بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد

 

بعد جريمة القتل الشنيعة التي راح ضحيتها الشهيد الاستاذ احمد الخير بمدينة خشم القربة أصدر كل من مدير شرطة ولاية كسلا ولجنة الامن بالولاية وادارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات الوطني بتصريحات وبيانات عزت فيه اسباب وفاه الشهيد المعلم أحمد الخير الي التسمم الغذائي مستبقة بذلك قرار المختبر الجنائي لتحديد وجود اثار تسمم من عدمه بتحليل العينة التي أخذت من معدة الشهيد. هذا الاستعجال يؤكد سعي تلك الجهات الي تزوير الحقائق لاخفاء الجريمة وطمس معالمها لتمكين مرتكبيها من الافلات من العقاب وقد تأكد ذلك من خلال تقرير المعامل الجنائية الذي اوضح عدم وجود أثار تسمم في العينه كما اكدت ذلك تصريحات النائب العام رئيس لجنة التحقيق في الحادثة إن قراءة هذا التقرير مع تقرير الطب العدلي الذي أثبت وجود اعتداء جنائي وتعذيب مفرط لحق بالشهيد وكان السبب المباشر في وفاته تؤكد أن لجنة أمن الولايه وعلي راسها الوالي ومدير شرطه الولايه ومدير جهاز الأمن بالولاية وممثل النيابة العامة بالولاية وادارة الاعلام بجهاز الامن قد ارتكبوا عده جرائم تتوجب تحريك اجراءات جنائية في مواجهتهم تتمثل في التالي :

1. الإدلاء ببيان كاذب مع العلم بذلك من سلطة عامة.
2. التأثير علي سير العداله .
3. اختلاق بينة كاذبة.
4. التستر علي مجرم ويمكن أن يكون هنالك تحريض علي إرتكاب الجريمه او مساعده او معاونه علي ارتكابها والعمل علي حمايه لمجرم من العقاب والافلات من المسئولية.
هذه الافعال كما اشرنا تشكل جرائم وفق القانون الجنائي السوداني وبما أن النائب العام قد اخذ علما رسميا علي ارتكاب لجنة أمن ولاية كسلا وواليها ومدير شرطتها ومدير مكتب الامن بالولاية لهذه الجرائم فاننا نطالبه اليوم قبل الغد بالعمل علي رفع الحصانه من اعضاء اللجنة وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد التي شكلت افعالهم مخالفه لها والا تعتبر تصريحات النائب العام ولجنة التحقيق نفسها من ضمن اليات تمكين الافلات من العقاب بطمس الحقائق وحبس الاجراءات كما حدث في لجان ضحايا دارفور بورتسودان وكجبار وسبتمبر 2013.

دائرة الشؤون الدستورية والقانونية بحزب الأمة
الخرطوم 8 /2019م
/////////////