هناك عقيدة سائدة أن فشل ثوراتنا السابقة في أكتوبر 1964 و1985 راجع إلى شقاق الصفوة ومن ثم فشلهم. وتفترض مثل هذه العقيدة ان الصفوة كيان تام لام موحد الهدف لا يفشل إلا متى تنازع وتصارع. وعليه فالعقيدة لا تعترف بأن الديدن في السياسة هو النزاع حول الوجهات والصراع لاكتساب أراض فيها. فالصفوة صفوات وهي فانوس الرؤيا للجماعات والطبقات المتصارعة وخادمة مشروعها. وصراعها حق لا شذوذاً يستوجب المؤاخذة، والتبكيت، وشق الجيوب. وسيكون من الخطأ الفاحش أن نظن أن الصراع لن ينشأ في ثورتنا هذه وأن نحاول تفاديه بوعظ الصفوة أن ترشد وتتعظ. وليس هذا من طبيعة الأشياء. وجاءنا المصطلح الإسلامي بمفهوم "التدافع" لبيان أنه "وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ". فالدرس من أكتوبر وإبريل لنتعافى في ثورتنا الحالية ليس في مواعظ تسدى للصفوة بل في صياغة إطار متماسك لإدارة دفع الناس بعضهم ببعض بالحسنى والموعظة الحسنة. وهذه كلمة قديمة لمشهد من الصراع خلال الشهور الأولى من ثورة أكتوبر.

في مثل هذا اليوم (18 فبراير) منذ ثلاثة وخمسين عاماً تقدم السيد سر الختم الخليفة، رئيس مجلس وزراء ثورة اكتوبر 1964، باستقالته لمجلس السيادة. وجاء فيها رضاؤه بما قامت به حكومته، ولم ينقض على قيامها ثلاثة أشهر ونصف، في تنفيذ برنامجها الانتقالي. وأشار إلى دبيب الشقاق بين الأطراف التي وقعت على ميثاق الثورة. فهناك من رأى الحكومة حادت عن الطريق المرسوم ومن يراها التزمت به. وخلص إلى أن هذا الخلاف أفسد الجو السياسي. وعليه رأى الخليفة أن يستقيل "حرصاً على مصلحة البلاد وسلامتها وعلى تجنيب أبنائها الشقاق والخلاف الحاد" ورأى في ذلك حلاً يتيح للأطراف المتنازعة أن تعيد النظر في ميثاقه، وسبل تنفيذه فيما تبقى من فترة الحكومة الانتقالية. وقبل مجلس السيادة الاستقالة وكلفه بالبقاء رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وكانت جريدة "الميدان"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، قد تساءلت عن ذلك التهديد لسلامة المواطنين الذي اضطر رئيس الوزراء للاستقالة. وهو سؤال معروف ب"البلاغي" لأن الميدان كانت تعرف الإجابة. فما حمل رئيس الوزراء للاستقالة تحشيد حزب الأمة لقوى الأنصار من الأرياف لتعرض بقوة وبالقوة مطلبها أن تستقيل حكومة الثورة الأولى لانحرافها عن مسارها في زعمهم. وقد شهدت بنفسي رتلاً من السيارات عليها أنصار غلاظ شداد تطوف شوارع الخرطوم. وقيل إنها كانت بقيادتها السيد الأصم. وهو استعراض للقوى درجت عليه قيادة الأنصار متى ضاقت بها الوسيعة السياسية. فشهدت مثله أم درمان حول نادي الخريجين في 1946 حين عارضت تلك القيادة بروتكول صدقي-بيفن الذي منح مصر سيادة رمزية على السودان. ثم استجلب حزب الأمة أنصاره مرة أخرى في أول مارس 1954 في افتتاح البرلمان السوداني الأول وخلال زيارة الرئيس المصري محمد نجيب للسودان لافتتاحه. وهو البرلمان الذي خسر حزب الأمة انتخاباته وفاز فيها الوطني الاتحادي داعية الوحدة مع مصر. ولن يكون استعراض الأنصار لعضلهم السياسي في فبراير 1965 الأخير. فقد عادوا في نوفمبر من نفس السنة ليفرضوا بالقوة حل الحزب الشيوعي. وسمى أستاذنا إحداق الأنصار بدار حزبه، وتعديهم على أعضائه، ب"عنف البادية".
ووجدت عند المؤرخة الذربة الدكتورة فدوى عبد الرحم على طه أفضل تصوير لاستعراض العضل الأنصاري في فبراير 1965 الذي آثر بعده رئيس الوزراء السلامة للوطن بالاستقالة. فحل حكومة الثورة الأولى. قالت:
تفاقم الأمر بالتهديد بقدوم حشود من الأنصار إلى الخرطوم من النيل الأبيض وكردفان والنيل الأزرق. ففي اليوم الرابع من فبراير 1965 امتلأت العاصمة بآلاف من الأنصار الذين وفدوا من الأقاليم وهددوا الحكومة وطالبوا باستقالتها. وطافت الحشود شوارع الخرطوم مطالبة بإنقاذ البلاد من سيطرة جبهة الهيئات والشيوعيين وتكوين حكومة جديدة تعبر عن المصلحة الوطنية العليا. وأصدر أحمد المهدي في يوم 16/2/ 1965م بياناً قال فيه بأن لحزب الأمة "القدرة على تغيير الحكومة، إلا أنهم يفضلون حلاً مدنياً لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وإن لم ينجح ذلك الحل السياسي فسيجد حزب الأمه نفسه مجبرا على استخدام القوة". وكرر عبد الله عبد الرحمن نقد الله سكرتير عام الحزب ذات التهديد بجلب الأنصار من مناطق نفوذ الحزب بالأقاليم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.