محمود عثمان رزق

عندما كان يهاجم الرجل الشجاع الصالح الشيخ كشك الدولة العلمانية الناصرية الساداتية استنكر عليه بعض إعلاميو السلطان فقالوا كيف يهاجم الشيخ الحكومة وهو يستلم مرتباً من وزارة الشئون الدينية؟! فرد عليهم الرجل الصالح الذي توفى ساجداً في مكانٍ طاهرٍ وهو طاهر الجسد والروح قائلاً: " إنني أيها السادة لا أستلم مليماً واحداً من وزارة الشئون 

في الحقيقة لم تتح لي الأيام فرصة للقاء سكرتير الحزب الشيوعي الدكتور محمد مختار الخطيب للأستماع اليه كفاحاً، ولكن الحمد الله الذي سخر لنا هذه التكنلوجيا لتأتينا من كل فجٍ عميقٍ بخبرٍ يقينٍ من قبل أن نقوم من مقامنا ومن بعده أيضاً. فقد جاءنا "الواتسب" بتسجيلٍ لجزءٍ مهمٍ من كلمته التي ألقاها في ندوة الحزب في مدينة أمدرمان يوم الجمعة الموافق 1 

الإفلاس السيادي هو أن تعلن دولة ما فشلها أو رفضها لسداد دينها بالكامل، أو تتوقف عن دفع أقساطها المستحقة عليها وفقاً لجدول زمني معلوم. ويقال أن أول من بدأ هذه السنة هو الإمبراطور الأسباني فليب الثاني عام 1557 عندما تراكمت عليه الديون وأصبح دخله القومي لا يفي بأساسيات الحياة فضلاً عن تسديد ديون أسبانيا الخارجية، فقرر أن يعلن إفلاس 

الإهداء: أهدي هذا المقال للأخ والصديق الأستاذ صديق عبد الهادي عضو الحزب الشيوعي السوداني الذي شجعني على شرح أفكار سيّد قطب من أجل فهمها في حد ذاتها من جانب، وإنصاف سيِّد قطب من جانبٍ آخر. مقدمة المقال: إنَّ الحقيقة التي يتجاهلها عمداً كثيرٌ من الناس أنَّ سيد قطب راح ضحية لعنف الدولة العلمانية التي كان يتزعمها جمال عبد الناصر 

التمييز بين مفهوم الحزب السياسي The Political Partyوالحركة السياسية The Political Movement مهم جداً في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة التي يمر بها السودان بعد نجاح ثورته الشباب في أبريل من عام 2019 . فهذه الثورة لم تكن ثورة ضد النظام فحسب وإنَّما ضد كثيرا من المفاهيم التي سادت الساحة السودانية. فالناس في بلادنا وكذلك

كل من يسر له الله تعالى الحج فرضاً أو نافلة يعلم أن الحج عبادة بدنية شاقة وخاصة للمرضى وكبار السن الذين وهنت أجسامهم وهم دوماً الغالبية في الحج، ومعظم هؤلاء يؤدون الفرض الا قليلاً منهم متنفلون. وبفضل الله تعالى اصبحت استجابة النداء الإبراهيمي في زيادة مطردة كل عام مما يضطر بلدية مكة المكرمة وبلدية المدينة المنورة من مضاعفة 

لا يوجد في كل دساتير السودان السابقة منذ عام 1953 وحتى دستور 2005 نصاً يمنع أو يبيح أصحاب الجنسيات المزدوجة من تولي المناصب السيادية والأمنية والعسكرية. وتفسير غياب نص كهذا في الدساتير السابقة يُعزى لعدم ظهور ظاهرة الجنسية المزدوجة أو لمحدودية من يحملونها آنذاك. ولكن في تسعينيات القرن الماضي بدأت ظاهرة إزدواج