعيد “عودةً إلى التّقليد القديم في معالجة العنف الأهليّ، وانتكاسةً لحكم القانون، ورضوخًا للمنطق الجهويّ”.
وفي المقابل، تشير الورقة إلى محاولة المنابر الإعلاميّة والسياسيّة للمعارضة استغلال الانتفاضة لإحراج النِّظام، واتِّهامه بالتّقصير وباستنساخ سلوك النّظام السّابق، ثمّ القيام بحملةٍ إعلاميّة غيرِ مسؤولة تطلب من الجيش الانقلاب من أجل إنقاذ البلاد.
وخلصت الورقة إلى القول: إنّ حالة الاحتجاجات التي تمرّ بها مصر حاليًا، واستمرار المرحلة الانتقاليّة على الرّغم من انتهائها قانونيًّا، لا يجعلنا متأكّدين من أنّ أحداث العنف والفوضى ستتوقّف. لقد نُزِع السِّحر عن السّلطة في مصر، وهذا يعني أنّه من المتوقَّع أن تُجابَه أيُّ محاولةٍ علاجيّةٍ تقوم بها الدّولة بمقاومةٍ مجتمعيّةٍ أو سياسيّةٍ، من شأنها أن تجعل الطّريق إلى دولة القانون متعثِّرًا… ومع ذلك لم يكن بوسع احتجاجات بورسعيد أن تتطوّر، لولا المناخ المتوتّر الذي سبّبه غياب الإجماع الوطني. فانعدام الوحدة الوطنيّة في ظلِّ المرحلة الانتقاليّة، سيُضعف الدّولة أكثر، وسيوسِّع من النّزعات الجهويّة والقبليّة والأهليّة. وإذا ما بقي المشهد السياسيّ على الحال التي هو عليها الآن، بحيث يتعامل كلّ طرفٍ مع الآخر بمنطق المناكفة والديماغوجيا الخطابيّة، فإنَّ ذلك يهدِّد بتجنيد الرّأي العامّ ضدّ الدّيمقراطية، والمطالبة باستتباب النِّظام والأمن حين توشك الثّورة أن تعني الفوضى بالنّسبة إليه”.
وترى الورقة أنه قد آن الأوان لتبدأ القوى السّياسية في مناقشةٍ جديّةٍ لسبل الحفاظ على مصالح البلاد والتحوّل الدّيمقراطي على الرّغم من الخلاف السِّياسي، ولتُجمِعَ فيه على خطوطٍ عريضةٍ لإدارة ما تبقّى من المرحلة الانتقاليّة. وهو ما يعني الشّروع في علاج الأسباب البنيويّة للاحتجاجات الاجتماعيّة، وفي تحقيق مطالب الثّورة وتأسيس دولة القانون.