بسم الله الرحمن الرحيم

"معاً من أجل وطن ديموقراطي آمن يسع الجميع"

مقدمة:
تمر بلادنا بمنعطف تاريخي دقيق ، حيث دخلت في حالة من الانهيار ، بدأت تتآكل فيه مقدراتها ومواردها البشرية والجغرافية والطبيعية والقيمية ، جراء العجز البائن في إدارة الحكم والدولة مما جعل البلاد تنزلق على نحو متسارع إلى درك الدول الفاشلة. أنتج هذا الواقع المازوم تحدياً هائلا على المستوي الاخلاقي والفكري والسياسي والاقتصادي. إن المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد وما يمكن أن يترتب علىه من مآلات وخيمة لن تقتصر بأثرها على القائمين على أمر الحكم وحدهم وإنما سوف تمتد بآثارها نحو الشعب باكمله، مما يحتم مغادرة خانة الخمود والارتكاس ، والفكاك من إسار حالة التمزق والتشرزم، والتفكير خارج الأطر الحزبية والاستجابة للتحديات في مسعى جماعي جاد لانتشال البلاد من الوهدة الماثلة الآن.
وايمانا بحق الشعب السوداني في التعبير عن طموحاته واماله في التغيير والبناء تُجدد التنسيقية مساندتها ودعمها للانتفاضة الشعبية السلمية التي عمت مختلف أرجاء البلاد ، و حرصها على تطوير الحراك الثوري وإستلهام إرادة الجماهير في الدعوة للحرية والشفافية والعدالة والمؤسسية والسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة،وترى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة في التصدي للتظاهرات السلمية، ومحاسبة المتورطين وجبر الأضرار التي حاقت بالافراد والجماعات.
ماهية التنسيقية الوطنية:
استجابة للتحديات الوطنية العظمي تلاقت ارادة العديد من التنظيمات والفعإلىات والرموز في اطار منصة وطنية تُعنى بتنسيق الجهود الهادفة إلى التغيير والبناء لانجاز تلك المهمة ولاستشراف المستقبل.وتتألف التنسيقية الوطنية من المجموعات التي تتوفر لديها الرغبة والقدرة في العمل السلمي من أجل وقف انهيار الدولة وتحقيق التغيير المنشود ، وهي إطار وطني عريض ، يكفل حشد الفعالىات الوطنية بمختلف أطيافها السياسية والفكرية دون استثناء لجهة او عزل لأحد من أجل توظيف الطاقات وحشد القدرات لتحقيق الأهداف الوطنية العظمى. وتُعني التنسيقية الوطنية بتنسيق جهود المجموعات المنضوية تحت لوائها دون التدخل المباشر في مسار عملها الخاص. كما تسعي إلى تعزيز أُطر العمل المشترك فيما بين المجموعات المشكلة لها لبلورة الأهداف المشتركة والسعي لتضييق الفوارق وصولا إلى برنامج وطني شامل متفق علىه .
غاية التنسيقية الوطنية:
تحقيق التغيير الشامل عبر أدوات فعل معرفي، سياسي، سلمي، مدني، وحضاري.
رسالة التنسيقية الوطنية:
1) حشد الطاقات والقدرات الوطنية كآفة، من أجل التغيير الشامل وإرساء قواعد البناء الوطني.
2) تعزيز الانتماء الوطني المتجاوز للانتماءات الثانوية، وتوعية المواطنين بالمخاطر المحدقة بالوطن.
3) تمكين مؤسسات المجتمع المدني كافة، من الفعإلىات الشبابية والنسوية والنقابات والطرق الصوفية والأئمة والدعاة ورجال الدين المسيحي والقيادات الأهلية من الانخراط في حوار تفاعلي بناء لمخاطبة التحديات القائمة وإجراء المراجعات المطلوبة لتقويم مسيرة الحكم والدولة.


