في المنطق الإسلاموي: السودان “ولاية إسلامية ؟” .. أي سخافة !! .. بقلم: عزالدين صغيرون

أصدرت جماعة تحت مسمى "حزب التحرير بولاية السودان" بياناً يشجب ما وصفته بـ" اتفاق البرهان والحلو على فصل الدين عن الدولة (المفصول أصلاً) تأكيد لهيمنة أمريكا على ملف ما يسمى بالسلام". وقد وصلت الجرأة – المستمدة من ضعف الحكومة – بهذه الجماعة أن تصدر بيانها هذا



 

أصدرت جماعة تحت مسمى “حزب التحرير بولاية السودان” بياناً يشجب ما وصفته بـ” اتفاق البرهان والحلو على فصل الدين عن الدولة (المفصول أصلاً) تأكيد لهيمنة أمريكا على ملف ما يسمى بالسلام”. وقد وصلت الجرأة – المستمدة من ضعف الحكومة – بهذه الجماعة أن تصدر بيانها هذا “بقوة عين”، وتذيعه في “ولاية السودان”!. وإذا جاز لنا أن نحمد هذه الجماعة لشيء فإننا لنحمد لها صدق تعبيرها عن خطابها بلا مواربة، وشجاعتها على الجهر به، وهذه محمدة بذاتها. فغيرها من الجماعات والتنظيمات المماثلة لا تملك هذه الشجاعة. وتلجأ عوضاً عن ذلك إلى التحايل والتزييف والخداع للوصول إلى ذات الأهداف التي تتفق فيها مع “حزب التحرير”.

(2)
وطالما فتحت هذه الاتفاقية الباب للحوار والنقاش والتجادل حول هوية الدولة السودانية أدينية أم علمانية على نطاق واسع وبهذا الوضوح. فإن السلف من المفكرين والمثقفين والسياسيين في عصر ما يسمى في أدبيات التاريخ العربي الحديث بعصر النهضة، كانوا أكثر شفافية ووعياً وشجاعة و وضوحاً من سلفيينا المعاصرين في التعبير عن آرائهم في هوية الدولة العربية الحديثة، التي كانت آنذاك في مراحل إنشائها منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، ومع بدايات تهلهل الخلافة العثمانية التي طوى مصطفى كمال أتاتورك صفحتها في عام 1924، حين أصدرت الجمعية الوطنية التركية قراراً يقضي بالفصل بين الخلافة والسلطنة. وقد قرنت الجمعية قرارها ببيان صاغه فريق من الفقهاء، وُسِمَ بـ (الخلافة وسلطة الأمة) ونشر باللغتين التركية والعربية.
وقد اعترف البيان بالأصل الشرعي لمبدأ الخلافة، بيد أنه قرر أن شروطها الفعلية لم تتوافر إلا في الخلفاء الراشدين. أما الخلفاء الذين حكموا من بعدهم فلم يكونوا سوى “رؤساء جمهور المسلمين”، وأن لايتهم كانت إدارية لا روحية. إلا أن الجدل الفكري والسياسي حول هوية الدولة الوطنية ثار بين النخب العربية حتى قبل أن تنال هذه الدول استقلالها.

