عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عدد من الأصدقاء الأعزاء اعتبروا أن النقاش أو المساجلة التي بدأت بيني والباشمهندس الطيب مصطفى على صفحات (الرأي العام)، وقرار الاخير نقلها الى مقر عموده (زفرات حرَّى) بالزميلة الانتباهة، بمثابة حرب شخصية، تستدعي تدخل الوسطاء والأجاويد و(الفصل بين القوات)،ولم تنقطع إتصالاتهم منذ اليوم الذي نشرت فيه ردي على مقال الأستاذ الطيب ووعدي للقراء الأفاضل بمواصلة الرد.

أمس كتب الطيب مصطفى أنه قرر(رفع قلمه عني بسبب تلك الوساطات!!!)، كم كنت أرغب في ان يسهم الرجل معي في توضيح الحقائق لوسطاء الخير، بأن الذي يدور بيننا إختلاف في وجهات النظر حول قضايا مهمة وليس صراع ذوات، يسعى كل طرف لسحق الآخر، والصعود لمنصة التتويج بالحزام الأسود ، فليس بيني والأستاذ أية مشكلة شخصية.

خلافي مع الطيب -على الاقل كما أراه- خلاف مفاهيم  حول: هل من الأخلاق وكريم الممارسة استباحة السير والمعلومات  الخاصة بالسياسيين، ونشرها في الصحف، أم أن في ذلك تجاوزاً خطيراً يجب أن نجنب ساحتنا السياسية شر الوقوع في مزالقه..لأن إطلاق الإتهامات بلا أدلة وأسانيد قضائية سيفتح أبواب الجحيم في وجه الجميع، وكان رأيي ولا يزال، أن المعلومات التي تقدح في أهلية مرشح (أخلاقية أو مالية) يجب أن نذهب بها الى جهات الإختصاص، لا أن نلقيها على صفحات الصحف تلميحاً أو تصريحاً لتتغذى مع الأيام  بالشائعات التي لا يضبطها ضابط ولا يلجمها واعظ، وهذا سلاح على خطورته الإرتدادية إلا أنه سهل الإستخدام.

والخلاف الثاني حول مفهوم المهنية الصحفية التي أعلن الطيب أنه لا يؤمن بها ويرفض للصحفي ان يكون كائناً مستقلاً برأيه عن الكيانات الحزبية  والمذهبية، بينما أرى ان استقلال الصحفي ليس بالحياد السلبي ولكن بالتزامه شروط وأخلاقيات المهنة في الموضوعية والصدق والتجرد ورفع مصلحة القارئ على أي اعتبار آخر، والتحقق من المعلومات والتريث في إصدار الأحكام.

وأضاف الباشمهندس خلافاً آخر وهو أنه قام بتحوير موقفي من إعتراضي على طريقته في إستدعاء النصوص الى موقف آخر يجعلني، والعياذ بالله. في مواجهة النصوص في حد ذاتها ليصبح الخلاف عقدياً لا اختلاف في وجهات النظر ، تصلح فيه مقولة الامام الشافعي (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب).

أقول للأستاذ الطيب أنني لا أجد أن هنالك ما يدفعني لتبرئة نفسي من ذلك الإثم لأنني أستعلي بديني وأخلاقي أن أوضع في مقام الدفاع عن  عقيدتي، لكن أؤكد بأعلى صوت أنني ضد انتهازية الانتقاء من أحكام الاسلام حسب الهوى السياسي أو الأغراض الشخصية..وموقفي من عدم استخدام منابر المساجد للدعاية السياسية جاء تعليقاُ على صراع نشب بين عدد من المصلين في أحد مساجد أم درمان، فقلت جنبوا المساجد المنازعات السياسية وأجعلوها أماكن للتآلف لا ساحات للخصام.

ولقد ألمح الطيب بما يشي التهديد، أنه يعلم عن خلفيتي السياسية والفكرية الكثير مما لا يود الجهر به، وهذه طريقة كلاسيكية معروفة في إرهاب الخصوم وجعلهم يبحثون عن ملاذات آمنة للاختباء، ولا أجد في تاريخي ذي السنوات القليلة نسبياً، ما يجعلني عرضة للابتزاز المعلوماتي، واذا كان الطيب يجد من معلوماته ما يشينني فعليه ان يطرحها للقراء لا أن يستخدم التلويح كمادة خام لتشكيل التصورات والإفتراضات السيئة، وهذه الطريقة كان يمكن ان استخدمها ضده ولكن أرفض ان انهي عن خلق وآتي بمثله..!!.

على كل، أعتقد أن ما تم كان جيدا، وليس هناك ما يستحق أن نحرَّف الحوار عن طبيعته المفاهيمية باللعب على الكرة لا اللعب على الأجساد، واذا كان قرار الطيب مصطفى بإغلاق الحوار هو وساطة البعض بأن (يرفع قلمه عني!) فانني من جانبي أغلق الحوار لأنني قلت ما أريد قوله.

والسلام