الأهداف الرئيسة للتنسيقية الوطنية:
1) المحافظة على تماسك المجتمع وكيان الدولة ومؤسساتها ووحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي.
2) إجراء اصلاحات دستورية تهدف إلى ارساء قواعد الحكم الراشد بما يضمن تحقيق الكرامة اﻻنسانية وكفالة حقوق الانسان، ويتأسس على قيم الحرية، والعدل، والتعددية الفكرية والسياسية، ويُقيم دولة المواطنة وسيادة حكم القانون و العدالة الاجتماعية.
3) إصلاح مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وسائر مؤسسات الخدمة المدنية، والمؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية وضمان حشد الكفاءات الوطنية وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة أداءها وحيدتها ونزاهتها.
الموجهات العامة للتنسيقية الوطنية:
1) الانفتاح على الرؤى والمقاربات الفكرية والسياسية والبرامج الوطنية الأخرى بالقدر الذي يمكن من انتاج وثيقة وطنية تعكس تنوع وثراء الجماعة الوطنية السودانية وفق معيار علمي وتراضي وطني.
2) التوافق مع المبادرات الوطنية الأخرى على برنامج عمل وابتداع وسائل مدنية حضارية سلمية لتحقيق التغيير.
3) التوافق على خط سياسي وطني وتعبوي في الولايات ودول المهجر لتحقيق غاية المبادرة ورسالتها وأهدافها.
مسار التنسيقية الوطنية:
1) المساهمة في بناء تحول سياسي واجتماعي سلمي شامل في الحياة العامة يضمن تحقيق التغيير والحريات والحقوق والسلام والنهضة.
2) التوافق على فترة للانتقال السياسي يتفق على مداها الزمني وبرنامجها التفصيلي مع تمكين مختلف مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية والفعاليات الفكرية والكيانات الشبابية والنقابات والتجمعات النسوية والطرق الصوفية والقيادات الأهلية،فضلا عن أساتذة الجامعات من المساهمة بفاعلية في صياغة الحاضر وتشكيل المستقبل.
3) تنحي رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس سيادة خلال فترة الانتقال تؤول إلىه صلاحيات الرئيس وكافة مهام السيادة .
4) تشكيل حكومة كفاءات خلال فترة الانتقال على أن يتولي قيادتها رئيس وزراء متفق عليه يمتاز بالخبرة والكفاءة والنزاهة تسند إلىه كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية.
5) تشكيل مجلس نيابي يتألف من كافة مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والشباب والمرأة والشخصيات الوطنية لكي يضطلع بمهام التشريع والرقابة على أجهزة الدولة خلال مرحلة الانتقال.
6) سن قانون للعدالة الانتقالية وتكوين آلية وطنية للعدالة والإنتصاف علي أن تضطلع الإلية بمهمة معالجة الاثار والتداعيات المترتبة على ملف المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن انصاف الأفراد والجماعات الذين أضيروا ويشمل ذلك محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية خاصة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة مع إشاعة قيم العدل والتسامح وأعلاء مبدأ العفو والحرص علي جبر الاضرار وذلك بالإستئناس بتجارب الدول النظيرة.
معالم التغيير والبناء:
1) التوافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على كفالة الحقوق والحريات بما فيها حرية الاعتقاد والفكر، والحق في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والعمل النقابي والحريات الصحفية وتعزيز حقوق الانسان وإرساء مبادئ الكرامة الانسانية.
2) وضع استراتيجية للنهوض الوطني بمشاركة الطيف الفكري والسياسي دون عزل أو إقصاء،وفق أسس علمية صارمة بعيداً عن الوصاية السياسية واﻻيديولوجية،تضمن صناعة مستقبل للبلاد وتُبنى على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، وتنتج برنامج حكم متوافق عليه لعقدين من الزمان.
3) إعادة هيكلة الاقتصاد،واعتماد برنامج إسعافي عاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ومخاطبة جذورها الأساسية، ووضع المعالجات الناجزة لها، وفك الضائقة المعيشية ، ومكافحة الغلاء وتيسير سبل العيش الكريم، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين على امتداد ولايات السودان.
4) صناعة مشروع للسلام والوئام الوطني يحقق سلاماً مستداماً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والمناطق المتأثرة بالنزاعات، وبناء معادلة منصفة تتأسسس عليها العلاقة بين المركز والأطراف وذلك بمشاركة وطنية واسعة دون اقصاء، والتأكيد على أهمية دور الحركات المسلحة في تحقيق السلام وفي علمية البناء الوطني والمساهمة في صناعة مستقبل السودان عبر الجهود المعرفية والسياسية .
5) اصلاح الخدمة المدنية ، وكفالة مبدأ تكافؤ الفرص في أروقتها ، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة فيمن يقع علىهم الاختيار لشغل المناصب القيادية فيها، وضمان ديمقراطية حقة تسمح بمشاركة الجميع.
6) سن قانون لمكافحة الفساد وانشاء آلية مستقلة لمكافحته مع الحرص على محاكمة المتورطين ورد الأموال المنهوبة وفق القانون.
7) إعادة النظر في السياسة الخارجية والبعد عن سياسة المحاور وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري سياسياً أو عسكرياً ، وتأسيس العلاقات الخارجية للسودان وفق قاعدة من الأخلاق والمصالح المشتركة وصيانة حقوق الإنسان والشعوب.
8) تهيئة الظروف الملائمة ﻻجراء إنتخابات عامة حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، والتوافق على قانون للانتخابات يحظي برضاء القوي السياسية والمجتمعية، مع الحرص على تشكيل هيئة عامة للانتخابات تُحظى بالثقة الوطنية والسياسية .