(3)
فعندما أصدر أحمد لطفى السيد (1872- 1963) مع آخرين صحيفة الجريدة عام 1907، وجاء التأكيد فى افتتاحية عددها الأول إعلان هويتها “المصرية”. ثم تم الإعلان بعد صدورها عن قيام (حزب الأمة) يوم 21 ديسمبر1907، وعندما أعلن الحزب برنامجه اعترض الشيخ على يوسف صاحب صحيفة المؤيد على مطلب الاستقلال التام ، لأنّ معنى هذا خروج على الدولة العثمانية (صاحبة السيادة الرسمية على مصر).
ولأنّ مفهوم الوطن راسخ فى وجدان لطفي السيد، كتب بوضوح أكثر “إننا نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقــًا أنْ ننتسب إلى وطن غير مصر، مهما كانت أصولنا حجازية أو سورية”(1). وكتب أيضًا “كنتُ منذ زمن طويل أنادى بأنّ مصر للمصريين. وأنّ المصري هو الذى لا يعرف له وطنــًا آخر غير مصر. أما الذى له وطنان : يُقيم فى مصر ويتخذ له وطنــًا آخر على سبيل الاحتياط ، فبعيد عليه أنْ يكون مصريًا بمعنى الكلمة. ولكنني أريد أنْ يتحمّل كل قاطن فى مصر من الواجبات ما يتحمّله المصريون لتحقيق القومية المصرية، فقد كان من السلف من يقول بأنّ أرض الإسلام وطن لكل المسلمين”(2).
وبهذا كان لطفى السيد يرد على التوجه الأصولي الذى بدأه جمال الدين الإيراني (الشهير بالأفغاني!) الذى طلب من المسلمين أنْ “يعتصموا بحبال الرابطة الدينية التي هي أحكم رابطة اجتمع فيها التركي بالعربي والفارسي بالهندي والمصري بالمغربي. وقامت لهم مقام الرابطة الجنسية”(3). وكتب “لا جنسية للمسلمين إلاّ فى دينهم”(4). وكرّر نفس الفكرة فكتب قائلاً: “علمنا وعلم العقلاء أجمعين أنّ المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلاّ فى دينهم واعتقادهم”(5).
أما أخطر ما روّج له فهو محاولة إقناع الشعوب بالاحتلال الأجنبي وعدم مقاومة الاستعمار تأسيسًا على قاعدة (الرابطة الدينية) التي ألحّ عليها كثيرًا فى كتاباته فكتب “أرشدنا سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن (أنهم) لا يتقيّدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس. وإنما ينظرون إلى جامعة الدين. لهذا نرى المغربي لا ينفر من سلطة التركي. والفارسي يقبل سيادة العربي. والهندي يذعن لرياسة الأفغاني. لا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض”(6).
ردّ لطفى السيد على ذاك التوجه الأصولي الهادم للانتماء الوطني فكتب “إنّ أرض الإسلام وطن لكل المسلمين هي قاعدة استعمارية يفضح التحدث بها كل أمة مستعمرة تطمع فى توسيع أملاكها ونشر نفوذها”(7).
وكتب أيضًا “الإسلام ليس لمسلم بوطن. فوحدة الاعتقاد الديني ليست كافية لإقامة وحدة التضامن الوطني”(8).

