عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أمّا وقد هدأت العاصفة التي أثارتها تصريحات اللواء حسب الله عمر حول الشريعة, فقد ارتأيت كتابة هذه الكلمة لمحاولة النظر في أصل القضية وأساس الأزمة, والتي هى في رأيى أزمة فكر أقصائي يستخدم الدين كوسيلة لأرهاب المختلفين معه ولتحقيق مكاسب سياسية.

ومن هذا المنطلق فأنني أجد نفسي من الناحية المبدئية التي تساند حرية التعبير مدافعا عن حق اللواء حسب الله في تفسير ما قاله, ومعارضا لموقف مفتشي الضمائر وكهنة التكفير الذين طاردوه حتى أفقدوه وظيفته وسببوا له أذى معنويا ونفسيا كبيرا.

وعلى الرغم من هذا الموقف المبدئي الاّ أنني لا أبرىء ساحة اللواء حسب الله, والمنظومة الفكرية التي ينتمي لها من التأسيس لهذا الفكر الاقصائي والتمهيد لأنتشاره بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان.     

المرّة الأولى التي أسمع فيها بأسم اللواء حسب الله عمر كانت عبر الهاتف عندما أتصل بي الأخ الأستاذ الطاهرالتوم طالبا مني المشاركة في حلقة عن "التطرف الديني في السودان"  في برنامجه   "حتى تكتمل الصورة" بقناة النيل الأزرق, وقد ذكره لي ضمن من سيشاركون في الحلقة.

بذل اللواء حسب الله في تلك الحلقة قصارى جهده للتقليل من شأن أستشراء ظاهرة التطرّف في الشارع السوداني, وقال انّ حوادث العنف التي شهدها السودان هى مجرّد حوادث متفرقة لا ترقى لأن نطلق عليها وصف ظاهرة. وردّد حديثا يشي بأنّ أجهزة الأمن تتابع أمر الجماعات التكفيرية وتستطيع السيطرة على كل ما يبدر منها. وقد أستغربت لحديثه و خصوصا لمحاولته التهوين من أمر الفكر التكفيري الذي أعلم أنه ينتشر في السودان أنتشار النار في الهشيم.

التطرف هو الأبن الشرعي للفكر المغلق الذي يحتكر تفسير الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية دنيوية بأستخدام سلاح الأقصاء والتكفير والتصفية الجسدية. و" الفتوى" هى الأداة التي يتم من خلالها تبرير و شرعنة أستخدام تلك الأسلحة. المتطرف ينصّب من نفسه ناطقا رسميا باسم الله و يزعم أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولذا فهو لا يحتمل الرأي والفكر المخالف.

العقل الأقصائى – بحسب علي حرب – يحمل صاحبه على احتكار المشروعية الدينية , وحده من دون سواه, و على تنصيب نفسه واليا للمسلمين, مستبعدا كل من خالفه الرأي من دائرة الايمان وحظيرة الاسلام, وذلك بوضعه موضع الأتهام والأدانة أو الأقصاء والألغاء.

وعندما صدرت بيانات كثيرة تكفّر اللواء حسب الله وتطلق عليه اسم " حسب الشيطان" بسبب تصريحات أدلى بها حول موضوع الشريعة, لم يكن ذلك وليد الصدفة, ولكنه حصاد غرس أستمر لعشرات السنين, وربما كان حسب الله نفسه - بوصفه كادرا اسلاميا - أحد المسئولين عنه.

لقد كان ديدن الأسلاميين على الدوام أقصاء معارضيهم بأسم الدين. ففي الوقت الذي كانت فيه كتائب " الأتجاه الأسلامي" تحمل السيخ والمولوتوف والجنازير لحسم الخلافات السياسية في الجامعة وتهدر دماء الخصوم السياسيين, وهى تهتف في وجوههم " خيبر خيبر يا يهود, جيش محمّد سوف يعود", فأنها كانت تمهّد الطريق لفكر التكفير والتفجير والتصفية الجسدية.

وحينما خاض النظام الحاكم – الذي كان حسب الله أحد أعمدته الأمنيّة - الحرب في جنوب السودان تحت رايات الجهاد, وجّيش المجتمع بشعارات الدين, وفتح البلاد للمتطرفين الهاربين من كل الدول, وقدّم كل التسهيلات لأصحاب التوجهات المتزمتة, فأنّه كان يعبّد الطريق أمام فكر التكفير الذي لم تسلم منه كوادر الاسلاميين نفسها, ولن ينجو منه النظام بأكمله  فحتما سينقلب السحرعلى الساحر وهذا هو درس التاريخ لكل من قرأ أو ألقي السمع وهو شهيد.