ونحن إذ نطرح مبادرة التغيير والبناء هذه لجموع الشعب السوداني لنؤكد بأن المبادرة مفتوحة لسائرا الاحزاب والكيانات والقطاعات الفئوية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب والطلاب والطرق الصوفية وأساتذة الجامعات وقادة الرأي والرموز الوطنية في مختلف المجالات للانضمام والمساهمة بفاعلية في تطوير المبادرة ووضعها موضع النفاذ وصنع التغيير المنشود وصياغة الحاضر وتشكيل المستقبل.
وإذ تستشعر التنسيقية الابعاد االمأساوية بالغة الخطورة التي تردت فيها بلادنا جراء غياب الحكم الرشيد وسوء الادارة وتفشي الفساد وضعف إرادة الاصلاح فانها تستنهض الشعب كافة لمقارعة الاوضاع الكارثية الراهنة ووضع حلول ناجعة تضمن وضع نهاية عاجلة للانهيار الشامل علي نحو لا يحتمل الإبطاء ولا التسويف، ومن أجل ذلك سوف تظل عزيمة التنسيقية مصوبة على نحو موصول لتجميع القوى الحية من مختلف قطاعات الشعب السوداني وفئاته ، لا سيما الشباب، لبلورة مشروع التغيير الوطني الشامل ، مما يكفل تجاوز مظاهر الفرقة والتنازع والضعف، واستشراف المستقبل المأمول تحقيقاً لتطلعات الأجيال في الحكم الرشيد والرفاهية والاستقرار.

والله الموفق وهو المستعان،،،

التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء
الخرطوم، السودان، 6 فبراير 2019


الموقعون:-
1) مبادرة تيار المستقبل عنها بروفسور مصطفى إدريس
2) المبادرة الوطنية للتغيير عنها السفير الشفيع أحمد محمد
3) مبادرة الاصلاح والنهضة (السائحون )عنها الأستاذ فتح العليم عبد الحي
4) الاسلاميون الديموقراطيون عنها د. المحبوب عبد السلام المحبوب
5) مبادرة الانتقال نحو الحريات والتداول السلمي عنها د. محمد المجذوب محمد صالح