(4)
وحول القومية كتب فى مقال آخر يقول: “إنّ أول معنى للقومية هو تحديد الوطنية المصرية والاحتفاظ بها، والغيرة عليها غيرة التركي على وطنه، والإنجليزي على قوميته”. وأوضح ضرورة الاعتماد على الذات. فكان بذلك يرد على الأفكار المطروحة آنذاك وتجد قبولاً من البعض، خاصة مصطفى كامل الذى كان يرى ضرورة الارتباط بالدولة العثمانية. وطالب ببقاء الصلة بين عابدين/ ويلز قوية متينة”(9).
فكتب لطفى السيد يرد على ذاك الوهم قائلاً “يجب ألاّ نقع مرة ثانية فى حبال ذلك الوهم القديم الذى كان يُراود أمتنا الوقت بعد الوقت. إذْ كان يُقال مرة أنّ فرنسا ستـُحرّر بلادنا ومرة أنّ الدولة العلية (العثمانية) ستقوى وبحقنا عليها تـُسفك دماء أبطالها لتـُخرج الإنجليز من بلادنا. ثم هي بعد ذلك تتركنا لأنفسنا فى بلادنا أحرارًا. لابد من عزة تربأ بنا عن أنْ نطلب من غيرنا أنْ يأتي ليُحرّر نفوسنا من الرق ومن عبادة القوى. إنّ الاعتماد على المعاهدات الدولية صار مودة قديمة فلا ينفع مصر شيئــًا ، وإنما الذى ينفعها هو ألا تني لحظة واحدة عن العمل لذاتها وعن إثبات شخصيتها وقوميتها”(10).
وردًا على الذين خلطوا (ولازالوا) بين القومية والدين كتب “إنّ القول بأنّ مصر ليست للمصريين فقط، بل هي وطن لكل مسلم يحل فى أراضيها سواء أكان عثمانيًا أم فرنسيًا أم إنجليزيًا، وعلى ذلك تكون القومية المصرية منعدمة. ومتى انعدمتْ القومية فكيف نفهم الاستقلال؟!”(11).
وردًا على دعاة الجامعة الإسلامية أمثال الأفغاني كتب “الجامعة الإسلامية لا أثر لها فى مصر ولا نظن لها وجودًا فى غير مصر”(12).
واشتعلت حمى الجدل حول هوية الدولة ونظام حكمها في الثلاثينات واشتدت مع صدور كتاب الشيخ الأزهري والقاضي الشرعي (علي عبد الرازق)
لقد قبل فيما بعد حسن البنا – على سبيل المثال – مفاهيم “الوطن” و”الأمة” و”الدستور” محاولاً ترجمتها إسلامياً. فلا تنافر عنده بين الارتباط بوطن معين كمصر مثلاً وبين الانتماء لـ”دار الإسلام”. وحاول التوفيق بين المفهوم الوطني لـ”الأمة”، وبين معناها كجامعة إسلامية تقوم على رابطة العقيدة والتضامن، وقَبِلَ مفهوم الدستور كقانون أساسي للدولة الوطنية، وعمل فقط على أن تنسجم مبادئه مع المقاصد العامة للشريعة(13).وقد يكون هذا من باب التقية، لأن من يقرأ دستور تأسيسه للجماعة لن يجد لهذه القناعات ذكراً.
إلا أن سيد قطب سيرفع الغطاء ويقطع مع كل هذه الأمور، رافضاً أصول ومقومات الدولة الوطنية، معلناً بوضوح بأن: “وطن المسلم الذي يحنّ إليه ويدفع عنه ليس قطعة أرض، وجنسية المسلم التي يُعرف بها ليست جنسية حكم، وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم، وراية المسلم التي يعتزّ بها ويستشهد تحتها ليست راية قوم (…) والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي هدف من الأهداف، والذياد عن دار الإسلام بشروطها تلك لا أية دار”.
بل إنه ليذهب أبعد من ذلك حين يقول: ” فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله، فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس الارتباط في الله، وولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضواً في “الأمة االمسلمة” في “دار الإسلام”، ولا قرابة للمسلم إلا تتلك التي تنبثق من العقيدة في الله، فتصل الوشيجة بينه وبين أهله في الله .. ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرته، ما لم تنعقد الآصرة الأولى في الخالق، فتتصل من ثم بالرحم”(14).

(5)
ما نخلص إليه هو أن مفهوم الدولة والمواطنة أو الانتماء الوطني للدولة لا مكان له في منطق العقل الإسلاموي. فهو يتخذ من الأيديولوجيا وطناً بديلاً يمحضه الولاء والانتماء الحقيقيين. إنه يؤمن بالفكرة ويتخذها وطناً ينتمي إليه.
وقد عبَّر عن هذه القناعة بشكل سافر لا تنقصه الوقاحة مرشد الإخوان السابق في مصر محمد عاكف حين أجاب على سؤال صحفي متلفز حول مسألة الانتماء وحقوق المصريين غير المسلمين، وكان ذلك في الشهر السادس من العام 2006 بصوته المسجل والمعلن في برنامج نقطة حوار، والمنشور في مجلة روز اليوسف، حين رفض مبدأ المواطنة كقيمة أساسية للانتماء، وأعلن أنه يفضل أن يحكم ماليزي أو إندونيسي مسلم مصر، على أن يحكمها مصري غير مسلم يضرب بجذوره فيها آلاف السنين إلى الوراء قبل الإسلام، وأردف قائلاً: (وطظ في مصر، وأبو مصر، وأبو اللي في مصر)!.

(6)
اللافت في هذا الجدال أنه يعكس أزمة هوية الدولة، إذ أن مواطنيها (المفترضين) حتى لحظة ميلادها، بل وقبل ذلك، منذ لحظات تشكلها في الرحم، كانوا يتجادلون حول هويتها.
والواقع أن الجدل حول هوية الدولة الوليدة، إنما هو انعكاس واضح، ودلالة لا لبس فيها حول أزمة المجتمع الذي لم يحسم بعد هويته هو نفسه.
الأزمة التي طرحتها مشكلة تحديد هوية الدولة، جعلت وجدان الفرد العربي تحت ضغط هوياته الذاتية الخاصة: هل هو عربي ومسلم؟ أم هو عربي ولكنه غير مسلم؟ أم هو مسلم ولكنه غير عربي؟. ثم هو فوق هذا وذاك ينتمي إلى قبيلة أو طائفة دينية ما.
إذن ما هي هوية الدولة التي ينتمي إليها وتطابق هويته؟.
لم يحقق الانسان العربي (أو ما يطلق عليه ذلك) وحدته الداخلية ..
ولم تحقق المجتمعات الواقعة داخل حدود كل دولة من هذه الدول وحدتها، وظلت تعاني من تمزقها الداخلي.
ولكن مواطنها يجد نفسه مسجوناً (غصباً عنه) داخل هذه الدولة التي أقيمت كيفما أتفق.
ولك أن تتصور كيف يكون حال دولة مثل يضرب مواطنيها في متاهة ضبابية لا يجدون ما يشُدُّ نسيجهم الوطني المهلهل، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الوحدة الوطنية.

