مدني: حسين سعد
كشف تقرير ديوان المراجع القومي بولاية الجزيرة الخاص بتعويضات العاملين للعام المالي 2016م عن إختلاف الإسماء بكشوفات الأجور عن الأسماء بالأوراق الثبوتية لبعض العاملين فضلا عن تكرار صرف الأجور أكثر من مرة لبعض العاملين،وقال التقرير هناك تعديلات في تواريخ الميلاد لبعض العاملين بسحب شهادة ميلاد وإحضار شهادات بديلة بتاريخ أخر ليبقي بالخدمة مما يعد مخالفا لحكم المادة (12)من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2011م،ولفت التقرير عن عدم إكتمال الأسماء لبعض العاملين حتي الاسم الرابع بكشوفات الأجور بجانب عدم المراجعة الدقيقة لكشوفات الأجور مع أرقام الوظائف الفعلية للعاملين،وأكد التقرير عن عدم وجود مراجعة دورية لملفات العاملين بالوحدات للتأكد من وجود المستندات الأصلية المحددة أو إرجاعها في حاله سحبها من الملف، وأعتبر التقرير الذي تحصلت عليه الايام ذلك الأمر مخالف لحكم المادة (168)من لائحة الخدمة المدنية لولاية الجزيرة لسنة 2011م .وأشار التقرير الي عدم وجود المكاتبات المتعلقة بالأجور مثل (الاجازات –النقل – الوفاه – الإستقاله – الانتداب )في بعض ملفات خدمه هولاء العاملين . ولفت الي عدم إعداد هياكل تنظيمية ووصف وظيفي للوحدات مما يخالف حكم المادة (9) من لائحة الخدمة المدنية لولاية الجزيرة لسنة 2011م، واشار التقرير الي عدم إخضاع بعض العاملين العاجزين عن العمل للقومسيون الطبي لتحديد قدرتهم علي إنجاز المهام الموكلة إليهم ممايخالف حكم المادة(156)من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2011م،وأقر التقرير بتجاوز في بعض بنود تعويضات العاملين (علاوه مؤهل –علاوة إجتماعية )مخالفا حكم المادة (289/3/د)من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ،وأوضح التقرير ان مستحقات متأخرات العاملين والتي تبلغ 90,382,263جنيه لم يتم إظهارها بالحساب الختامي للعام 2016م وهي عبارة عن بديل نقدي وطبيعة عمل للفترة من يناير وحتي سبتمر 2016م مبلغ 69,333,615جنيه، بالاضافة الي نسبة 11%من البديل النقدي وطبيعة العمل للفترة من يونيو 2015م وحتي ديسمبر 2015م مبلغ 5,943,819جنيه،بجانب مكافأة نهاية الخدمة 2013م و2014م مبلغ 3,504,829جنيه، وقال التقرير ان قرارات إيقاف أجور مستحقات معلمي محلية القرشي تبين للمراجعة أن القرارات الصادرة من لجنة تجاوزات محلية القرشي ومدير عام وزارة المالية والقاضية بإيقاف أجور المعلمين ورفع أسماءهم من كشوفه الاجور لايسندها نص قانوني،وطالب التقرير بصرف أجور ومستحقات المعلمين بحضور ممثل المراجع العام لمراقبة الصرف،وشدد التقرير علي ضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة كل من تسبب في هذة الاجراء لمخالفتهم النصوص القانونية وإيقاف أجور هولاء المعلمين دون سند قانوني.