الأصل في الخلاف السياسي أنه خلاف يدورعلى (الأرض) ويحتكم فيه المختلفون لمعيارالخطأ والصواب, ولكن المنظومة الفكرية والسياسية التي ينتمى لها اللواء حسب الله جعلت من ( السماء) – زورا - ساحة له ومن الكفر والأيمان معيارا للحكم بين المختلفين.

كتب الأستاذ عادل الباز مواسيا اللواء حسب الله في محنته (يا حسب الله إذا جاء آخر الزمان التكفيريون الجدد ليقولوا فيك ما قالوا  فحسبك الله ولا تحزن، وهو نعم المولى ونعم الوكيل).

ونحن من جانبنا نتساءل : من أين جاء هؤلاء التكفيريون الجدد ؟ هل هبطوا من السماء ؟ كلا. انهّم النتيجة المنطقية والحصاد العادل لسياسات الجماعة التي تحكم السودان منذ أكثر من عقدين من الزمان. هم نتاج المنظومة الفكرية التي ينطلق منها النظام الذي كان اللواء حسب الله أحد قياداته الأمنيّة, وهى منظومة أقصائية مأزومة لا ترى الحق الا مجسّدا في أصحابها, وترى كل الباطل في الاخرين.

لم يبدأ ارتداد السيف الى نحورالأسلاميين مع اللواء حسب الله ولن ينتهي معه. فقد أتهّم من قبل المرحوم محمّد طه محمد أحمد, ووقع نفس الشىء مع الدكتور حسن مكي. فهذه بضاعتهم ترد اليهم,
). Chickens are coming home to roost(

وعندما يقول اللواء حسب الله أنّ " هناك صراعا سياسيا وراء أقالتي" فأنه يؤكد أنّ الفتوى الدينية في أصلها رأي سياسي يتدثر برداء الدين, وأنّ الهيئات التي تدّعي الحديث بأسم الدين ( هيئة علماء السودان, مجمّع الفقه الأسلامي, الرابطة الشرعية للعلماء الخ) أنما تخدم أغراضا وأجندة سياسية وهو الأمر الذي ظللنا نؤكد عليه على الدوام.

ولكن قول اللواء حسب الله هذا لا يبرىء المنظومة الفكرية التي ينتمي اليها, فهى ذات المنظومة التي توّرطت مع النميري في القبض على المرحوم محمود محمد طه بمنشور " سياسي" ثم حاكمته وقتلته بتهمة " الردة" عن الأسلام. أنّ الباس السياسة زورا بثوب الدين ليس بالأمر الجديد في التاريخ الأسلامي, فقد صلب الحلاج من قبل بتهمة الزندقة, بينما كانت الأسباب الحقيقية لقتله أسبابا سياسية مرتبطة بتحريضه لعامة الناس ضد الخلافة العباسيّة, وتعاطفه مع القرامطة والعلويين.

أرسل اللواء حسب الله رسالة إلى الذين يدعّون الدفاع عن الشريعة بحسب وصفه وقال لهم فيها :  "والله الذي لا إله غيره، لا خطر يتهّدد الشريعة اليوم أكثر من سلوك أدعيائها ولا أقول دعاتها، ولئن كان مبدأ تحكيم الشريعة قضية صراع بالأمس فما من قضية تحوز إجماعاً بين السودانيين اليوم أكثر من الشريعة فلا تفرغوا شعارات الإسلاميين من محتواها وتتخذونها وسيلة للتكسب السياسي".

أجماع أهل السودان على الشريعة – يا حسب الله -  لم يحدث اليوم, ولن ينتهي بعد ذهاب هذه الحكومة , فالسودانيون لم تفارقهم الشريعة في أي وقت من الأوقات. لقد حكمّوها في زواجهم وطلاقهم وموتهم وميراثهم, وعرفوها في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجّهم, وأستندوا اليها في نصرة المظلوم وردع الظالم ورد العدوان, وراقبوها في معاملاتهم التجارية, ووسمت علاقاتهم بالتسامح والعفو وعدم الجنوح للغلو و التشدد والعنف.