(7)
وإذا سألت: متى يصبح كيان الدولة مهدد بالفناء؟. فإن الإجابة تكون:
يصبح كيان الدولة مهدد بخطر التفكك عندما يختل ميزان القوى، في إحدى حالتين، أو بسبب أحد عاملين: عامل خارجي، أو عامل داخلي.
– بالنسبة للعامل الخارجي: أن تتعرض حدود الدولة لتغييرات في حالات الزلازل السياسية الكبرى، مثلما حدث إثر الحربين العالميتين الأولى والثانية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لاتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفور. وحدث أيضاً عند سقوط إمبراطورية الاتحاد السوفيتي الحمراء وتفكك منظومتها. وحدث ويحدث الآن في الصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق، وسيحدث غداً في بقية عقد الدول العربية الفريد.
كما أصبحت الدولة العربية تواجه تحدٍّ نوعي جديد لم تكن في وارد مواجهته من قبل، يتمثل في زحف طوفان العولمة الذي يكتسح في طريقه الهويات القومية وثقافاتها واقتصاداتها، ويجرفها في مجرى الشركات الاحتكارية الكبرى، مسلوبة الإرادة.
لقد اخترقت ثورة تكنولوجيا المعلومات وسرعة اختراق وانتقال رؤوس الأموال والعمالة كل الحدود، حتى لم تعد الدولة تتحكم في قيمة عملتها الوطنية، وتزداد صورة المخاطر وضوحاً إذا وضعت في الاعتبار الضغوط والإكراهات التي تمارسها صناديق الاقراض والمؤسسات المالية الدولية وتوصياتها الاقتصادية والسياسية على الدول لتسديد مديونياتها المكبلة بأرباح باهظة، متنقلة مع كل موازنة جديدة، مما يضطر هذه الدول إلى الامتثال والخضوع لاتخاذ قرارات واتباع سياسات ذات مردود اجتماعي سلبي، يزعزع استقرارها السياسي ويهدد سلمها الاجتماعي.
– أما العامل الثاني: فيظهر عندما يختل التوازن الاجتماعي داخل الدولة وتشتعل الحروب الأهلية. ومشكلة الحرب الأهلية التي يصعب علاجها هو أنها لا تفكك حدود الدولة، ولكنها تفكك المجتمع، وبتفكك المجتمع ينفرض عقد النظام. والنظام هو المؤسسات التي تقوم بترتيب الأمور والعلاقات بين الناس، ويتم بموجبه تحديد المصالح والفرص والحقوق بين المجموعات داخل حدود الدولة، ودائما ما يختل التوازن بين هذه المجموعات بسبب عدم العدالة في توزيع السلطة والثروة والفرص بين الناس.
فإذا توفرت هذه العناصر في دولة كانت قائمة منجزة، ومستوفية شروط دولنتها، مسبقاً، فإنها تصبح بعدها في عداد الدول الفاشلة. أما إذا كانت تعاني من قصور في دولنة كيانها ولم تستوف شروط الدولنة مثل دولتنا، فإنها تُصنف إذن في عداد الدول الخديج، تعاني من ما يعانيه أي مولود خدِجٌ يحتاج إلى عناية مركزة وكثيفة حتى يتجاوز مخاطر الموت المبكر.

