أقرب إلى القلب:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
(1)
كثيراً ما قرأنا في بعض كتابات الرأي، وصفاً لمصر، أنها "الدولة العميقة". ذلك بفهم أن المؤسسية ضاربة جذورها في تاريخ وجغرافيا تلك البلاد، وأن مسيرة تلك الدولة هي مسيرة راسخة. وكان الظنّ أن ثباتها، هو من ثبات نهر النيل، وأن وجودها على الأرض لهو من مثل وجود أبي الهول وأعمدة الكرنك وإهرامات الجيزة. .
إن كان لتلك المقولات مصداقية لا تزحزحها عاديات السياسة، أو تجذّراً لا تهزّ ثباته أصواتٌ إعلامية طنانة، فإن العجب كل العجب ليدفعنا أن ننظر - أو نستمع- لبعض ما يرشح في الساحة الإعلامية في القاهرة ، فتهتز في أذهاننا صورة تلك "الدولة العميقة" التي تجيء في وصف مصر. .


(2)
نعم، عجبت كل العجب حين جاء في الأخبار أن محامياً من قبيلة المحامين ذوي الهمّة غير المحمودة، قد فتح بلاغاً أو رفع دعوى ، مطالباً بكل بجاحة ، بطرد السفير السوداني في القاهرة. . !
لعلّ هذا المحامي غير مطلع على ما يضبط العلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تقوم بين الدول والحكومات، وذلك أمر يدعو للرثاء. تلك ضوابط مُستمدة من اتفاقيات دولية ، توافق عليها المجتمع الدولي ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة. على أن المعلوم أن هذه الاتفاقيات قد جاءت لتقنين أعرافٍ وتقاليد وقيم ، راعتْ احترام وتقدير الرّسل المبعوثين والممثلين الدبلوماسيين، منذ قرون طويلة، من ممارسات التواصل بين الممالك والبلدان. كانت للرسل والسفراء، حرمة وحصانة فلا تمسّ بما يشينها، ولا يلحق بالسفراء والرسل أذىً ، وتحدّد القيم الأخلاقية السوية، حمايتهم حتى في أقصى حالات العداء بين الممالك والبلدان.


(3)
لقد أرستْ اتفاقيتا "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية لعام 1961 م وعام 1963م على التوالي ، قواعد معاملة السفراء والقناصل والممثلين الدبلوماسيين، بما يسهل أدائهم لمهامهم، ووفق ترتيبات الحماية والحصانة التي فصّلتها هاتان الاتفاقيتان . ولأن الأمم المتحدة هي التي أشرفت على هذه الاتفاقيات، فهي التي تراعي الالتزام بما جاء فيها من ضوابط. على سبيل المثال ، فإن اتفاقية المقر الموقعة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي تستضيف مقر تلك المنظمة، تمنح ممثلي أيّ دولة، وإن كانت في حالة حرب مع الولايات المتحدة، الحقَّ في دخول الولايات المتحدة، بحماية وحصانة كاملة وفق ذلك الاتفاق. كان لكوبا ممثلوها الذين يشاركون في اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك، على مدى زمني تجاوز الستين عاما، وهي على قطيعة كاملة مع الولايات المتحدة. لم تتجرأ سلطات الولايات المتحدة على طرد أيّ ممثل لكوبا من نيويورك، إن جاء مشاركاً في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزاما واحتراما للقانون الدولي والذي تعدّ اتفاقيتا "فيينا" المشار إليهما أعلاه جزءاً منه.