السودانيون – يا حسب الله - لم يتصارعوا حول الشريعة في يوم من الأيام, ولكنهم أختلفوا مع المنظومة التي تنتمي أنت لها حول "مفهوم الشريعة", وهو خلاف سياسي مشروع كانت نتيجته النهائية في صالح من يقفون ضد فهم منظومتك للشريعة, وهو الفهم الذي حكم البلاد طوال العقدين الماضيين وكان حصاده علقما مرا.

أنّ المنظومة التي تنتمي لها – يا حسب الله – تفهم أنّ الشريعة هى " الحدود", وهذا فهم قاصر ومنقوص, فالشريعة أكبر من ذلك. الشريعة هى العدل بين الناس و ضمان حريتهم. الشريعة هى أن يأمن الناس في بيوتهم من زوّار الفجر ومن ممارساتهم في الزنازين المظلمة. الشريعة حرب على السرقة والمحاباة والرشوة والمحسوبية. الشريعة هى محسابة المفسدين ولو كانوا من علية القوم. فأين نحن من الشريعة بهذا الفهم ؟

الحدود الشرعيّة – يا حسب الله - مطبقة منذ أكثر من عقدين من الزمن في السودان, ولكن البلد اليوم أبعد ما تكون عن غايات الشريعة ومقاصدها الحقيقية ذلك لأنّ القائمين على الأمر لا يكترثون لجوهر الشريعة ويكتفون بالأمور الشكلية وبتوظيف الشعارات من أجل خدمة الأهداف السياسية.

يعلم اللواء حسب الله أنّ الشريعة لم تتخّذ وسيلة للتكسب السياسي يوم أن تمّ تكفيره و فصله من وظيفته , ولكن المتاجرة السياسية بها تمّت منذ أمد طويل. يوم خرجت " المسيرات المليونية" و      " أمان السودان" تهتف بأصوات عالية وحناجر مشروخة : "شريعة سريعة أو نموت, الأسلام قبل القوت", كي تقطع الطريق أمام تحقيق السلام في ربوع البلاد في الديموقراطية الأخيرة, وحتى يأتي أصحاب نفس الحناجر التي هتفت قبل ربع قرن من الزمان ليقايضوا ثلث الأرض والشعب بثمن بخس, أياما معدودات في سلطة زائلة.

أتخذت الشريعة وسيلة للتكسّب السياسي – يا حسب الله – عندما شرّد الناس بأسمها من وظائفهم دون وجه حق, وعندما حورب غير الموالين لمنظومتك السياسية في أرزاقهم وزجّ بهم في السجون,
وعندما أصبح التعليم وقفا على أبناء الأثرياء, وعندما شيّدت غابات الأسمنت الفاخرة بجوار أكواخ المحرومين. وعندما . وعندما . وعندما.

في ردّه على سؤال للأستاذ مالك طه عن الجهة المسئولة من ادارة الحوار والتوافق بين السودانيين, رفض اللواء حسب الله أن تكون المسئولية بيد حزب المؤتمر الوطني, وقال أنّ المسئولية تقع على الأسلاميين كأفراد, و قال أنه يعني بالأسلاميين أؤلئك " الذين عندهم قناعة فكرية ببرنامج حكم معين لا فيه فساد ولا سوء ادارة ولا متاجرة بالدين".

أنّ أقالة اللواء حسب الله من منصبه في مستشارية الأمن, وقوله أنّ اقالته جاءت نتيجة صراع سياسي يعني أنّ الذين ليست لديهم قناعة فكرية ببرنامج حكم ليس فيه فساد ولا سوء ادارة ولا متاجرة بالدين هم أصحاب الصوت الأعلى واليد الطولى داخل المنظومة الحاكمة, وسيظل هؤلاء متشبسون بالسلطة حتى الموت لأنّ الحوار الذي يهدف للوصول الى التوافق الوطني سيكون بالضرورة على حساب مصالحهم الخاصة .

ختاما أعيد التأكيد على مناصرتي للواء حسب الله في أزمته التي أتمنى أن يتخّذ منها الجميع فرصة لفتح حوار وطني شامل حول قضايا الديموقراطية وتداول السلطة, ودور الدين في السياسة, ذلك لأنّ ما حدث للواء حسب الله سيتكرر قطعا مع اخرين في المستقبل ولن يقف عند حدود التكفير والأقالة من المنصب بل سيتعدى ذلك للقتل والتصفية الجسدية.