فيصل الباقر

استجابت الحكومة السودانية – مشكورة - لنداء الواجب، ففتحت المعابر لمدّة ثلاثة أيّام ( 19 – 21 مارس 2020)، ليستفيد – بل ، استفاد بالفعل - من ذلك القرارالشجاع، مئات المواطنين، وفى مقدمتهم العالقين بمطارات عدد من البلدان المجاورة وغير المجاورة، كما استفادت من نفس القرار أعداد مقدّرة من 

قرار فتح المعابر الجوية والبحرية والبرّية، لفترة مُحدّدة ( 19-21 مارس 2020) – بسبب جائحة كرونا – لإرجاع العالقين/ات بالمعابر الحدودية البريّة من بلدان مُجاورة (مصر- نموذجاً )، وكذلك العالقين فى معابر جويّة بعيدة أُخرى فى مطارات ( القاهرة، نيروبى، أديس أبابا وأنقرا ...إلخ )، أعاد لمواطنينا حقّاً 

الحق فى الصمت ( أثناء مرحلتى الإستجواب والمحاكمة ) حق متأصّل فى منظومة حقوق الإنسان، مكفول للمُتّهم/ ين، لحمايته/ م من التعسُّف، وحفظ حقّه/ م فى تحقيق المحاكمة العادلة، على مبدأ إفتراض براءة ( المُتّهمم )، وهو( ضمان) مهم للحق فى ( أن لا يُرغم – المُتّهم - على الإعتراف بالتهم المنسوبة إليه أو الشهادة

يُخطىء - كائن من كان – من ظنّ أو يظن، أنّ الثورة السودانية الظافرة، ستجهضها وتُفرغها من محتواها الوطنى والقومى والإنسانى، محاولات خلق فوضى مُصطنعة، أو إحداث فراغات أمنية، تُستغل فى المحصلة الأخيرة، لإجهاض الثورة وحرفها عن مسارها القاصد، وهو تحقيق أهدافها المُعلنة والواضحة والصريحة

المتابع/ة الحصيف/ة لمشهد ( سير) المفاوضات الجارية – الأصوب " المتوقفة "- بين طرفى التفاوض- حكومة الثورة، وبعض فصائل الحركات المسلّحة - فى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، يتّضح له/ا من الوهلة الأولى، أنّها مازالت تمضى فى خانة " محلّك سِر"، و" خطوات تنظيم"، و وهى فى حالة ولادة " 

نحن فى ديسمبر- شهر اشتعال جذوة الثورة السودانية الظافرة – كما أنّنا فى اليوم العاشرمن ديسمبر، وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى من أوجب واجباته " الإعتراف بالكرامة المتأصّلة فى جميع أعضاء الأُسرة البشرية وبحقوقوهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم "، وبلا أدنى شك، يأتى فى مقدمة هذه الحقوق ( الحق 

تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى المعلومات - عالميّاً، وكما فى الحالة السودانية، أيضاً - من الركائز الأساسية والرئيسية فى عملية (( الإصلاح الإعلامى ))، والإنتقال به، من ضيق حالة (( الإظلام الإعلامى )) التى تفرضها وتسعى لتكريسها الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، على الصحافة المطبوعة، وبقية وسائل الإعلام المسموع،