(8)
ولتقريب مآلات هذه الدولة يقول الدكتور عبد السلام نور الدين إن “الأصوليون في السودان حينما كان الدكتور حسن الترابي حاكما عاما للسودان من الباطن ومرشدا للدولة من الخارج في سني دولة الإنقاذ الأولى التي سبقت المفاصلة (1989 -1998) قد برهنوا بإعلان السودان وطن قومي لكل من ينطق بالشهادتين ويؤمن باليوم الاخر أن العقيدة الدينية هوية وكان الجهاد في جبال النوبة وجنوب السودان، فحمل جواز السودان أسامة بن لادن السعودي وراشد الغنوشي التونسي وآخرين من أمريكا وفرنسا وارض السند والهند وإندونيسيا وداهومي وحرم منها (الشاعر محمد مفتاح الفيتوري) والكاتب الطيب صالح.
أما الذي حدث حينما تحول السودان إلى وطن هلامي بلا حدود فقد ارتعب الجيران والأشقاء والأصدقاء، وجأر الجميع بالشكوى واستغاثوا بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فوضع اسم السودان في قائمة الدول الأكثر خطرا في العالم التي ترعي الإرهاب، أذ يتبني فكرا يحثها علي قلب النظم في الدول المجاورة لها واغتيال رؤسائها واطلق علي تلك الزلزلة الجهاد المقدس”(15).
وبعد أكثر من قرن وعقد من الزمان بعيد ردود أحمد لطفي السيِّد على الأفغاني، وبعد ثورة وطنية غير مسبوقة في السودان نادت بدولة مدنية تحقق الحرية والعدالة بين مكونات شعوبه متعددة الأعراق ومتنوعة الثقافات، يأتي من يتحدث عن السودان كـ”ولاية” إسلامية ضمن ولايات أخرى، دون أن يحدد موقع مركز هذه الخلافة المتوهمة، إن كانت في الآستانة القديمة – حيث يقول بيانهم: إن الدين مفصول عملياً عن الدولة، منذ هدم دولة الخلافة في 28 رجب 1342هـ، الموافق 03/03/1924م – ؟. أم أنها خلافة جديدة متنقلة مع أبي بكر البغدادي – إن كان لا يزال حيَّاً – ؟. وما هي الولايات الأخرى التي تنتظمها هذه الخلافة إلى جانب ولاية السودان ؟!. فأي سخافة تدعو للسخرية هذه.
ولكن ما يثير العجب والحنق معاً ليس محو السودان كدولة مستقلة وجعله مجرد ولاية تحت خلافة ما، وإنما أن يكون هناك حزب في السودان يمارس عمله تحت هذا المسمى الذي ينكر وجود الدولة أصلاً تحت نظر سلطة الدولة بكل أريحية !.
فهل نهيئ أنفسنا الآن لمرحلة من حكم الدواعش أيضاً بعد أن أزلنا كابوس جائحة التتر اللصوص ؟!.

مصادر وهوامش
(1) أحمد لطفي السيد، الجريدة، بتاريخ 9/1/1913. من: مقالات كتبها ما بين 1907 – 1909، ونشرها إسماعيل مظهر بعنوان: “صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر”، مكتبة النهضة، القاهرة، ص: 34.
(2) أحد لطفي السيد، .” قصة حياتي، من ص (107- 109)
(3) (العروة الوثقى (24/8/1884)
(4) (العروة الوثقى ( 2/7/1884)
(5) (العروة الوثقى (14/8/1884).
(6) (العروة الوثقى (28/8/1884).
(7) أحمد لطفي السيد، م. س، الجريدة، 16/1/1913.
(8) أحمد لطفي السيد، سابق، الجريدة (10/3/1907)
(9) سابق، صحيفة اللواء (18/1/1900)
(10) سابق، الجريدة 2/9/1912)
(11) سابق، الجريدة 1/9/1912)
(12) (قصة حياتي ص (52) ، والجريدة ( 7/5/1907)
(13) حسن البنا، الرسائل، إعداد البصائر للبحوث والدراسات، الطبعة الثانية، 2010، ص 69 – 70.
(14) سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، مصر/ القاهرة، الطبعة الشرعية الساسة 1399 هـ – 1979م، ص 138 – 144.
(15) د. عبد السلام نور الدين، حين تتحول العقيدة الى هوية وطن: هل يصنف الخراب الذي الحقه الإخوان المسلمون بالسودان في خانة الخطأ ؟ نُشر بتاريخ
12-09-2013

izzeddin9@gmail.com


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!