(4)
إنّ من أولى مواصفات الدولة العميقة هو التزامها باحترام الآخر، صديقاً كان أم عدواً ، وإبداء كامل الاحترام والتقدير لمن يمثلونه، وهو التزام قرّرته الأعراف والتقاليد الإنسانية، عبر قرون من التعامل والتعاون والتشارك، قبل أن يضمّن لاحقا في اتفاقيات مكتوبة يتم التوقيع عليها، إعترافاً بإلزاميتها.. ولنا أن نتساءل أما للدولة العميقة في مصر "دبلوماسية عميقة"، تكون دعماً لعلاقاتها السياسية، لا خصماً عليها، فلا تسمح بتجاوز صلاحيات تلك الدبلوماسية السيادية، من طرف محامٍ متواضع المقدرات، لا يعرف حدوداً لطموحاته لاكتساب شهرة مجانية. . ؟
قبل أن ينبري السفير السوداني في القاهرة للاحتجاج على مسلك مواطن مصري- محامٍ كان أم دبلوماسياً- فإن من الواجب على الدبلوماسية المصرية، إن كانت تحرص على "عمق" تجربتها ورسوخها ، أن تسارع وتبدي التزامها باحترام من يمثل السودان في القاهرة، بحسبانه مبعوثاً رسمياً من السودان، ومعتمداً من قبل رئيس الدولة المصرية. إنّ المساس بمكانة وهيبة ذلك السفير، يمتد بالضرورة، لمن منح ووافق على ذلك الاعتماد . ليس ذلك فحسب، فلنا أن نقرّ أن القانون المحلي في مصر، الذي قد يجيز فتح دعوى ضد أيّ أجنبيٍّ يقيم في الأراضي المصرية ، لا يعلو على الالتزامات المفروضة بموجب اتفاقيات دولية لحماية الأجنبي إن كان مبعوثاً دبلوماسيا معتمدا، مثلما هو الحال فيما يتعلق بالسفير السوداني في مصر. .


(5)
إن المبعوث الأجنبي، إذا ارتكب خطاً ما تجاه دولة الاعتماد، فإنّ وزارة الخارجية التي اعتمدته ممثلاً لدولته، هي التي تملك حقَّ التصرف معه، ووفق التدرّج المحدّد في الاتفاقيات الدولية المرعية، بدءاً بالاحتجاج المخفّف وطلب الاعتذار، وانتهاءا بالطرد وإعلان المبعوث المعنيّ شخصاً غير مرغوبٍ فيه .
إنّ على دولة المبعوث، في مثل حالة هذا المحامي المصري الذي "تطاول" بالإساءة وبالاتهام على سفير السودان في القاهرة، أن تعبّر عن الاحتجاج الرسمي على مسلكٍ غير مقبول، فيه مساس بمكانة وباحترام المبعوث المعني. وأكثر من ذلك لربما استوجب الأمر طلب اعتذار رسمي على مثل ذلك "التطاول" المجافي للأعراف والتقاليد والقوانين الدولية المرعية.


(6)
ولأنّ للعلاقات بين البلدين، خصوصية تجب معها مراعاة عدم التصعيد الدبلوماسي، فالأنسب توخي الحكمة ، وإبعاد الأمر عن ساحات التناول والتداول الإعلامي . في تقديرنا أن ما أقدم عليه المحامي المصري المذكور، يعدّ نوعاً من "السفه الإعلامي" وتجاوزاً لا ينبغي أن تقبل به الدبلوماسية المصرية "العميقة".. بل هو مَسعىً مُخزٍ لاكتساب شهرة غير مستحقة، خصماً على علاقات تقوم بين البلدين، الحرص عليها أوجب من الاستخفاف بها. وإنّي أراه سقوطاً أخلاقياً وقانونياً، منفّراً وغير محمود. .


(7)
إن السفير السوداني وقد عاد إلى مقر عمله في القاهرة في مارس الحالي ، بعد استدعائه للتشاور في الخرطوم، يتوقع أن يرتفع التناول الإعلامي المصري، ليكون إيجابياً ومرحّياً بعودته . الهدوء الدبلوماسي هو المطلوب الآن، وليس الانفعال الخاوي من أيّ معنى. إن الدبلوماسية السودانية صبرت على التجاوزات المصرية في "مثلث حلايب" لأكثر من ستين عاماً، مراعاة لخصوصية في علاقة بدا السودانيون ، الرسميّون والشارع السوداني ، يرونها تهاوناً وجب وضع حدٍّ له. .

الخرطوم – 10 مارس 2018